يبدو ان المشهد السياسي التونسي، رغم مرور سبع سنوات على اندلاع الثورة، لم يستقر بعد، ولم تهتدي الاحزاب التي تشكله الى الطريق السوي، فبالكاد تجاوزت تونس بعد الرجات السياسية التي تمثلت في خاصة في خروج عدد من الاحزاب من وثيقة قرطاج التي تأسست لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف، حتى تداولت أوساط اعلامية وسياسية منذ فترة مسألة إجراء تحوير وزاري، حتمته خلافات بين الحكومة وأحزابها. وهو ما يؤشر بأن عمر حكومة الوحدة الوطنية بات محسوبا وأنها لن تستكمل المدة المتبقية من وقتها التشريعي في ظل تفاقم الضغط السياسي على الشاهد، بسبب ما اعتبرته أطراف سياسية ارتفاع سقف مطالب حزب "نداء تونس". وبقي موضوع التحوير الوزاري محل شد وجذب، بين مساند ورافض، ففي الوقت الذي استبعد فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراء تعديل في فريقه الحكومي نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس المنجي الحرباوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه يجب على كل من يمثل حزبا منسحبا من الائتلاف الحكومي أن يغادر الحكومة. يأتي ذلك في اطار رد الحرباوي على كلام رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار بثته القناة الوطنية الأولى، والذي قال فيه حول القيام بتحوير وزاري أنه "في تونس كل شيء ممكن.. لكن لا أحبذ القيام بتحوير وزاري". وأضاف الحرباوي أن حزبه يتفهم الوضع الحالي والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد، لكن من الضروري أنتنبني الحكومة على تحالف سياسي واقعي، وهو ما يعبر عنه بالحزام السياسي المساند للحكومة. وأشار الحرباوي أن هناك من الاحزاب من أعلن انسحابه من هذا الائتلاف وأعلن أنه أصبح في المعارضة، وبالتالي فإنه يجب على من يمثله فيها الانسحاب آليا. وأكد الحرباوي أن الحكومة مبنية على تحالف أحزاب وليس تحالف أشخاص، وشدد الحرباوي على أن نداء تونس ليس متسرعا للقيام باي تحوير وزاري في الفترة الحالية. هذا وأكد الشاهد أن "تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للإقتصاد، ولا يخدم تونس واقتصادها داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسي باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مبينا ان تغيير الوزراء والحكومات في كل مرة لا يخدم تونس وإقتصادها. كما دعا الاحزاب والمجتمع المدني إلى تخطي الخطاب السياسي المتشنج والإرتقاء به، ودعا قبله رئيس الجمهورية الاحزاب الى لعب دورها الايجابي. ويشير مراقبون الى إمكانية أن يصبح التحوير الوزاري ضرورة يحتمها نداء تونس الذي يبدو أنه لم يعد راضيا على أداء الحكومة ولا أداء الشاهد، خاضة أن الدعوات الى إجراء تحوير وزاري صدرت عن أكثر من قيادي بينهم منجي الحرباوي في أكثر من مناسبة، وجاء في اقتراحات ضمنها القيادي بالحزب خالد شوكات في وثيقة قيم فيها الحكومة، المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وضرورة التسريع في تشكيل أخرى على قاعدة نتائج انتخابات 2014، مشيرا الى أنّ "حكومة الوحدة الوطنية بتركيبتها الحالية مجرّد تضييع لوقت الأمّة وأنّ النتائج المسجّلة خلال السنة الأولى من عمرها لا يمكن أن تشجّع أي مستشرف للمستقبل على توقّع الكثير منها". وكان رئيس الحكومة قد قرر رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية . وأكد ان حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد. وبيّن انه لا يرى ايّ موجب لاعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لما ورد في بيانهم امس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية موضحا انه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لان مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب.
