تتواتر بين الفينة و الأخرى أنباء تكشف تعرّض عديد الأطفال إلى شتى أنواع العنف و الجرائم البشعة و الاعتداءات الجنسية و تكرر هذه الظاهرة بصفة جدّ ملفتة و مثيرة للرّيبة في تونس خاصة و أن الاحصائيات الرسمية تكشف أرقاما مهولة و مفزعة لانتشار هذه الحوادث كما النار في الهشيم .. وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت ولاية سوسة ثلاثة حوادث متتالية تمثّلت في اعتداءات بالعنف ضدّ أطفال من قِبل أوليائهم ، الأمر الذي أثار عديد التساؤلات حول أسباب تفشّي هذه الظاهرة بهذا الشكل المريب. وفي هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 حلمي الميساوي، في تصريح للصباح، أن كهلا عمد ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية الى إرغام ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات على شرب المشروبات الكحولية. وقد تحولت والدة الطفل على الاثر الى مركز الأمن بسوسة للإعلام عن الحادثة وبتحول الأعوان على عين المكان وجدوا الطفل في وضع حرج حيث كان في حالة سكر مطبق وبتفتيش المنزل لم يتم العثور على الأب الذي فر من المكان بعد ان تحولت زوجته للإبلاغ عنه وقد صدرت في شأنه برقية تفتيش ووجهت له مبدئيا تهمة اهمال قاصر والتحريض على الفجور. وفي ذات السياق كشف الميساوي مستجدات اعتداء أم على رضيعها خلال اليومين الأيام القليلة الماضية بسوسة حيث ذكر أن الأم المذكورة تحصّنت كذلك بالفرار وتم ادراجها بالتفتيش ووجهت لها مبدئيا تهمة محاولة القتل العمد مع سابقية القصد. وكانت عمة الرضيع البالغ من العمر عاما و11 شهرا قامت بنقله الى مركز الأمن وذكرت أنه تعرض الى الاعتداء بالعنف من قبل والدته وكانت اثار الاعتداء بادية على جسده فتم توجيهه الى مستشفى سهلول لتلقي الاسعافات اللازمة كما تم الاذن لفرقة الشرطة العدلية بسوسة بسماع أقوال العمة التي ذكرت ان شقيقها انفصل عن المظنون فيها منذ سبعة أشهر وقد تكفلت العمة برعاية الرضيع المتضرر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات باعتبار ان والده تزوج بامرأة ليبية واستقر في ليبيا وبتاريخ الحادثة كان الصغيران لدى والدتهما عندما قدم قريب هذه الأخيرة وأعلم العمة أن قريبته أشبعت ابنها الرضيع ضربا ومكنها من «فيديو» يصور الحادثة مما دفع بالعمة الى التحول الى منزل الأم حيث وجدت الرضيع في حالة يرثى لها حيث تعرض الى كسر بساقيه اضافة الى انتفاخ بيديه واثار اعتداء على مستوى وجهه وكذلك اثار اعتداء بالضرب بواسطة عصا على مستوى ظهره مما جعلها تحمله وتتحول الى مركز الأمن للإبلاغ عن الحادثة وبعد سماع أقوال العمة تحول الأعوان الى منزل الأم لسماع أقوالها فاتضح أنها فرت من المكان بعد ان حملت ابنها الأكبر معها لذلك تم ادراجها بالتفتيش. وفي سوسة كذلك أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمكان بفتح بحث تحقيقي اثر تعرض تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدها الذي تحصن بالفرار وتم ادراجه بالتفتيش. وكان منطلق التتبع في القضية اثر ورود مكالمة هاتفية من قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد على اقليم الأمن الوطني بسوسة مفادها قبول طفلة عمرها 18 سنة اثر تعرضها للاعتداء بالعنف من قبل والدها وبتحول الأعوان لإيقاف الأب المذكور اتضح انه فرّ وقد وجهت له مبدئيا تهمة الاعتداء بالعنف على قاصر . و تتتالى الأخبار الكاشفة عن تعرّض عديد الأطفال إلى شتى أنواع العنف و الجرائم البشعة و تكرر هذه الظاهرة بصفة جدّ ملفتة و مثيرة للرّيبة في تونس خاصة و أن الاحصائيات الرسمية تكشف أرقام مهولة و مفزعة لانتشار هذه الحوادث كما النار في الهشيم .. و في هذا الصدد ، أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أن عدد الإشعارات التي تلقاها مندوبة حماية الطفولة خلال العام الماضي بخصوص تعنيف الأطفال 10057 إشعارا خلال سنة 2016 أي بمعدل 29 إشعارا يوميا أغلبها من تونس ثم صفاقس ثم سوسة ثم نابل. وتتعلق هذه الإشعارات بالخصوص بحالات تعنيف الأطفال والأطفال خارج إطار الزواج إضافة الى تعرض أصحاب هذه الإشعارات الى التهديد . و غالبا ما تقر السلطات المعنية بتعرض النسبة الكبيرة من أطفال تونس إلى العنف بشكل "رهيب" ، وهناك تقارير سنوية تؤكد أن هذه الظاهرة في ارتفاع خصوصا خلال السنوات الأخيرة . كما كشفت دراسة أجرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن أكثر من 90 بالمئة من أطفال تونس يتعرضون لأشكال متعددة من العنف منها العنف المعنوي والعنف الجسدي والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي، على الرغم من وجود قوانين تضمن حقوق الطفولة وتمنع ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدها. و قد أثبتت هذه الدراسة ان ظاهرة العنف ضد الأطفال في تونس تزايدت بشكل حاد منذ الثورة لتشمل أكثر من 90 بالمئة من الأطفال نتيجة الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع واستفحال حالة من التشنج العام، فيما أطلقت الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل خطة بيداغوجية لمكافحة الظاهرة التي باتت تشغل المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وقد جاءت الحوادث سالفة الذّكر التي شهدتها جهة سوسة فقط خلال الأيام القليلة الأولى من 2018 ، متزامنة مع انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال . وتعدّ تونس هي أول دولة عربية وأفريقية يتم قبولها من خارج أوروبا للانضمام إلى الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية "لانزاروتي". وفي خضمّ هذا الشأن، قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، إن "تونس بادرت بالانضمام للاتفاقية لأنها اتفاقية مهمة تضاف إلى حقوق الأطفال"، مشدّدة على أن تونس تقدمت شوطا مهما في مجال حقوق الأطفال، فهي مصنفة في المرتبة التاسعة عالميا بين 155 دولة تضمن حقوق الأطفال. ولفتت العبيدي إلى أن "الدولة محمول عليها واجب حماية الأطفال بموجب البند 47 من الدستور ، مشيرة إلى ارتفاع ظاهرة العنف بجميع أشكاله بحق الأطفال في تونس. وحسب إحصائيات لوزارة الطفولة ، تلقت الوزارة عام 2016 حوالي 10 آلاف و88 إشعارا بوجود حالات اعتداء على أطفال، بينها 64 بالمئة عنف منزلي، فضلا عن عنف مادي أو معنوي أو جنسي في مؤسسات تربوية. وأعلنت أن وزارة العدل تتولى العمل على تنقيح مجلة الطفولة التي صدرت منذ سنة 1995، وذلك بالتعاون مع وزارة المرأة، معبرة عن الأمل في أن تتعزز خطة مندوب حماية الطفولة، بعد انتداب 35 مندوبا في 2017. جدير بالذكر أن تونس اعتمدت من 2017 سنة وطنية للطفولة، كما بادرت بوضع "استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة" للفترة بين 2017 و2025، إضافة إلى إرساء سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2016-2025. و قد شددت وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة نزيهة العبيدي على أنه لم يعد مسموحا تواصل الانتهاكات في حق الطفولة في تونس خاصة وقد احتلت مراتب متقدمة في مؤشر حقوق الطفل …
