مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في السادس من ماي المقبل، لازال المشهد السياسي والحزبيّ غامضا، خصوصا مع ظهور تكتلات سياسية ظرفية بين العديد من الأحزاب، غموض ينتظر على وقعه الاستحقاق الانتخابي. ويرجع محللون هذه الضبابية إلى هشاشة المؤسسات الديمقراطية الناشئة وإلى هشاشة الوعي الديمقراطي لدى الأحزاب والنخب السياسية فضلا عن الشعب عموما، وهو ما وضع التونسيين في حالة من الترقب الحذر لما يمكن أن تتمخّض عنه المواعيد الانتخابية القريبة. ويبدو المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بسبب ما اعتبره مختصون في العلوم السياسية غياب معطيات بحثية دقيقة عن الواقع التونسي المتفجّر، أو يقينا حزبيا إيديولوجيا يحافظ على "ثوابته" أمام الانفجار الحزبي الكبير. في هذا الشأن، أكد المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة في تصريح ل"الشاهد"، أن أسباب هذا الغموض بالنسبة للسياسيين تعود الى "تخوفهم من نتائج الانتخابات لأنها ستعطي فكرة واضحة عن حجم الأحزاب السياسية ومدى شعبيتها بصفة حقيقية وواقعية ما سيؤثر وجوبا على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بعد حوالي سنة ونصف". وأشار في سياق متصل الى أن التونسيين أصبحوا منشغلين بالاستعدادات الكبيرة للأحزاب لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، وسط شعور بحالة من الإحباط واليأس من الطبقة السياسية نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وإدراكهم ان كل الطبقة السياسية الموجودة حاليا على اختلافها قد أثبتت فشلها في النهوض بمستوى عيشهم وتحسين ظروف حياتهم رغم وصول مختلف الفرقاء السياسيين للسلطة في فترات مختلفة منذ الثورة. هذا ويلقي مزيج غير متناغم، بظلاله على المشهد التونسي، بين وسائل الاعلام، ووسائل التحريض او التغيير، التي تصل حد خلق الفتنة حسب الأجندة السياسية لمن يملكون وسائل الإعلام، المسؤولة الأولى ليس فقط عن صناعة الرأي العام، بل أيضاً في صناعة الأحداث نفسها. يأتي ذلك في ظل تشكّل مشهد كما لم يتوقّعه المحللون منذ 2014 تراوحت غاياته بين الخوف من الخروج النهائي من المشهد الحزبي الديمقراطي والاضطرار إلى التمادي في المراهنة على ورقة الفوضى"الموجّهة" التي لا أحد يضمن تداعياتها ومآلاتها. ضبابية المشهد تسبب فيها أيضا ابتعاد الساحة السياسية عن التصنيف والتناظر حول «الثورة» إلى جبهات صراع جديدة، متعدّدة ومتقاطعة، تتراوح بين مسائل الدين والهويّة، وأحيانًا أخرى ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصاديّة طاحنة، أثّرت شديد التأثير على الطبقة الوسطى. وتجمع كل الاطراف المشاركة في العملية الديمقراطية، أن الأزمة السياسية التي تمسك بتلابيب الشارع التونسي ناشئة من هشاشة التكوين السياسي عند بعض الفرقاء السياسيين وعدم وضوح رؤيتهم وافتقارهم لبرنامج واضح، وضعف خبرتهم في ممارسة الديمقراطية. ودأبت الأحزاب على التملص من مسؤوليتها الاخلاقية والاكتفاء بالتحذير من استفحال الازمة الاجتماعية والسياسية فيما واصلت أخرى ذر الملح على جراح تونس والتحريض على خلق ازمة اجتماعية لتستغلها لمآربها الحزبية ولتوتير الاوضاع. وتتخلى بذلك هذه الأحزاب عن أدوارها السياسية، ومسؤولياتها الاخلاقية في المساهمة الايجابية في تثبيت المسار الانتقالي الذي يكاد يشرف على نهايته، وتقديم البدائل عن القوانين والسياسات التي ترفضها، لتمر الى عرقلته وتعطيله، وتعطيل عمل الحكومة.
