تجمع كل الاطراف الرسمية ومتابعون للشأن المحلي على أن 2018، ستكون أدق الفترات التي ستمر على تونس، لعدة اعتبارات، فهي السنة التي ستشهد فيها البلاد أول انتخابات محلية منذ استقلالها، وهي السنة التي يفترض أن تُتوج باستكمال المشروع الديمقراطي، والانتهاء من ارساء كافة الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الثانية، لكن قبل ذلك ستكون سنة الرهانات بالنسبة للحكومة التي خاطرت بتمرير قانون مالية كانت تعرف مسبقا تداعياته، فضلا عن المعطى الجديد المتعلق بتفكك التوافقات السياسية وولادة أخرى. كما أن 2018، هي التي ستمهد الطريق وتوصل تونس الى ثاني انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة سنة 2019، بالتالي ستكون المرحلة الفارقة والحاسمة في المسار السياسي التونسي، بما يحمله من تحديات واختبارات، وهو الأمر الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في خطاب بمناسبة حلول السنة الجديدة، أكد فيه أن 2018 "ستكون سنة فارقة"، وربط ذلك بأن السنة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات البلدية، معتبرا هذا الموعد الانتخابي الجديد "رهانا كبيرا بالنسبة للأحزاب السياسية لا بد من كسبه". و قال رئيس الجمهورية أيضا إن سنة 2018 "هي سنة فارقة كذلك، إذ سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي عن طريق إرساء بقية الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. أما على المستوى الاقتصادي، فقد أشار السبسي إلى أن تونس حققت، خلال سنة 2017، "بعض التقدم الذي تجلى، بالخصوص، في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 2.2 بالمئة مقارنة بالسنوات الفارطة، إذ لم تتعد تلك النسبة 1 بالمئة". وقال في هذا السياق: "نأمل ألا تقل نسبة النمو في 2018 عن 3 بالمئة بفضل جهد التونسيين والتونسيات والظروف الطيبة التي ستتوفر للعمل". وأعلن مجلس نواب الشعب من جهة أخرى، أن العام 2018 سيكون "سنة الهيئات الدستورية" وسيتم استكمال إصدار القوانين واستحداث المؤسسات، على الرغم من العراقيل والصعوبات. وينتظر المجلس تحديات عديدة، على غرار استكمال تركيز الهيئات الدستورية وانتخاب أعضائها من قبل المجلس خلال سنة 2018، وسيكون مشروع مجلة الجماعات المحلية من أهم الأولويات باعتباره مرتبط بآجال إجراء الانتخابات البلدية. من جهته، أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن شعار 2018 هو ‘سنة النزاهة في الحياة السياسية'، وذلك خلال توقيع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز ‘إفادة'. وكشف بالمناسبة ورود عدة ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري لعدد من الجمعيات والأحزاب، وشدد في هذا الصدد على ضرورة التعجيل بضبط إطار قانوني دائم ينظم عمل الأحزاب والجمعيات للقطع بالخصوص مع حالة التشكيك التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية السابقة. إجتماعيا، شهدت تونس مع مطلع عام 2018 عديد الاحتجاجات الرامية إلى اسقاط قانون المالية بحجة أنه يزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب التونسي، و استغل البعض هذه الاحتجاجات للسطو ليلا على الممتلكات العامة و الخاصة في حين استغلتها بعض القوى السياسية في تصفية حساباتها مع خصومها في حين اعتبرها البعض الآخر فرصة مواتية للإجهاز على النظام السياسي التونسي برمته وتواجه الحكومة امتحانا صعبا بحسن الأزمات من جهة وإنجاح الرهانات من جهة أخرى خاصة مع تشعب الحلول المقترحة لمعالجتها من جهة ،ورغبة البعض في استثمارها سياسيا و انتخابيا من جهة ثانية . وعموما يبدو الطيف السياسي، وحتى الطرف الحكومي متخوفا من ما سيشهده عام 2018 من أحداث جدية تتراوح بين تداعيات ارتفاع تكلفة العيش الناتج عن الزيادة في الأسعار و الترفيع في الضرائب وما سينتجه ذلك من غضب شعبي وتأزم اجتماعي، كما يسجل العام الحالي اقتراب المواعيد الانتخابية ( البلدية عام 2018 و الرئاسية و التشريعية عام 2019 ) إذ تحرص الأحزاب على تعبئة الرأي العام ضد بعضها البعض مما يخلق مناخا سياسيا متوترا و قابلا للتفجر .
