تورس : خبير دولي في الاقتصاد...استقلالية المنظومة الإحصائية ضرورة قصوى في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير دولي في الاقتصاد...استقلالية المنظومة الإحصائية ضرورة قصوى في تونس

وات نشر في وات يوم 18 - 06 - 2011

تونس (وات)- "تحرير مفيدة بن تواتى" -انتقد المعهد الوطني للإحصاء وزارة الشؤون الاجتماعية عند إعلانها مؤخرا عن نسبة الفقر في تونس والتي حددتها ب24 فاصل 7 بالمائة معتمدة في ذلك على سجلاتها الإدارية نافيا الاتهامات التي نسبت إلى المعهد بتزوير الإحصائيات الرسمية وخضوعه لضغوطات سياسية من قبل النظام السابق.
وكان المعهد قد نشر في آخر مسح له أعده سنة 2005 أن نسبة الفقر في تونس تناهز 3 فاصل 8 بالمائة وهو ما يتنافى مع الواقع الاجتماعي الهش للآلاف من الأسر التونسية، وهو الواقع الذي فجر ثورة 14 جانفى المجيدة التي رفع خلالها التونسيون شعارات تنادى بالكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع ثمار التنمية.
وأفاد السيد حافظ زعفران خبير دولي في الاقتصاد ل"وات" أن الإشكالية المطروحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء والتي تتعلق بتحديد نسبة الفقر هي إشكالية غير واردة باعتبار انه لا يوجد مفهوم واحد وأوحد للفقر.
وفسر ذلك بان المفهوم المتداول في المعهد الوطني للإحصاء هو ما يسمى بنسبة الفقر المالي حيث يقع تحديد عتبة الفقر بطريقة فنية متطورة وتكون من خلال القيام بمسوحات حول إنفاق الأسر مبينا أنها منهجية معمول بها ومعقولة نوعا ما لتحديد عتبة الفقر التي تفصل بين الفقراء وغير الفقراء.
وتعود المعهد على هذه الطريقة منذ 1980 وحدد في سنة 2005 عتبة الفقر بمقدار 400 دينار للفرد الواحد سنويا أي قرابة 1 دينار في اليوم، ولكنها ليست المنهجية الوحيدة التي يمكن اعتمادها نظرا لتشعب ظاهرة الفقر ووجود منهجيات أخرى معتمدة في عدة بلدان.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تتهم المعهد الوطني للإحصاء بأنه أخطأ في تقدير نسبة الفقر في تونس وإنما هي استخدمت مفهوما للفقر كما تلاحظه هي وتعيشه هي بالاعتماد على سجلاتها الإدارية مؤكدا أن للوزارة كامل الصلوحية في انجاز إحصائيات في المجالات الاجتماعية التي هي معنية بها في المقام الأول.
وقد اعتمدت الوزارة عند احتساب نسبة الفقر على قائمة العائلات المعوزة التي قدرتها بعد ثورة 14 جانفى ب 185 ألف عائلة والتي تتمتع ببطاقة العلاج المجانية وأضافت إليها الأشخاص الذين يتمتعون ببطاقة العلاج ذات التعريفة المنخفضة ممن ينتمون إلى عائلات يبلغ عدد أفرادها أكثر من 5 ودخلهم اقل من الأجر الأدنى إلى جانب المنتفعين بجرايات تقل قيمتها عن الأجر الأدنى الذي يمنحه صندوقي الضمان الاجتماعي.
واعتبر السيد حافظ زعفران أن المنهجية التي اعتمدتها الوزارة منطقية واستندت على مؤشرات واقعية تخص الطبقة الفقيرة في تونس مضيفا انه لا وجه للمقارنة بين إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء التي أعدها سنة 2005 وإحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية التي نشرت مؤخرا على ضوء المطالب الاجتماعية التي تلقتها من المواطنين.
وأكد على حتمية التعود على مصادر مختلفة للمعلومة وهو ما يميز الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على اختلاف الرؤى والمقاربات معتبرا أن الجدل القائم اليوم في تونس حول نسبة الفقر هو ظاهرة صحية وديمقراطية.
وبخصوص أداء المعهد الوطني للإحصاء قال الخبير "لا أشك في نزاهة الأعوان ولكن عندي تحفظ كبير على مصداقية المؤسسة مرده عدم استقلاليتها" مؤكدا في هذا السياق على ضرورة استقلالية المنظومة الإحصائية في تونس ليس على المستوى الفني والعلمي فقط وإنما على المستوى التنظيمي والقانوني وذلك لضمان صدقية الأرقام الإحصائية.
واقترح مزيد دعم استقلالية المنظومة الإحصائية والقيام بمتابعة نسبة الفقر كل سنتين عوضا عن 5 سنوات وتوسيع العينة لتشمل كامل المعتمديات عوضا عن الاقتصار على الأقاليم وهو ما من شأنه أن يساعد على تحديد مؤشرات الفقر في تونس بدقة بما يتيح لكافة مكونات المجتمع المدني مساءلة الحكومة على برامجها الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية خاصة في الجهات.
تجدر الإشارة إلى أن السيد حافظ زعفران هو خبير دولي في الاقتصاد واستشاري لدى البنك الدولي والمنظمات الدولية ولديه العديد من البحوث العلمية والأكاديمية حول الفقر والتنمية والشباب والطفولة والتربية والتعليم.
كما انه ناشط جمعياتي إذ هو عضو جمعية البحوث والديمقراطية والتنمية التي تأسست مؤخرا تحت شعار "وضع الخبرة في خدمة الانتقال الديمقراطي ."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.