" لقد كذّبتم من قال ان الاسلام لا يتعايش مع الديمقراطية و كذبتهم الذين اعتقدوا أن الفصل بين الإسلام والسياسة مستحيل".هذا بضع ما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطابه تحت قبة البرلمان في صفعة قوية لجميع النخب حتى تلك المقربة من فرنسا التي تعمل على شيطنة الاسلام و على اقصائه من الحياة السياسية . و أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب توجه به لنواب الشعب تحت قبة البرلمان التونسي،يوم الخميس1 فيفري ، بنجاح التجربة الانتقالية التونسية، معتبراً أن تونس أثبتت للجميع أن الإسلام يتماشى مع الديمقراطية. وبين ماكرون أن "فرنسا لن تتخلى عن تونس حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، وهناك جوانب مشتركة بين فرنساوتونس نعتز بها ونعمل على تعزيزها"، على حد قوله. و يرى الكاتب و المحلل السياسي سالم بولبابة أنّ كلمة ماكرون ستزعج بعض النخب التابعة و المنبتة التي تريد اقصاء الاسلام من الحياة العامة و جعله شبيها بالمسيحية ، حتى الاحزاب القريبة من فرنسا و التي تبني خطابها السياسي و حملتها الانتخابية على شيطنة الاسلاميين ، كما يشكل ايضا رسالة قوية لبعض الدوائر الخارجية العربية التي تتامر على الثورة التونسية و تريد نشر الفتنة بين التونسيين عبر توظيف شخصيات و احزاب و منابر اعلامية لضرب التجربة التونسية الوليدة .. و لفت إلى ان اشارة ماكرون ان تونس تشكل نموذجا فريدا في محيطها بفضل دستورها و احترام الفصل بين السلط و القدرة المواءمة بين الاسلام و الديمقراطية هو رسالة دعم قوية وهي ايضا رسائل واضحة للداخل و الخارج . ويؤكد الخبراء و المختصون أنّ الاشادة و الإبهار بالانتقال الديمقراطي في تونس ستكون له تبعات إيجابية على البلاد من المنحى الاستثماري و الاقتصادي وكذلك تدعيم الاستقرار السياسي الموجود. واعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الظريف، الدعم الدولي مهما جدا لتونس في هذه الفترة، مؤكدا أن مواصلة تونس الحصول على خطوط تمويل لتسهيل اندماج الشباب في سوق العمل، مؤشر سيقلص الاحتقان الاجتماعي ويدفع الشباب نحو المبادرة الذاتية، في حال توافر الضمانات والتمويلات اللازمة لبعث مشاريعهم الخاصة. و تعدّ فرنسا الشريك الاقتصادي و التقليدي الأول لتونس وحسب بيانات للغرفة التجارية التونسية الفرنسية يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية العاملة في تونس 1349 مؤسسة، من بينها 1040 مؤسسة تصديرية بالكامل، ويمثل هذا الرقم 40% منالمؤسسات الأجنبية بالبلاد، بحجم استثمارات يقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار (1.25 مليار دولار). و خصّصت فرنسا 50 مليون يورو لمساعدة رواد الأعمال التونسيين في عدة مجالات من أجل تسهيل الحصول على نتائج ملموسة لفائدة الطبقة المتوسطة، و أشار الرئيس الفرنسي إلى تحويل الديون التونسية لدى فرنسا إلى مشاريع تنموية، وعبر مساعدة الشركات الاقتصادية في إطار خطة طارئة لفائدة تونس لسنتي 2018 و2019. وأكد ماكرون أن فرنسا ستدعم تونس في بناء مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لاستمرار مسيرة النجاح في تونس، ولاحظ أن العديد من الشركات الفرنسية التي رافقته في زيارة الدولة إلى تونس ستضاعف استثماراتها خلال 5 سنوات القادمة، مبينا أن شركات أخرى في فرنسا ترغب في الاستثمار في تونس