تسترجع تونس اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 ، صورا متفرّقة لأكثر تواريخها دمويّة ووجعا ؛ ذكرى "الخميس الأسود" الذي شرب ما شربه من دماء التونسيّين.. هي ذكرى لمواجهات دامية اجتاحت البلاد في 26 جانفي 1978 إثر الصدامات العنيفة التي شهدها ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والنظام الحاكم. تميزت العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل بالتصدع مع بداية السبعينيات نتيجة مطالب عمالية ونقابية، مقابل سياسة التصعيد التي انتهجها النظام خاصة بإعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978 وكانت هذه التواريخ بداية الحسم في قرار الإضراب خصوصا بعد فشل جميع المساعي الداخلية والخارجية لفض النزاع واشتعال فتيل المسيرات والمظاهرات التي عمت البلاد خاصة بمدينة صفاقس ومدينة قصر هلال بالمنستير والتي واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني وذلك قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك الطاهر بلخوجة المعروف بعدم ميله إلى الحل الأمني وتعيين وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه. وساهم ذلك في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 26 جانفي 1978، وتؤكد تقارير أن حوالي 400 قتيل سقطوا في الأحداث وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش والشرطة من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى، فيما أقرت حكومة الهادي نويرة سقوط 52 قتيلا و365 جريحا فقط. كما شهد ‘الخميس الأسود' حملات اعتقالات واسعة في صفوف النقابيين مركزيا وجهويا تلاها تنصيب قيادة نقابية موالية للحكومة ترأسها التيجاني عبيد خلفا للحبيب عاشور الذي زج به في السجن، وينطلق النظام في سلسلة من المحاكمات لرموز اتحاد الشغل بسبب إقرار الإضراب العام الذي مثل الضربة القاسية للعلاقة بين الاتحاد وحكومة الهادي نويرة والتي مهدت تبعاتها لأحداث 1984، ما يعرف بثورة الخبز. تعود جذور الأزمة إلى رفض الاتحاد العام التونسي للشغل سياسة نظام الرئيس الحبيب بورقيبة ووزيره الأول الهادي نويرة للانفتاح الاقتصادي وتكريس الرأسمالية مما ساهم في "تعمق الفوارق الاجتماعية". وبحسب ما أوضحه المؤرخ التونسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريحات سابقة، فقد تأزمت الأوضاع أكثر نتيجة الصراع القائم حينها بين اتحاد الشغل ونظام حكم بورقيبة خاصة مع انخراط الآلاف من المعلمين الابتدائيين والثانويين، وبروز نقابات للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي -أغلبهم من اليسار- مما ضخ دماء جديدة في اتحاد الشغل الذي أصبح يطالب بالحرية والحقوق العمالية. وتزامن ذلك مع بروز صراعات داخل أجنحة السلطة لخلافة الحبيب بورقيبة، ودخول الحبيب عاشور أمين عام اتحاد الشغل بوصفه شخصية وطنية كطرف في ذلك الصراع؛ مما جعل علاقة اتحاد الشغل تتأزم مع بورقيبة، بحسب تصريح الحناشي. في يوم الخميس 26 جانفي من سنة 1978 خرج آلاف النقابيين التونسيين من مختلف القطاعات في مسيرات احتجاج على الأوضاع المتردية، سبقها وصاحبها إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يطالب ببسط الحريات والحقوق العمالية، ويرفض توجهات نظام الرئيس الحبيب بورقيبة السياسية والاقتصادية، والقاضية بالانفتاح الاقتصادي. وفرضت قوات الجيش والأمن -مجهزة بآلياتها الثقيلة- حصارا أمنيا وعسكريا على مناطق الاحتجاج وطوقت الشوارع ومقرات اتحاد الشغل. ثم فتحت نيرانها -بأمر كتابي من رئيس الجمهورية، حسبما صرح به مدير الأمن والمخابرات الأسبق أحمد بنّور لقناة الجزيرة- على المحتجين، فكانت حصيلة ذلك "الخميس الأسود" سقوط ما بين 250-500 ضحية بين قتيل وجريح، على تفاوت في التقديرات تبعا لمصدرها. دخلت البلاد في حالة من الفوضى والارتباك، وبدت تونس العاصمة وبقية المدن من الشمال إلى الجنوب وكأنها ساحة حرب حقيقية تعمها الحرائق والدماء ومسيرات تشييع الجنائز. كما ألقي القبض على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الحبيب عاشور الذي كانت علاقته سيئة برئيس الوزراء آنذاك الهادي نويرة وتعرض بسبب مواقفه لتهديدات بالقتل؛ فأدخِلوا السجون حيث خضعوا ل"تعذيب وحشي"، وحوكموا أمام محكمة أمن الدولة بتهم التخريب والقتل، فقضت عليهم بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة. انتهت المعركة في مساء نفس اليوم لصالح الحزب الحاكم والجيش والأجهزة الأمنية، أما الخاسرون فقد كان في مقدمتهم رئيس الجمهورية الذي تشوهت صورته كزعيم كبير للبلاد، وكذلك النقابات وجماهير الشعب الغاضبة. وعينت الحكومة قيادة جديدة للاتحاد أسندت منصب الأمين العام فيها إلى عضو مكتبه التنفيذي السابق التيجاني عبيد، نظرا لدوره المناهض للإضراب العام والاحتجاجات. وُجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية عن إطلاق النار على المحتجين إلى مجموعة من النافذين في الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، قيل إنها شجعت رئيس الوزراء نويرة على قطع العلاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل.
