أكد وزير الداخلية لطفي براهم في الجلسة العامة اليوم السبت 10 فيفري 2018 أنّ ملف قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري في ديسمبر 2016 في صفاقس هو حاليا من مشمولات حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن أي تسريب للمعلومات بشأن هذا الملف فيه مخالفة لسرية التحقيق. وقال إن الأبحاث العدلية لها القرار في الإعلان عما توصلت إليه الأبحاث في قضية الاغتيال من عدمه. مقابل ذلك، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تعقيب على وزير الداخلية إن قضية اغتيال الزواري ليست قضية جنائية عادية بل هي جريمة دولة ومسألة سياسية منتقدا ما وصفه بالتقصير من الجهات الرسمية التونسية في إدانة العدوان الصهيوني وتتبعه دوليا عن جريمة الاغتيال. وفي سياق متصل،أقرّ وزير الداخلية لطفي براهم بوجود تعطيل وبطء في تنفيذ قرارات الهدم والازالة للبنايات المخالفة للقانون مؤكّدا أن تطبيق هذه الاجراءات يتطلب نسق عمل مختلف بين الوزارات المتداخلة في المستوى نفسه حسب قوله. وقد سجّلت سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 ارتفاعا ملحوظا في عدد محاضر معاينة البناء الفوضوي وفي عدد محاضر مخالفة تراتيب البناء وفي عدد عمليات الحجز المتعلقة بالانتصاب الفوضوي و التصدي لهذه الظاهرة، وفق وزير الداخلية لطفي براهم.