مباشرة بعد نشر حقائق اون لاين لقضية ما يعرف بالجهاز الخاص الذي انشئ في قصر قرطاج للتجسس على حركة النهضة وبعض الاطراف السياسية قام العميد السيك سالم برد قال فيه انه "يرفض الدخول في سجال التصريحات الصحفية او ابداء توضيحات حول ما اعتبره اخبارا وصفها بالزائفة والبعيدة كل البعد عن واقع الامور". وقال السيك سالم بان ما ورد في حقائق اون لاين حول حملة تحاك ضده يجهل مصدرها واسبابها مكتفيا بالتأكيد على ان "التاريخ سيسجل حقيقة الدور الذي يلعبه داخل مؤسسة الامن الجمهوري". و قال سيك سالم انه يعرف مصدر التسريبات او المعلومات المغلوطة قائلا ان من يقف وراءها "موجود معنا و يسرب الاخبار الزائفة التي تمس من سمعة الامنيين والتشكيك في وطنيتهم وذلك لصالح طرف على حساب اخر" حسب رأيه. وقال العميد سيك سالم في رده الذي نشرته جريدة المغرب اليوم الاربعاء 19 جوان " ان حماية رئاسة الجمهورية و غيرها من الشخصيات السياسية لا تعني التجسس عليهم باعتبار ان مهامنا بعيدة كل البعد عن التجسس". و كانت حقائق اون لاين قد نشرت امس الثلاثاء عدة معطيات حول وجود جهاز خاص في قصر قرطاج يقوم بمراقية وتتبع العديد من الاطراف السياسية ومن ضمنها حركة النهضة. وقالت هذه المصادر لحقائق اون لاين انه تم تكليف مجموعة من الامنيين التابعين للامن الرئاسي بتكوين فرقة ارشاد داخل قصر قرطاج تقوم بمهام البوليس السياسي وهي عبارة حسب محدثنا عن جهاز امني خاص.و ذكر ان هذا الجهاز يرأسه احد النقابيين الذي سحبت منه القواعد الامنية الثقة في السابق و تمتنع حقائق اون لاين في الوقت الحالي عن ذكر اسمه. كما صرح لنا مصدرنا بان مهام هذا الجهاز مراقبة تحركات عدد من السياسيين و الامنيين النقابيين مشيرا الى ان بعض الاعوان اكدوا ان هذا الجهاز يعمل ضد حركة النهضة. و شكل تكوين هذا الجهاز الامني الخاص في الرئاسة محور تساؤلات من قبل العديد من الاعوان داخل قصر قرطاج حسب محدثنا مع ترجيح العديد منهم بان الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي على علم بهذا الجهاز الامني الموازي. و بين مخاطبنا ان اعوان الامن الرئاسي مازالوا مراقبين بصفة مستمرة الى الان حيث يتم التنصت عليهم ومراقبة تحركاتهم عبر اجهزة تنصت متطورة وخارج رقابة السلطة القضائية. و اشار محدثنا الى ان هذه الطريقة كانت معتمدة زمن بن علي معبرا عن اسفه لاستمرارها الى اليوم داخل مؤسسة يرأسها احد الحقوقيين في اشارة الى رئيس الدولة. و اشار الى ان حالة الامتعاض والسخط التي طالت اعوان امن حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية نتج عنها تقديم 900 طلب نقلة من قصر قرطاج مشيرا الى ان المدير العام للامن الرئاسي طلب من وزارة الداخلية انتداب اكثر من 100 عون امن جديد من سلكي الشرطة والحرس الا ان الاعوان عبروا عن رفضهم العمل بالقصر. و تحدث مخاطبنا عن تنكر المدير العام للامن الرئاسي سامي سيك سالم لبعض الاطارات الامنية التي عملت معه خلال فترة الثورة وبالتحديد يومي 13 و14 جانفي 2011.كما اكد انه تعمد نقلة هذه الاطارات و من بينهم توفيق القاسمي وذلك لعلمهم بعديد الحقائق حول ما حصل يومي 13 و14 جانفي خاصة و انهم كانوا شهود عيان على عديد الاحداث والمكالمات الهاتفية. و ذكر ان عديد الاعوان المنتمين لجهاز الامن الرئاسي و الذين كانوا شاهدين على احداث الثورة هددوا بكشف حقائق عديدة بعد الضرر الذي لحق بمؤسستهم. كما اكد بان المدير العام للامن الرئاسي بعد ان مكن الاعوان من الخطط الوظيفية من خلال برقية اثر المقال الذي نشره موقعنا الاسبوع الماضي عين لجنة حكماء للنظر في مطالب المهنيين هدفها ضرب النقابة التي دافعت عن حقوق الاعوان.كما اكد ان هذا الهيكل الموازي خلق حالة انقسام داخل الامنيين. و ذكر بان المدير العام للامن الرئاسي عاقب النقابة على مساندتها الاعوان حيث امر بانتزاع السيارة التي تستغلها النقابة كما حرم النقابيين من حق التفرغ النقابي الذي مكنهم منه المدير العام السابق.
