يبدو أن المشهد السياسي التونسي، على بعد خطوات من تغييرات جذرية ستعيد تشكيل المشهد السياسي برمته، خاصة بعد انسحاب عدد من الأحزاب من وثيقة قرطاج، التي ستضعف بشكل أو بآخر الحزام السياسي الداعم للحكومة، فضلا عن توجه منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة الى المطالبة بإدخال تعديلات على الوثيقة، وعززتها تصريحات رئيس الجمهورية التي تصب في نفس الاتجاه. توقعات عززتها تصريحات الرئيس الجديد لمنظمة الاعراف سمير ماجول بعد دقائق من انتخابه على رأس المنظمة والتي قال فيها، أن "منظمته كانت قد دعت من قبل إلى «وثيقة قرطاج ثانية تهتم الاقتصاد الذي لم يلق حظه في الوثيقة الأولى"، كما دعا إلى العمل لإنقاذ الاقتصاد داعيا إلى الكف عن السياسة، وقال سمير ماجول ل"الصباح الاسبوعي" أن ما يهمه هو الاقتصاد وأنه لا مانع بالنسببة له إذا كان حضور المنظمة في اتفاقية قرطاج من قبيل ممارسة السياسة. وشدد على انه ليس ضد السياسة، لافتا الى ان أولوياته بالنسبة للمرحلة القادمة أن يستعيد الاقتصاد نموه ما سيسهل دور السياسيين، وفسر ذلك قائلا: "لذلك نرى أن وثيقة قرطاج لا تهتم بالجانب الاقتصادي ونطالب بوثيقة" قرطاج "2 خاصة بالاقتصاد أو تتضمن مخطط رئاسة الجمهورية لإنقاذ الاقتصاد ..وهذا ما نريد القول من خلاله كفانا من السياسة". وأشار الى أن للبرلمان دور في إعطاء مشاريع قوانين تهم الاقتصاد الاولوية ويسرع في المصادقة عليها، مضيفا أنهم يتفهمون الحكومة غير أن المشاريع تحتاج المرور بحلقة طويلة ..والتعطيل لا يخدم عادة الاقتصاد.".. رجال الأعمال" هذا وألقى انسحاب عدد من الأحزاب من وثيقة قرطاج، التي تمثل الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية ، بظلاله على الاستقرار السياسي وسط تسريبات بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يفكّر في مبادرة للخروج من الأزمة سواء بتعديل وثيقة قرطاج أو طرح وثيقة بديلة تكون بمثابة "وثيقة قرطاج2′′ لحشد عدد أكبر من الداعمين حول حكومة الوحدة الوطنية، سيما بعد انسحاب الحزب الجمهوري، وآفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وتهديد حزبي المسار وحركة الشعب أيضا بالنسج على نفس التمشي. وكان السبسي قد طرح على الموقعين على "وثيقة قرطاج" أن يقدّموا اقتراحات جديدة مقرّا بأن تنفيذ بنودها يسير ببطء لا يتماشى مع متطلبات الوضع في تونس وخاصة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي. وشدد السبسي على ضرورة التزام كل طرف بإعداد مقترحات عملية قد تضفي جرعات جديدة على الوثيقة بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن في تونس. وفي خضمّ هذا الشأن، صرّح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن المنظمة الشغيلة بصدد دراسة كل التطورات الحاصلة بعد انسحاب بعض المكونات من وثيقة قرطاج. بيد أنه استدرك، في تصريح للعرب، أنه لم يبلغ إليهم أي دعوة رسمية لصياغة وثيقة ثانية قد يطلق عليها تسمية "وثيقة قرطاج2′′. هذا ومن المنتظر ان يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد قريبا اجتماعا يحدد خلاله موقفه ممّا حصل من تطورات في علاقة بوثيقة قرطاج ، منوها في تصريح للعرب بأنه "لا علم لنا في اتحاد الشغل بأي مبادرة جديدة قد يطرحها رئيس الجمهورية وقد تفضي إلى صياغة ‘وثيقة قرطاج 2′"، ليستدرك قائلا "المنظمة الشغيلة منفتحة على كل الاقتراحات التي تخدم مصلحة البلاد وإن كانت هناك مبادرة في هذا الصدد سننظر فيها ونناقش ملامحها ومن ثمة نحدّد موقفا نهائيا منها". وكانت حركة مشروع تونس اخر المنسحبين من وثيقة قرطاج، وقد سبقها في ذلك كل من حزب افاق تونس والحزب الجمهورية، فيما ظلت حركة الشعب لا داعمة ولا منسحبة.