تتضارب الارقام والاحصائيات في تونس حول مختلف القضايا المطروحة، خاصة منها القضايا الاجتماعية المتعلقة بالبطالة والتشغيل والاحتجاجات، في مقدمتها نسب الفقر التي يؤكد معهد الاحصاء أنها تراجعت فيما يؤكد مسؤولون في الدولة أنها لم تُراجع منذ عقود، وتبين مؤشرات أخرى العكس. ولا يختلف أثنان حول خطر هذه الافة التي تعتبر أحد أهم المهددات الحقيقية للاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي للمجتمع، وأحد أكبر المتسببات في تعثر الكثير من مسيرات وخطط التنمية. ونظرا لمدى خطورة هذه الافة ومدى تأثيرها على نواحي عديدة منها اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية وغيرها , شهدت الفترات الراهنة عودة الاهتمام بقضايا الفقر، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن مصالح الوزراة ستنتهي في موفى 2018 من إتمام إنجاز المسح المتعلق بقائمة الفقر، مسح قال إنه سيشمل ما لا يقل عن 900 ألف عائلة سيمكن من وضع خارطة موضوعية للفقر في تونس. جاء ذلك في معرض رده السبت على أسئلة شفاهية تقدم بها بعض النواب في جلسة عامة السبت 6 جانفي الجاري بمجلس نواب الشعب بباردو، أشار فيه الى أن الأمور الاجتماعية ليست من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، لافتا الى أهمية ضبط قائمة الفقر بحلول منتصف هذه السنة خاصّة وأنها لم تحيّن منذ عقدين من الزمن بما يمكّن من تحديد التدخلات الاجتماعية والحدّ من ظاهرة الفقر والعوز. كما أكد الطرابلسي على حصول اتفاق مبدئي على مراجعة منح العائلات المعوزة و الأجر الأدنى المضمون الذي ستشارك فيه كل الأطراف ذات العلاقة وذلك استجابة للمقترح الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان وزير الشؤون الاجتماعية أكد أنها ستكون جاهزة في موفى 2015 مما سيتيح معرفة من يستحق التمتع بمنحة أو بطاقة علاج أو غيرها مؤكدا السعي الى تقليص الفقر بنسبة ملحوظة مع موفى سنة 2020 وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد التفكير في منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تتضمن مراجعة لكافة برامج المساعدات الاجتماعية السابقة وذلك لتوفير دخل أدنى وتغطية صحية لكل أسرة تونسية لضمان العيش الكريم لها. وحسب تصريحات مختلف للمتدخلين في الملف من أعوان اجتماعيين ، فإن الوزارة تنكب منذ مدة على إعداد مشروع المسح الوطني حول العائلات المعوزة الذي سيمكن تونس من تحديد خارطة للفقر واستشراف سياسات اجتماعية للحد من الفقر وتصويب التدخلات لمستحقيها ويأتي هذا المسح لتحيين أو مراجعة عدد العائلات المعوزة المقدرة عددها ب230 ألف عائلة. وكان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية حافظ بوكتيف قد كشف عن وجود جملة من الأخطاء في برنامج المساعدات الاجتماعية أو ما يعرف بمنح العائلات المعوزة تمثلت أساسا في إقصاء نحو 8 بالمائة ممن لهم أحقية التمتع بهذا البرنامج إلى جانب تسجيل «أخطاء الاستهداف» وتشمل 40 بالمائة ممن يتمتعون بمنحة العائلات المعوزة وهم من غير المستحقين حسب دراسة دقيقة أجراها المركز وفقا لتقنيات وآليات مضبوطة، وقد استهدفت الدراسة التي أجريت على عينة من 6 آلاف عائلة تتمتع ببرنامج المساعدات الاجتماعية وأكد مدير عام المركز انه في السابق كانت المنح موجهة إلى غير القادرين على العمل من مرضى ومعوقين وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الستين سنة في حين بعد الثورة تم إدماج فئة جديدة من المفروض أن تكون ناشطة في سوق العمل . وقد استهدف البرنامج الوطني للمساعدات الاجتماعية في بدايته سنة 1986 نحو 60 ألف عائلة بتمكينها من منح شهرية قارة ليصل عدد العائلات المتمتعة بالبرنامج إلى 238 ألف عائلة في سنة 2015 بعد أن أضافت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مباشرة في مرحلة أولى 50 ألف عائلة جديدة ونفس العدد أضافته حكومة حمادي الجبالي علما أن هذه المنح تتحملها ميزانية الدولة ولم يتم استغلال أية قروض أو منح أو هبات لصرف هذه المساعدات التي تقدر سنويا ب200 مليون دينار وأكد بوكتيف أن منحة العائلات المعوزة تطورت من 7 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون «السميق» إلى 45 بالمائة مما دفع بخبراء الاقتصاد إلى اعتبار هذا البرنامج محفزا ومشجعا على التواكل والتقاعس عن العمل خاصة وانه في عديد التجارب تعتبر مثل هذه المنح دافعا للخروج من الفقر لكن تجربة تونس أثبتت أن نسبة الذين غادروا البرنامج لأن أوضاعهم الاجتماعية تحسنت تعد نسبة ضئيلة جدا لان مثل هذه البرامج لا تساعد على الارتقاء الاجتماعي ولا تتعدى أن تكون مسكنات. وأكدت اخر دراسة أعدها المعهد الوطني للإحصاء حول نسبة الفقر في تونس انه تراجع بنسبة 5% خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و 2015 من 20% إلى 15%، كما انخفض الفقر المدقع بأربع نقاط من 6% إلى 2.9% . و اوضح رئيس المعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي أن مناطق الوسط الغربي والجنوب والشمال الغربي عرفت تقلصا في نسبة الفقر بفضل ارتفاع نسبة الاستهلاك. و عبر السعيدي عن رفضه للاتهامات التي وجهت للمعهد بمغالطات الرأي العام وتقديم أرقام خاطئة، معتبرا أن المعهد يعمل باستقلالية تامة عن جميع الأطراف السياسية وأن الدراسة تمت بشكل علمي. من جهته، أكد وزير الشؤون الإجتماعيّة محمد الطرابلسي، في جويلية الماضي أن سجل الفقر في تونس ظل على حاله طيلة 25 سنة والمسح يشمل 930 ألف عائلة من أجل إرساء خارطة لمقاومة الفقر، مشيرا الى ان الوزارة بصدد صياغته وتحديثه. ويؤكد أغلب من تعاقب على الحكم بعد الثورة ان العدالة الاجتماعية أولى رهاناته، اخرها تصريح رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد أن هدف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في حدود 2020، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الثقة للمواطن ولشباب تونس من خلال توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية في الجهات.