اليوم هو حليف في الحكم ، بالأمس كان خصما لدودا ، لا يمكن معرفة بوصلة حزب الاتحاد الوطني الحر ولا يمكن معرفة موقعه في الساحة الوطنية، فتارة يساند و طورا يعارض ، فمواقف الحزب المتباينة تبقى رهينة اللحظة السياسية والمصلحة الحزبية، وكما عودتنا اغلب احزب السياسية في تونس فإن مصالحها فوق أي اعتبارات حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية الشاملة، هذا حال الاتحاد الوطني الحر الذي رغم عودته مؤخرا الى توليفة الاحزاب الممضية على وثيقة قرطاج لا تزال اغلب تصريحات قياداته تتجه نحو نقد الحكومة قلبا و قالبا . و لئن عاد الاتحاد الوطني الحر الى الصفوف الامامية من الاحزاب الحاكمة إلا ان اغلب تصريحات قياداته تتجه نحو نقد الحكومة و قالت رئيسة الحزب سميرة الشواشي في تصريح ل"العرب" ان الحكومة الحالية تعتمد خطابا خطيرا منذ فترة فيه الكثير من الرداءة مما ساهم في تعكير الأجواء". وأضافت سميرة الشواشي رئيسة حزب الاتحاد الوطني الحر: " نعيش اليوم في تونس وضعا سياسيا مترديا". وأوضحت "هناك فارق كبير بين عمل الحكومة والأحزاب، فالأخيرة تعتمد خطابا خطيرا منذ فترة فيه الكثير من الرداءة مما ساهم في تعكير الأجواء". وتعتبر الشواشي أن "هذه الأجواء لا تتناسب مع الشفافية والوضوح والنزاهة التي يجب أن تكون عليها الانتخابات البلدية". وبما أن البلديات لها علاقة مباشرة بالمواطنين وبما أن الانتخابات القادمة هي أول انتخابات من نوعها بعد الثورة، بحسب الشواشي، فإن "الطموحات كثيرة لكن الواقع يفرز طبقة سياسية مهترئة تحمل علامات فشل كبيرة". وتابعت "الخوف كل الخوف أن يكون الهدف من اعتماد خطاب التشكيك والتخوين إفشال العملية الانتخابية والمسار الانتقالي" الذي تعيشه البلاد. و كان الرئيس الباجي قائد السبسي عبر في خطابه الأخير عن خشيته من تشكيك الأحزاب التونسية في الانتخابات البلدية القادمة، مبديا تخوفه من إمكانية تأثير ذلك على تنظيم أول انتخابات محلية منذ سقوط النظام السابق. هذا و لم تعرف مبادرة حكومة الوحدة الوطنية و التي مر عليها ما يناهز السنة استقرارا رغم ان تركيزها تم على اساس التوافقات لتجاوز الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد، و عرفت الحكومة صراعات افضت في مجملها الى انسحاب احزاب على غرار الجمهور و افاق تونس و عودة حزب الاتحاد الوطني الحر بعد ان ما مزق رئيسها السابق سليم الرياحي وثيقة قرطاج في في ديسبمبر من سنة 2016 . هذا و أعلنت أحزاب الأغلبية النيابية في تونس، في نوفمبر من سنة 2017، عودة الاتحاد الوطني الحر إلى التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضةوحزب نداء تونس، في وقت اقترب البرلمان من محطات من مهمها على غرار الانتخابات البلديو الت ستنظم في ماي القادم .