تكثف الأحزاب في تونس مشاوراتها من أجل إيجاد موطئ قدم يسمح لها بمزيد تمديد نفوذها السياسي والتموقع ، لكن خياراتها بقيت مرتبطة بالإستراتيجيات التي كثيرا ما اتسمت بالتذبذب . حركة الشعب واحدة من بين الاحزاب التي لم تحسم موقفها لا من الحكومة ولا من المعارضة، فهي أحد مكونات وثيقة قرطاج التي تمثل حزاما سياسيا للحكومة و تنص ضرورة على دعم الحكومة، لكنها تبحث في الوقت نفسه عن تحالف مع الجبهة الشعبية وبقية أحزاب المعارضة، يواجه الحكومة والاحزاب الداعمة لها. فالامين العام للحركة أكد أنّ حزبه سيشارك في الإنتخابات البلدية المقبلة بقائمات خاصة وأخرى ائتلافية، بحسب خصوصية الجهة. واكد خلال اجتماع جهوي للحركة بمدينة مدنين إنّ هذا الخيار فرضته "صعوبة الوضع الانتخابي في تونس وما يحمله القانون من شروط صعبة يعمل الحزب على تذليلها". وانتقد المغزاوي سياسة الائتلاف الحاكم في علاقة بالإنتخابات المحلية، معتبرا أنّ الإئتلاف يعمل على الإعداد للفوز في الانتخابات قبل اوانها من خلال تعيين وزراء من حزبه لمراقبة العملية الانتخابية، حسب تصريحه. وأشار إلى وجود اطراف تدفع الى إحداث أزمة داخل هيئة الانتخابات بهدف عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي داعيا في الوقت ذاته الهيئة الى توفير مناخ انتخابي سليم قادر على إفراز انتخابات نزيهة و شفافة. يأتي ذلك بعد ان أجرت الحركة مشاورات مع الجبهة الشعبية من اجل تشكيل جبهة سياسية مدنية . واشارت مصادر "الشاهد"، إلى أن الجبهة دعت الى هذا التحالف كل من حركة الشعب الموقعة على وثيقة قرطاج، والتيار الديمقراطي، الذي لم يلب الدعوة. في هذا الشأن، قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح سابق ل"الشاهد"، أن حركته تجري مشاورات مع أحزاب الجبهة الشعبية وحزب التيار الديمقراطي حول إمكانية توحيد أحزاب المعارضة، بهدف مواجهة الائتلاف الحاكم. وشدد على انهم يساندون فكرة التوحد في جبهة واحدة، وانهم نادوا دائما بهذا المطلب. وعن إمكانية اختلاف ذلك ومسار وثيقة قرطاج التي وقعت عليها الحركة وهي من ضمن أطرافها، قال المغزاوي انهم معنيون أيضا بوثيقة قرطاج لكن غير معنيين بالمسار السياسي الذي انجر عنها حسب تصريحه.
