الطاهر بلخوجة، منصور معلى، محمد الصياح ومنصور الشفي يتذكرون في مثل هذا اليوم تكون قد مرت 35 سنة على أحداث 26 جانفي 1978 أو ما بات يسمى ب«الخميس الأسود» خميس المواجهات الدامية التي هزت البلاد إثر الصدامات العنيفة التي شهدها ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة يقودها اتحاد الشغل ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. فماذا حدث بالضبط يوم 26 جانفي 1978؟ وما هي حيثيات الأزمة التي عصفت بالبلاد وأودت بحياة العديد من التونسيين؟ تقول دفاتر التاريخ إن العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل شهدت تصدعا حادا بداية من السبعينات نتيجة مطالب عمالية ونقابية وسياسة التصعيد التي انتهجها نظام بورقيبة خاصة بإعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978 وكانت هذه التواريخ بداية الحسم في قرار الإضراب سيما بعد فشل جميع المساعي الداخلية والخارجية لفض النزاع واشتعال فتيل المسيرات والمظاهرات التي عمت البلاد خاصة بمدينة صفاقس ومدينة قصر هلال والتي واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني وذلك قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك الطاهر بلخوجة المعروف بعدم ميله إلى الحل الأمني وتعيين وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه مما ساهم في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 26 جانفي. وتؤكد تقارير مستقلة أن حوالي 400 قتيل سقطوا في الأحداث وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش وبوليس بورقيبة من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى في حين أقرت حكومة الهادي نويرة بسقوط 52 قتيلا و365 جريحا فقط. كما شهد يوم 26 جانفي 1978 حملات اعتقالات واسعة في صفوف النقابيين مركزيا وجهويا تلاها تنصيب قيادة نقابية موالية للحكومة ترأسها التيجاني عبيد خلفا للحبيب عاشور الذي زج به في السجن ليبدأ بعد ذلك نظام بورقيبة في سلسلة من المحاكمات لرموز اتحاد الشغل بسبب إقرار الإضراب العام الذي مثل الضربة القاصمة للعلاقة بين الاتحاد وحكومة الهادي نويرة والتي ستكون لها تداعيات هامة في أحداث الخبز 1984. وللإحاطة أكثر بالموضوع تحدثت «التونسية» مع بعض وزراء بورقيبة ممن عايشوا أحداث 26 جانفي عن كثب فكانت شهاداتهم كالآتي: مطالب تعجيزية ومزايدة محمد الصياح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري آنذاك وأحد أقطاب التيار المحافظ إلى جانب الوزير الأول الهادي نويرة وعبد الله فرحات وزير الدفاع آنذاك قال إن أحداث 26 جانفي 1978 كانت نتيجة تراكمات دامت عدة أشهر قبل اندلاع الأزمة مشيرا إلى أن اتحاد الشغل وضع عدة مطالب تعجيزية على طاولة حكومة بورقيبة مضيفا أن النظام استجاب لجملة من المطالب التي نادت بها القيادة النقابية والطبقة الشغيلة ملاحظا أنه تم توظيف المطالب النقابية لغايات سياسية بحتة وغير معقولة أبدا على حد قوله. وأوضح الصياح أن ما حدث في «الخميس الأسود» هو نتيجة لعملية المزايدة السياسية التي انتهجتها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا أن المطالب كانت مشطة وأن الهدف كان ضرب الحزب الدستوري ملاحظا في ذات الصدد أن شقا معينا ذا نزعة ماركسية لينينية بالاتحاد العام التونسي للشغل هو المسؤول عن تصعيد الأوضاع نحو التأزم والتصادم مضيفا أن حكومة الهادي نويرة استجابت لعديد المطالب وقبلت حتى بوجود مراقبين من الخارج لتفادي الصدام وإنجاح المفاوضات وأن الاتحاد بشقه الماركسي كان يصعّد الموقف بالتهديد بالإضراب العام وتعجيز نظام بوقيبة وإلحاق الضرر بالمؤسسات العمومية الكبرى.. وقال الصياح إنه لم يكن ممكنا تفادي الصدام نظرا للمطالب النقابية التعجيزية على حسب تعبيره وأنه لذلك حدث ما حدث. وأكد محمد الصياح على ضرورة قراءة التاريخ جيدا للوقوف على الحقائق. مسؤولية مشتركة من جهته أفاد منصور معلى وزير التخطيط في عهد بورقيبة من سنة 1970 إلى سنة 1974 أن أحداث 26 جانفي 1978 اندلعت نتيجة تراكمات وخاصة بعد مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري في الستينات مضيفا أن المشاكل النقابية بدأت تطفو على السطح في تلك الفترة مشيرا إلى أنه حتى سنة 1974 كان الوضع الاقتصادي بالبلاد جيدا بل استثنائيا وأن الحكومة استجابت لبعض المطالب النقابية آنذاك لكن تأزم الوضع الاقتصادي بعد عام 1974 والمطالب التي نادى بها الاتحاد العام التونسي للشغل لم تراع مصلحة البلاد والظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها حينها ولذلك حدث ما حدث بعدما دخل الطرف النقابي والطرف الحكومي في صراع دام رغم تدخل بعض الأطراف التي حاولت تفادي الإضراب على حد تعبيره. وأوضح منصور معلى أن المسؤولية تقع على نظام بورقيبة وعلى الاتحاد في نفس الوقت إذ كان هناك شطط من الجانبين مشيرا إلى أن اتحاد الشغل لم يراع الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد وأن النظام ارتأى خيار المواجهة ولذلك حدثت الأزمة العاصفة بينهما على حد تعبيره. تسلسل أحداث وتراكمات الطاهر بلخوجة وزير الداخلية في حكومة بورقيبة الذي أقيل أياما فقط قبل اندلاع الأحداث قال إن «الخميس الأسود» كان نتيجة طبيعة لتسلسل جملة من الأحداث والوقائع والتراكمات خلال بداية السبعينات مضيفا أن الحزب الحاكم آنذاك قرر إحداث شعب دستورية مهنية مباشرة بعد انعقاد مؤتمره في نوفمبر 1964 بمدينة بنزرت وأن ذلك مثّل منطلقا للتناحر والتنافس مع الاتحاد العام التونسي للشغل ملاحظا أن الشعب الدستورية كانت ترابية تعنى بالوضع في البلاد، في حين كانت شعب الاتحاد نقابية تهتم بالطبقة الشغيلة مما ولد تنافسا وصراعا بين الحزب الحاكم والاتحاد على حد قوله. وبين الطاهر بلخوجة أن ما حدث يوم 26 جانفي 1978 لم يكن عفويا بل نتيجة تراكمات منذ سنة 1964 من ذلك أن الحبيب عاشور كتب رسالة واضحة في جانفي 1965 نظر فيها للأزمة وأنه في السبعينات تجسدت وتكرّست الخلافات أكثر بين الاتحاد والنظام حسب كلام محدثنا مشيرا إلى أن عديد المواقف زادت الطين بلة وجعلت الأزمة أمرا واقعا لا يمكن تفاديه أهمها زيارة الحبيب عاشور إلى ليبيا في فترة شهدت تأزما للعلاقات بين تونس وليبيا على خلفية فشل الوحدة الليبية التونسية. ولاحظ الطاهر بلخوجة أن حكومة الهادي نويرة آنذاك اتهمت الحبيب عاشور بالتوافق أو التواطؤ مع معمر القذافي. وأبرز بلخوجة أن أكتوبر 1977 كان بدوره حاسما في اندلاع الأزمة إذ اشتعل الوضع بقصر هلال مشيرا إلى أنه رغم محاصرة الاحتجاجات والاحتقانات بلا خسائر بشرية ثبت أنه لا يوجد أي تأثير للحزب الإشتراكي الدستوري على المواطنين بعد هذه الصراعات وأنه لذلك ورغم فض الإشكال أمنيا فقد بقي الاحتقان قائما على حد تعبيره. أما السبب الثالث الذي كان حاسما في اندلاع المواجهات حسب الطاهر بلخوجة فهو التجاذب السياسي بين مكاتب الاتحاد الجهوية ولجان تنسيق الحزب الحاكم الذي أصبح كالخبز اليومي إضافة إلى تهديد الحبيب عاشور بالقتل من طرف أحد المعروفين بسوابقهم العدلية الشيء الذي استغله عاشور في الدفاع عن نفسه والظهور بمظهر المستهدف. من جهة أخرى قال الطاهر بلخوجة إن نظام بورقيبة آنذاك استجاب لمطالب الاتحاد في جانفي 1977 وذلك بالإمضاء على وثيقة «الوفاق الوطني» وأن الاتحاد حقق على خلفية هذا الوفاق مكاسب هامة وأصبحت له مكانة كبيرة وثقل هام. وأضاف بلخوجة أنه في أواخر سنة 1977 وبعد مؤتمر الاتحاد في شهر مارس من نفس العام اتخذ بعض مؤتمري الاتحاد اليساريين موقفا سلبيا من الوفاق الوطني ولم يرتضوا هذا الوفاق لإنهاء الأزمة الشيء الذي لم يعجب الطرف الحقوقي وقتها لأنه لم يقبل ولم يكن بإمكانه أبدا القبول بتفوق الاتحاد سياسيا على الحزب الحاكم ولذلك اندلعت الأزمة على حد تعبيره. وأكد لخوجة أن الطرف النقابي مسؤول عن التصعيد الخطير نحو الأزمة وأن الطرف الرسمي هو المسؤول الأكبر عن الأزمة معتبرا أنه كان من واجبه الحفاظ على الاستقرار والتعايش السلمي مشيرا إلى أنه يوم 26 جانفي 1978 تقرر الإضراب العام فكان الرد بالرصاص ملاحظا أن الحبيب عاشورطلب من النقابيين عدم الخروج من منازلهم ولكن المواطنين خرجوا وتظاهروا وكذلك المترصدون والدوائر التي كانت ضد الإضراب وحدث الأمر المقضي على حد قوله. وشدد بلخوجة على أنه كان بالإمكان تفادي الصدام الدموي بين الحكومة والاتحاد لو شعر الطرفان ولو لحظة بخطورة الوضع آنذاك ولم تكن الغاية تركيع الاتحاد وإخضاعه على حد تعبيره مضيفا أنه شخصيا أُقيل من وزارة الداخلية لأن البعض كان يعتبره الحاجز الوحيد الذي يعيق حدوث المواجهة مذكرا أن إقالته تسببت في استقالة 6 وزراء مثل عزوز الأصرم والمنجي الكعلي ومدير الأمن أحمد بنور وغيرهم. أحداث قصر هلال بدوره أفاد منصور الشفي (نقابي سابق) أن تواتر الأحداث بين الاتحاد وحكومة الهادي نويرة بلغ ذروته نهاية صيف 1977 رغم المصالحة النسبية التي وقعت بين الاتحاد والحكومة في شهر سبتمبر من تلك السنة مضيفا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلا، وأنه سرعان ما أعلن عمال معمل النسيج بقصر هلال الإضراب العام احتجاجا على سوء التصرف بالمؤسسة مشيرا إلى أن حكومة الهادي نويرة اعتبرت إضراب قصر هلال غير شرعي ولجأت إلى الحل الأمني لفضه وهو ما أشعل الوضع أكثر. وأوضح منصور الشفي أن اختيار الحل الأمني وإدخال قوات الجيش في المواجهة أزّم الاحتقان وسطّر طريق اللاعودة في الأزمة بين الاتحاد والنظام البورقيبي إضافة إلى حملات الاعتقال التي شنها النظام على العمال المضربين والمتظاهرين ملاحظا أن خيار المواجهة الأمنية الذي ارتأت حكومة الهادي نويرة آنذاك في قصر هلالوبصفاقس وكذلك بالعاصمة رسم ملامح «الخميس الأسود» الدموية أودى بأرواح العديد من المتظاهرين على حد قوله.
