مزيج غير متناغم، يلقي بظلاله على المشهد التونسي، بين وسائل الاعلام، ووسائل التحريض او التغيير، التي تصل حد خلق الفتنة حسب الأجندة السياسية لمن يملكون وسائل الإعلام، المسؤولة الأولى ليس فقط عن صناعة الرأي العام، بل أيضاً في صناعة الأحداث نفسها. إثر عقود من سيطرة أجهزة الدولة وانتهاجها سياسات قمعية ضد وسائل الإعلام، تحرّرت هذه الأخيرة كلّيا بعد الثورة إلى حد أنها أصبحت أقرب منها إلى الفوضى. وقد أدّى هذا الوضع إلى طرح إشكالية مسؤوليتها وشفافيتها، في ضلّ غياب الرقيب الحكومي. ويجمع مهنيون وخبراء مجال الإعلام على أن الإعلام التونسي الخاص لئن تحرّر من الرقابة السياسية بعد الثورة، فإنه ظلّ مكبلا بسلطة رأس المال مما ينعكس سلبا على استقلالية الخط التحريري وعلى حرية التعبير. ويرى مراقبون أن الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح قطاع الإعلام غير متوفرة، و أن جميع الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الثورة لم تعر اهتماما للتوصيات المنبثقة عن أعمال الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال سنة 2012 (التي كان أحد أعضائها)، والخاصة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري على وجه الخصوص. ويؤكدون على أن "فوضى المشهد الإعلامي في تونس، وعلى الرغم من وجود هيئات رقابة دستورية، وقوانين منظمة للعمل الإعلامي، مازالت مستمرة، وتعيد إنتاج أخطائها الفادحة، من دون حسيب أو رقيب". ينضاف الى ذلك الخطاب السياسي المعطِّل والمدمِّر للمعارضة ، الذي أفقد اللغة السياسية قيمتها وقوتها وجاذبيتها في صنع رأي عام يحترم السياسة والأحزاب والفاعل السياسي ذاته"، فهو يقوم على تمسك سياسييها غالبا بصحة ورجاحة ما يقولون، وعلى اعتبار الآخر عدوا وأطروحته دائما مرفوضة دون التثبت فيها، او في معانيها، وأهدافها، أو الظروف التي حتّمتها. وتجمع مختلف الأراء على أن جزءh من الأزمة السياسية التي تمسك بتلابيب الشارع التونسي ناشئة من هشاشة التكوين السياسي عند بعض الفرقاء السياسيين وعدم وضوح الرؤية والافتقار للبرنامج، حتى بات أكبر هموم الاحزاب، اختيار توقيت وبرمجمة نشاطها السياسي استناداً إلى ردود أفعال خصم سياسي آخر ومناكفته وإشغاله بمعارك جانبية. كما عرّت حالة التوتر الاجتماعي التي تعيشها تونس بسبب جدل قانون المالية لسنة 2018، غياب الوعي لدى الطبقة السياسية في البلاد، وكشفت تسارعها الى إعادة تموقعها في المشهد السياسي سعيا لكسب تأييد شعبي، دون مراعاة ما تقتضيه المرحلة الاقتصادية الحرجة، حيث سارعت بعضها إلى انتهاز حالة الاحتقان الاجتماعي، دون اعتبار التحركات الليلية لتحويل وجهة المطالب من تعديل قانون المالية الى مطالب أخرى، لا علاقة لها بما يطلبه الشارع التونسي، تراوحت بين اسقاط الحكومة، وتغيير النظام السياسي. هذه العطالة، وهذا الخطاب السلبي، الذي يقوم على الشيطنة والتحريض كشفته تصريحات بعض نواب المعارضة التي رافقت الغضب الشعبي ضد غلاء الأسعار، وفضحته الاحتجاجات الليلية المخربة، حيث عمدوا الى تبرير أعمال النهب والتخريب بشتى الطرق، مع أنهم يمثلون سلطة تشريعية، تعي جيدا مقتضيات القانون. وقد مثّل تصريح النائب المعارض المستقل عدنان الحاجي أكثر التصريحات خطورة، حيث أكد أن سنة 2018، ستكون سنة دم، وصدح صوته وسط البرلمان عاليا "الدستور بلّوه واشربوا ماه". كما برّر عدة نواب من المعارضة أعمال السرقة والتخريب التي يقوم بها عدد من الشباب خلال تحركات ليلية، حتى أنهم شرّعوا لها، كما اعتبر أحد النواب ان من يوصفون بالمخربين تتحمل الدولة والحكومة مسؤولية تخريبهم، واضاف أن المخربين هم ضحايا ونتاج النظام الاجتماعي والاقتصادي الحالي، متابعا أن المخربين هوما إلي يضربوا حربوشة الاكستاسي ولي يتكيفوا فالزطلة وهم ضحايا في الاساس." وهو ما لم تتفق فيه أحزاب المعارضة التي شدد بعضها على أن مثل هذه التحركات غير مقبولة ولا تمثلهم.