تجمع كل الاطراف الرسمية ومتابعون للشأن المحلي على أن 2018، ستكون أدق الفترات التي ستمر على تونس، لعدة اعتبارات، فهي السنة التي ستشهد فيها البلاد أول انتخابات محلية منذ استقلالها، وهي السنة التي يفترض أن تُتوج باستكمال المشروع الديمقراطي، والانتهاء من ارساء كافة الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الثانية. كما أن 2018، هي التي ستمهد الطريق وتوصل تونس الى ثاني انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة سنة 2019، بالتالي ستكون المرحلة الفارقة والحاسمة في المسار السياسي التونسي، بما يحمله من تحديات واختبارات، وهو الأمر الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في خطاب بمناسبة حلول السنة الجديدة، أكد فيه أن 2018 "ستكون سنة فارقة"، وربط ذلك بأن السنة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات البلدية، معتبرا هذا الموعد الانتخابي الجديد "رهانا كبيرا بالنسبة للأحزاب السياسية لا بد من كسبه". وقال رئيس الجمهورية أيضا إن سنة 2018 "هي سنة فارقة كذلك، إذ سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي عن طريق إرساء بقية الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. أما على المستوى الاقتصادي، فقد أشار السبسي إلى أن تونس حققت، خلال سنة 2017، "بعض التقدم الذي تجلى، بالخصوص، في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 2.2 بالمئة مقارنة بالسنوات الفارطة، إذ لم تتعد تلك النسبة 1 بالمئة". وقال في هذا السياق: "نأمل ألا تقل نسبة النمو في 2018 عن 3 بالمئة بفضل جهد التونسيين والتونسيات والظروف الطيبة التي ستتوفر للعمل". من جهته، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاهزية الحكومة للانتخابات البلدية القادمة، التي قال أنها محطة هامة ومفصلية في انطلاق اللامركزية وديمقراطية القرب وإحالة العديد من الصلاحيات للجهات لتحقيق تغيير جذري في التنمية المحلية في إطار وحدة الدولة، داعيا المواطنين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الانتخابات. ويتوقع التونسيون أن يكون 2018 مرحلة فارقة وحاسمة في المسار السياسي التونسي، لأنه في 2019 يُفترض أن تكون المرحلة الانتقالية قد انتهت بتثبيت كل المؤسسات الدستورية، ووصلت تونس إلى ثاني انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة، ويتوقع محللون أن يكون هذا العام مليئاً بالمطبّات، وقد يشهد اهتزازات كبيرة بسبب التوتر السياسي الكبير الذي تعرفه البلاد استعداداً للانتخابات البلدية، وخوف الأحزاب من نتائجها التي ستشكّل مؤشراً على حقيقة انتشارها بين التونسيين بالتالي سيلقي بظلاله على العام الذي يليه وعلى المحطات الانتخابية التي ستجرى فيه. وأعلن مجلس نواب الشعب من جهته، أن العام 2018 سيكون "سنة الهيئات الدستورية" وسيتم استكمال إصدار القوانين واستحداث المؤسسات، على الرغم من العراقيل والصعوبات. وينتظر المجلس تحديات عديدة، على غرار استكمال تركيز الهيئات الدستورية وانتخاب أعضائها من قبل المجلس خلال سنة 2018، وسيكون مشروع مجلة الجماعات المحلية من أهم الأولويات باعتباره مرتبط بآجال إجراء الانتخابات البلدية. من بين المشاريع الهامة استكمال مجلس نواب الشعب خلال السنة القادمة تركيز الهيئات ومؤسسات الدولة، أولهما مشروع قانون أساسي يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان الذي انطلقت في مناقشته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من خلال عقد جلسات الاستماع. وتعتبر هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، تتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات في كنيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها. كما أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، وهي أيضا هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري، حيث تتولى الهيئة تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه. وسيعمل مجلس نواب الشعب خلال المدة القادمة على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ثم انتخاب الأصناف الثلاثة محل التجديد صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إجراء القرعة. من جهة أخرى، ستسعى لجنة الحقوق إلى تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية من خلال إلغاء أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر والفصل 239 من الجملة الجزائية التي تخول لمن ارتكب جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة كاملة أو جريمة مواقعة أنثى سنها فوق 15 سنة ودون 20 سنة كاملة أو جريمة الفرار ببنت، الإفلات منةالعقاب بمجرد زواجه بالضحية. بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المنتظر المصادقة عليه يوم 20 فيفري 2018.
