بعد سنوات من الركود الذي خيّم على القطاع السياحي في تونس نتيجة الأوضاع الاقتصادية المضطربة والهجمات الإرهابية التي استهدفت هذا القطاع الحيوي، بدأت السياحة التونسية تعيش نوعا من الانتعاش. و تكشف مؤشرات وأرقام الموسم السياحي عن قفزة استثنائية حققتها السياحة والتي تمكنت من تحقيق انتعاش كبير وتجاوز الأزمات والخسائر الفادحة التي ضربت القطاع خلال السنوات الماضية. وقد نجحت تونس، في ظل حالة الاستقرار السياسي والأمني خلال السنتين الأخيرتين، في استرجاع ثقة منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الدولية وبالتالي استرجاع موقعها بين الوجهات السياحية المعتمدة لدى السوق الأوروبية. وعملت مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع، منذ الموسم الماضي، على جملة مبادرات لتحسين أداء السياحة وإعادتها تدريجيا إلى مستويات نشاطها السابقة. وتهدف المساعي إلى استقطاب أسواق جديدة مثل السوق الروسية والصينية وإفرادها بعروض تجارية تفاضلية وتشجيعية، بالإضافة إلى استقبال المجموعات الناشطة في مجال السياحة الاجتماعية التضامنية المدعومة من النقابات المهنية إلى جانب الوزن المؤثر للسياح الجزائريين. وأسهمت جل الجهود في استعادة جانب كبير من نشاط السوق التونسية على مدار السنة الحالية، والتي شهدت مستويات قياسية من الوافدين وزيادة أعداد الحجوزات بعدد من الوجهات السياحية خاصة بالجنوبالتونسي خلال فصلي الشتاء والربيع. وفي هذا الاطار، صرحت وزيرة السياحة سلمى اللومي بأن السياحة التونسية شهدت عام 2017 انتعاشة واضحة بيد أن نتائجها تبقى أدنى من نتائج 2014، أي قبل الاعتداءات الدامية التي شهدتها البلاد وأثرت بشكل كبير على القطاع. وقالت اللومي، إنه بعد تحسن الوضع الأمني طوال عام 2016 شكلت 2017 "سنة الانتعاشة الحقيقية للسياحة التونسية". وصرحت انه سيتم العمل على ان تكون سنة 2018 هي سنة الاقلاع بالنسبة للقطاع السياحي في تونس. وأشارت اللومي إلى أن البلاد استعادت موقعها في الأسواق التقليدية وخصوصا السوق الأوروبي وتحديدا الفرنسي، على حد تعبيرها. وبلغت عائدات القطاع السياحي في نهاية شهر نوفمبر 2.6 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، بحسب أرقام رسمية لديوان السياحة. واكدت اللومي على ضرورة العمل على تثمين ما تم تسجيله لإحكام الإعداد للموسم القادم خاصة وأن الحجوزات تشير إلى تحقيق نسب تطور جد مشجعة وصلت الى المائة بالمائة في عديد البلدان بالاضافة إلى العمل على ترويج صورة تونس الجديدة بلد الانفتاح والحضارة وابراز تنوع العروض السياحية ومنها بالخصوص السياحة الثقافية والسياحة الطبية، التي تستقطب سنويا قرابة 500 ألف سائح بالاضافة الى سياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية. وقالت أن دور ممثلي الديوان الوطني للسياحة التونسية بالخارج تزداد أهمية في ظل تزايد الانتظارات من السياحة التونسية وفي بداية إستعادة الإنتعاشة خاصة وأن السوق الأوروبية حققت تقدما ب19 بالمائة ومن أبرزها السوق الفرنسية، التي بدأت تسترجع مكانتها ضمن المراتب الأولى على مستوى عدد الوافدين من هذه السوق على تونس، والتي حققت زيادة ب47 بالمائة ليصل عدد الوافدين خلال ال11 شهرا الاولى لسنة 2017 حوالي 535 الف سائح.وأوضحت الوزيرة أن الانتعاشة حصلت بفضل "استعادة ثقة" المسافرين الذين باتوا أقل قلقا إزاء المخاطر الأمنية. وقالت إن الأمن بلغ مستوى أكثر من مقبول وتم رفع كافة قرارات حظر السفر إلى تونس. وكان القطاع السياحي وهو من القطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي عانى من آثار الثورة عام 2011 قبل أن ينهار إثر احداث محمد الخامس سنة 2015 في العاصمة والضربة الارهابية بنزل الامبريال بمدينة سوسة و العملية الارهابية بباردو التي تسببت جميعها في تراجع حاد لهذا القطاع. وقد كشفت الحكومة عن تحسن مؤشرات قطاع السياحة، الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد عبر مساهمته ب7 في المئة من الناتج المحلي الخام، وتشغيل حوالي 15 في المئة من اليد العاملة بشكل غير مباشر. هذه المؤشرات الإيجابية تبقى، في نظر فاعلين في القطاع، غير كافية لتجاوز المرحلة الصعبة على شهدتها السياحة في السنوات الأخيرة، تحت وقع الاعتداءات الإرهابية. وتكشف الأرقام الرسمية ارتفاعا ملحوظا للقطاع السياحي في الأشهر الماضية، إذ فاقت مداخيل القطاع مليارين ونصف مليار دينار إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي. وحققت الإيرادات السياحية رقمها الأفضل في شهر أوت الماضي، إذ وصلت العائدات إلى 674 مليون دينار، مقابل 469 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2016. وفاق عدد السياح الوافدين على البلاد 6 ملايين و400 ألف سائح، كما زاد مجموع ليالي مبيت السياح في فنادق ونزل تونسية عن 21 مليون ليلة، بارتفاع قدر بنحو 22.3 في المئة. ويتصدر السياح المغاربيون الأرقام الخاصة بهذا القطاع، إذ شهدت الفنادق التونسية وفود أكثر من 3 ملايين سائح مغاربي، بينهم مليونين و100 ألف جزائري، أي ما يعادل 34 في المئة من مجموع السياح. وتصدرت منطقة جربة جرجيس، في محافظة مدنين، جنوب شرق البلاد، الأرقام المتعلقة بهذا القطاع، إذ ارتفع عدد ليالي المبيت في نزل هذه المنطقة بنحو 14.4 في المئة، لتفوق 4 ملايين و600 ألف ليلة. وتخطط وزارة السياحة التونسية لاستقطاب نحو 10 ملايين سائح في أفق سنة 2020. هذا ويأمل فاعلون في القطاع السياحي تحقيق نتائج أكبر في السنوات المقبلة، لتجاوز مخلفات السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس السابق للجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح، بأن الأرقام التي حققها القطاع في العام الحالي تبقى ضعيفة، على الرغم من أهميتها في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على خزينة الدولة. وأضاف في السياق ذاته"أسهم تحسن المؤشرات الأمنية ورفع بعض الدول الأوروبية لإجراءات منع السفر على مواطنيها إلى تونس في تحقيق أرقام إيجابية هذا العام"، مؤكدا ان على الفنادق التونسية البحث عن تحسين نوعية السياح باستقطاب أصحاب القدرة الشرائية العالية، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات على الفنادق وخدماتها وتعامل مواردها البشرية.
