بعدما توسعت قائمة الانسحابات السياسية من وثيقة قرطاج، وتراجعت الدائرة المحيطة بحكومة الوحدة الوطنية، ليصبح عدد الأحزاب المنسحبة من "وثيقة قرطاج" 3 من أصل 9 موقعين عليها، في مؤشر على بدء تشكل مشهد سياسي جديد في البلاد ، بقي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل يراوح مكانه لدعمه لحكومة التوافق ووثيقة قرطاج رغم الانتقادات التي تقول أن المنظمة الشغيلة أصبحت تدافع عن الحكومة أكثر من وزرائها وأن الاتحاد قد أبرم صفقة تحت الطاولة مع الحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد. "الشاهد" كان لها لقاء مع بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية في الاتحاد العام التونسي للشغل للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بوثيقة قرطاج ومدى تأثيرها على قرار المنظمة الشغيلة بخصوص دعم الوثيقة ودور القيادات المحسوبة على الجبهة الشعبية في القرارت النقابية وتوقعاته لمستقبل العلاقات مع الرئاسة الجديدة لمنظمة الاعراف.. فكان نص الحوار التالي: كيف تقرأ المنظمة الشغيلة تتالي الانسحابات الحزبية من وثيقة قرطاج؟ أولا، الانسحابات التي وقعت هي شأن يخص الأحزاب، ثانيا مغادرة الأحزاب من وثيقة قرطاج من عدمها مازالت غير مؤكدة ولم تتعد أن تكون مجرد تصريحات إعلامية، ولا نتلقى إلى حد اللحظة بلاغات رسمية بخصوص مغادرتها. ولكن لا نخفي أن وثيقة قرطاج أصبحت تثير جدلا سياسيا واسعا بسبب بعض الدعوات التي تطالب بمراجعة عديد النقاط و تحسينها او تحويرها. ونحن في اتحاد الشغل نؤكد أننا مازلنا ندعم هذه الوثيقة ولكن لدينا بعض الملاحظات وبعض التصورات والمقترحات. هل ستؤثر هذه الانسحابات على موقف المنظمة الشغيلة ؟ باختصار، المنظمة الشغيلة لم تساند الحكومة لمصلحة أطراف سياسية، نحن ساندنا وثيقة قرطاج لكونها تحمل مشروعا يضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات الحزبية او السياسية الضيقة. متابعون للشأن السياسي يعتبرون أن المنظمة الشغيلة تدافع عن وثيقة قرطاج التي تضم أولويات الحكومة أكثر من وزرائها، ماهو تعليقكم؟ هذا حديث مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة، نحن لا ندافع عن وزراء في الحكومة او عن الحكومة، ما يهمنا هو مصلحة وسمعة البلاد واستقرارها وضمان استكمال مسار الانتقال الديمقراطي رغم كل المشاكل والصعوبات الموجودة. موقف الاتحاد لم يتعد مجرد التحذير بخصوص قانون المالية لسنة 2018 رغم الزيادات في الاسعار التي سبق وأن أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنها خط احمر؟ نحن حذرنا من خطورة انزلاق البلاد نحو الهاوية ومما يمكن أن ينعكس سلبيا على استقرار البلاد ، وقدمنا مقترحات لكن لم يتم العمل بها و ما نلاحظه اليوم من تراجع الحزام الداعم للحكومة يؤكد صحة موقفنا . ماهو رأيك في بعض المواقف التي تقول أن صمت الاتحاد العام التونسي للشغل مبالغ فيه وكأنه يخفي أن هناك تسوية تمت تحت الطاولة؟ غير صحيح، لا توجد تسوية مع الحكومة، ونحن منظمة ولسنا حزبا سياسيا، نحن نتعامل مع الحكومة وفق ما نراه صالحا ويخدم مصلحة البلاد والعمال وشعبنا، ولدينا اتفاقات تتابعها، وإذا أخلت الحكومة بهذه الاتفاقات سوف نعارضها، وسيكون هناك كلام وحديث آخر. ونؤكد في هذا السياق أن المنظمة الشغيلة قدمت مقترحات إلى الحكومة بخصوص زيادات في بعض القطاعات ومن المنتظر أن تتم في شهر أفريل القادم. بعد أن كثر الحديث حول وثيقة قرطاج 2 ، كيف تقرأ الوضع السياسي والتغيرات التي يمكن أن تتشكل في المستقبل؟ الوضع السياسي في تونس معقد جدا، وهناك أزمة سياسية تعيشها البلاد وانعكاس هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي كانت له آثاره السلبية ، واتمنى أن تعمل كل الأطراف على تجاوز خلافاتها السياسية وتغلب مصلحة البلاد على مصالحها الضيقة. ثانيا، لا أعتقد أن تكون هناك خارطة جديدة او وثيقة قرطاج أخرى ،ونحن ليس لدينا معلومات او تفاصيل حول هذه المعطيات، نحن ، فقط، امضينا على وثيقة قرطاج ومازلنا ندعمها متمسكين بما نصت عليه الوثيقة. و إذا لاحظنا أن هناك انحراف او خروج خلافا لما نصت عليه وثيقة قرطاج الأولى فإن الهيئة الإدارية ومؤسساتها هي من ستقرر القرار الصحيح . الموقف الداعم لوثيقة قرطاج من قبل رئاسة منظمة الاعراف الجديدة هل يمكن أن يطوي صفحة الخلاف بين منظمة رجال الأعمال والمنظمة الشغيلة ؟ في البداية نحن نتمنى النجاح والتوفيق للرئيس الجديد لمنظمة الأعراف سمير ماجول من أجل العمل على إنعاش الاقتصاد التونسي وأن يراعي مصلحة العمال والشغالين ويحترم بنود الاتفاقيات القديمة التي تم الاتفاق حولها. إلى أي مدى تؤثر القيادات النقابية المحسوبة على الجبهة الشعبية على القرار النقابي؟ وكيف تفسر تداخل العمل النقابي والسياسي في عمل المنظمة؟ ليس لدينا ازدواجية في عملنا، والاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة وقياداته النقابية ليس لهم أي أدوار سياسية ومن له ميولات سياسية يمارسها بعيدا عن قرارات المنظمة في الأحزاب و "الدكاكين الموجودة".
