رغم أن الأزمة السياسية التي تمسك بتلابيب الشارع التونسي ناشئة من هشاشة التكوين السياسي عند بعض الفرقاء السياسيين وعدم وضوح رؤيتهم وافتقارهم لبرنامج واضح، وضعف خبرتهم في ممارسة الديمقراطية، إلا أن شقا اخر منهم يبدو أكثر تعقلا في تقييم الأحداث، وأكثر تريثا في مخاطبة عموم التونسيين. فلئن طالبت الجبهة الشعبية وعدد من الأحزاب المعارضة من التوجهات الفكرية الاخرى بإسقاط الحكومة أو بإجراء انتخابات مبكرة، فإن عددا كبيرا من أحزاب اليسار وشخصياته التونسية تنظر إلى الأحداث الجارية من زاوية أخرى مختلفة وتشدد على أن تغيير الحكومات لا يمكن ان يكون حلا. في هذا الشان، قالت أحزاب وشخصيات يسارية منضوية تحت مبادرة اليسار الكبير، في بيان أصدرته السبت 13 جانفي 2018، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، إنّ الحلّ أمام الأزمات التى تمر بها تونس ليس في إسقاط حكومة والتّأسيس لأخرى، بل في خارطة طريق تؤسّس لمرتكزات تنطلق من الحاجيّات الأساسيّة للمواطن ومن الدّوافع التي أدّت إلى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. ووقع على البيان كل من الحزب الاشتراكي وحزب الثّوابت وحزب الوحدة الشعبية وحزب تونس الخضراء والحزب الشعبي التقدّمي وحزب العمل الوطني الدّيمقراطي، فضلا عن ممثلي المستقلين وهم عبيد البريكي وعدنان الحاجي والمولدي الجندوبي وعثمان قويدر. وشدد البيان على أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إرساء منوال تنمية جديد يكرّس ما تضمّنه الدّستور من حقوق اقتصاديّة واجتماعيّة، واقتصرت الاجراءات المتتابعة على محاولة إعادة ترميم المنظومة السّابقة، معتبرة أن هذا الفشل عطّل إنشاء عديد من الهيئات الدّستورية وحال دون اصلاحات اقتصاديّة جوهريّة في توازن مع المكاسب الاجتماعيّة فارتفعت المديونيّة بنسب لافتة للانتباه وتراجع الانتاج واستشرى الفساد وانتشرت ظاهرة الجريمة المنظّمة رغم ما تبذله قوى الأمن والجيش من مجهودات لمقاومة الارهاب بكافة مظاهره. هذه الأطراف أشارت إلى أن أولى الخطوات للتأسيس للثّقة بين الحاكم والمحكوم، تكون بمراجعة الحاجيات الآنية، وعدم اتخاذ خيارات في ظلّ التوترات التي تميّز المشهد الاجتماعي اليوم، نتيجة الاجراءات الأخيرة ضمن قانون المالية وفي ظلّ اختلال المشهد السياسي القائم على ائتلاف حاكم ينتهج اللّيبرالية المتوحّشة، وعلى قوى مشتّتة وصلت بها الصّراعات الإيديولوجيّة حدّ التّصادم المجاني. ودعا البيان إلى الانطلاق في الاصلاحات الكبرى التي تستوجبها المرحلة، وذلك بمراجعة الدّعم في اتّجاه مستحقّيه وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعيّة والتّشغيل بآليات مرئيّة تستجيب لحاجيات المعطّلين عن العمل، الى جانب إرساء قوانين تقضي على الفساد وتجفّف منابعه، وإصلاح الإدارة وتحييدها عن السياسة والتحزّب. كما دعت الاطراف الموقعة عليه الى تعليق العمل ببعض الفصول في قانون الماليّة ذات التّأثير على الأسعار التي ألهبت الشّارع وفجّرت الغضب المتراكم لدى الفئات المحرومة المقصيّة والمهمّشة، والى صياغة قانون ماليّة تكميلي يراعي متطلّبات الحاجيات الأساسيّة للتّنمية وفي مقدّمتها التّشغيل والتّمييز الايجابي في المسار التنموي، طالبة من رئيس الجمهورية باعتباره الضّامن للدّستور والمسؤول الأوّل عن أمن البلاد لدعوة الحكومة إلى تعليق العمل بالفصول المعنيّة. في سياق اخر جددت تأكيدها على ضرورة تجميع شتات اليسار الرّاديكالي والاجتماعي والدّيمقراطي والمدني والبيئي في تنظيم يستوعب الجميع لمواجهة المشاريع اللّيبيرالية، دفاعا عن السّيادة الوطنيّة، وتُجنّب البلاد انتكاسات باتت تهدّدها وتدفع بها نحو المجهول، وتبني حركة تدفع بتونس إلى الأمام. وسارعت الأحزاب المعارضة وبعض الأحزاب المشاركة في الحكم، إلى انتهاز حالة الاحتقان الاجتماعي، والغضب الشعبي بعد الزيادات الاخيرة، لاستغلالها لفائدة مصالحها السياسية، ودعت الى إسقاط الحكومة، والى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، لما في ذلك من مردود إيجابي بالنسبة لهذه الطبقة من السياسيين المستفيدة من استمرار حالة التأزم. هذا وأكّد القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في تصرريحات إذاعية مختلفة أن الانتخابات المبكّرة هي الحلّ لأنّ تونس في أزمة استثنائية تحتّم إيجاد حلّ استثنائي في ظل غياب الأفق، خاصّة وأن الحكومة الحالية عاجزة عن حكم البلاد إلى 2019، موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حسب تقديره. وأكد أيضا الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في حوار صحفي أن البلاد في أزمة عميقة وأن الأزمة هي أزمة حكم، وبالتالي لا بد من حل سياسي وإلا سيكون الحل كما حصل مع الديكتاتورية بيد الشارع، فإما طور جديد من الثورة أو حل سياسي يكون في إطار المؤسسات، أي انتخابات مبكرة. في المقابل، قال القيادي في التيار في الديمقراطي محمد عبو في تصريح ل"الشاهد"، إن إسقاط الحكومات لا يكون عبر الشارع، وأنه لا يجب ان ننجر وراء منطق الفوضى، ويجب أن نكون عقلاء، لأن من في الحكم اليوم وقع انتخابهم من قبل التونسيين، وإسقاطهم لا يجب أن يكون إلا عبر الصناديق. أضاف الى أن الامكانية الوحيدة التي تخول لإسقاط الحكومة عبر الشارع هي تعمدها خرق الدستور، ونحن اليوم لسنا في هذه الوضعية. محدث "الشاهد"، أشار في سياق متصل ان من يدعون الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يعززون المواقف التي ترى أن إشكال تونس في نظامها البرلماني، والحال أن مشكلة تونس في تغيير الحكومات.
