من الثابت أن الأزمة الأخيرة التي جدّت بين تونسوالإمارات، وإن كانت ‘مفتعلةَ' الأسباب حيث تعللت الأخيرة بتبريرات واهية لم تشفِ غليل الرأي العام المتابع ولم تقنعه، ليست إلا قطرة من محيط إذ ليس جديدا على الدولة الإماراتية تسخير قواها لإفشال مسار الثورة التونسية على نفس خطى ما قامت به في إفشال ثورات أقطار "الربيع العربي" لغضبها من ‘رسالة الأمل' التي بثتها تونس إلى الشارع العربي.. وقد أثبتت الوثيقة الاماراتية السرية المسربة مؤخرا مدى خطورة المكائد التي تحيكها الدولة التي عُرفت بلقب "مركز الفتن العربي" مسخّرة من أجل ذلك ثلة من الإعلاميين والسياسيين التونسيين الذين يعملون لصالح أجنداتها. ولعلّ ما يثير غضب الحكام الإماراتيين هو ربط الثورات العربية بفكرة الديمقراطية، بكل معانيها من انتخابات حرة ونزيهة ومنافسة سياسية مفتوحة بين الأحزاب والكتل السياسية ووجود برلمانات حرة وحكومات مقيدة بسياسة القانون والدستور. ولا تُسِرُّ الإمارات عدائيّتها المكشوفة ل "ثورات الربيع العربيّ"، ولعلّه كان في حسبانها أن تكون مكانة حركة النهضة أدنى مما هي عليه الآن، و كانت تتوقع موقفا مخالفا لتونس في معالجة القضايا العربيّة، وبالتالي خيرت الضغط عليها للارتهان لقرارها السياسي.. أصل الأزمة يعود إلى السنوات الخوالي منذ اعتلاء حركة النهضة لسدّة الحكم في 2011، إذ خططت الإمارات انذاك لتكرار نموذج الانقلاب المصري في تونس بطرق جديدة، عبر نشر الفوضى وتقويض الديمقراطية الوليدة، وأثارت الصراع بين القوى السياسية ، وخططت لجعل المرحلة الانتقالية صعبة، إلا أن التونسيين نجحوا في تجنب السقوط إلى الهاوية، بصعوبة بالغة بعد سقوط نظام المخلوع بن علي. ومهد التونسيون الطريق نحو التحول الديمقراطي بتمكنهم من تخطي تلك المرحلة، إلا أن الإمارات مازالت مصرة على إجهاض التجربة التونسية والهدف منها إرسال رسالة إلى القوى العالمية بأن الديمقراطية ليست مناسبة للعرب، ولا بديل عن الأنظمة الاستبدادية، والتي تستطيع فرض الأمن والاستقرار وحماية مصالح تلك القوى. وما زاد من حدّة الموقف الإماراتي تجاه تونس و أعلى سقفَ الفتور بين الدولتين، الموقف التونسي الرسمي المحايد من الأزمة القطرية ورفضها الانصياع والتماهي الكامل مع الحلف السعودي الإماراتي في قطع العلاقات وسحب السفير. و منذ اندلاع أزمة حصار الدول الأربع، وعلى رأسهم السعودية والإمارات ضد قطر، سعت الإمارات للضغط على تونس لأخذ موقف مشابه، والاصطفاف معها تجاه قطع العلاقات مع قطر؛ لكن تونس أخذت مسارًا مغايرًا، وأخذت موقفًا محايدًا من كلا الطرفين، بل دعت إلى الحوار بينهما. و تمثل هذا الموقف الرسمي في التصريح الذي صدر من وزير خارجية تونس خميس جنيهاوي، الذي أشار إلى «أنّ تونس تقف على المسافة نفسها من كلّ أطراف الصراع، وعليها الحفاظ على علاقتها الجيّدة مع كلّ الدول، وقال: إنّ العالم العربيّ يشهد مشاكل عدّة، ولا نريد المزيد من الأزمات». وجاء موقف تونس أقرب إلى الطرف القطري أكثر منه إلى الطرف الأماراتي إذ أن قطر ما انفكّت تقف جنبا إلى جنب مع تونس وما فتئت تساندها وتدعم مسارها الانتقالي، و على خلاف الحضور الضعيف للإمارات في مؤتمر «تونس 2020»، وعدم تقديم منح مالية أو التعهد باستثمارات داخل الدولة الافريقية، كان الحضور القطري مُمثلًا فى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو رئيس الدولة الأجنبية الوحيد الذي شارك في المؤتمر، والذي قدم لتونس منحة مالية قدرها 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسى، كما وقّع السفير القطري في تونس شيكًا إضافيًا قدره 2.2 مليوني دولار لتغطية تكاليف المؤتمر.
