أكد الخبير الأمني يسري الدالي في تصريح ل"الشاهد"، وجود عمليات تنصت في تونس ليس فقط على الصحفيين بل على عدة شخصيات أخرى، وأنها لم تنقطع بعد الثورة، ولا أحد يستطيع إنكار وجودها. وأضاف الدالي، عمليات التنصت موجودة ومُنظمة في كل ديمقراطيات العالم باستثناء تونس، مشيرا الى أن أجهزة الأمن تتنصت على الاتصالات دون إذن القضاء في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن يقع في بعض الحالات طلب إذن للتنصت على من أجل قضية معينة، ويقع إقحام شخصيات لا علاقة لها بالقضية لمجرد التنصت عليها وليس لخدمة القضايا. وقال محدث "الشاهد"، إن عددا من المعنيين بالأمر طالبوا منذ 2011 بضرورة تنظيم المسألة وإصدار نصوص قانونية تتحكم فيها، مشددا، على أن الاصلاحات التي أفرزتها الثورة لم تطل المنظومة الامنية التي ظلت كما كانت عليه قبل الثورة. هذا واثار تصريح وزير الداخلية لطفي براهم، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، كشف خلالها عن رصد أجهزة الداخلية لمكالمة هاتفية بين مراسل صحفي وأحد المحتجين إبان الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد ضد قانون المالية الجديد، جدلا واسعا، اعتبرته نقابة الصحفيين عودة الى الممارسات الدكتاتورية.
