يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تحت قبة باردو لمنح الثقة إلى محافظ البنك المركزي الجديد، مروان العباسي، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة تفعيل إجراءات إعفاء المحافظ السابق، الشاذلي العياري. و جاءت إقالة العياري بعد ان تراكمت ترسانة من الملفات الحارقة على عاتقه و باتت الوضعية المالية في تونس جد حرجة سيما بعد التصنيف الاخير الذي اورده الاتحاد الاوروبي لتونس والمتعلق بالزج باسمها في قائمة الدول الأكثر عرضة إلى تبييض الأموال وتمويل الارهاب وهو ما من شأنه ان يزيد الوضع المالي والاقتصادي تدهورا في هذه المرحلة الحساسة. واتخذ رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد، قرار عزل الشاذلي العياري الذي ترأس البنك المركزي منذ عام 2012، بعد إعلان البرلمان الأوروبي عن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. و تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد جملة من الملفات الحساسة والحارقة، وسط 4 تحديات تشمل تهم الفساد وغسل أموال باتت تطال مديرين ومسؤولين في البنك المركزي. يشار الى ان قرار إعفاء الشاذلي العياري فتح ملف تبييض الأموال، ما أدى إلى سلسلة إيقاعات طالت مسؤولين في البنك، شرع القضاء في التحقيق معهم، بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم، من بينها تكوين وثائق بقصد الاعتداء على الأملاك وجرائم غسل الأموال واستغلال موظف عمومي أموالا عمومية بدون وجه حق، والارتشاء إضافة إلى ذلك، جملة من الملفات التي تخص المالية تعد من اهم التحديات التي تنتظر العباسي اهمها تراجع احتياطي البنك من العملة الصعبة وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع العجز التجاري. و قد نزل احتياطي مخزون البلاد من العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته منذ سنة 2003. وأظهرت بيانات للبنك المركزي في جانفي الماضي، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات البلاد لمدة 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى في 15 عاما. وحسب البيانات، فإن الاحتياطي الأجنبي بلغت قيمته 12.306 مليار دينار، أي نحو 5.123 مليارات دولار. وفي خضم هذا الشأن، يرى مراقبون ان المحافظ الجديد مطالب ببعث رسائل إيجابية سريعة للمستثمرين، عبر خفض نسبة الفائدة في أول اجتماع لمجلس إدارة البنك، والإعلان عن عملية تدقيق شامل، فضلا عن المزيد من تفعيل لجنة التحاليل المالية لتعقب الحسابات المشبوهة. ويعتبرون ان إحكام الرقابة على المنظومة المالية والبنكية للبلاد والصرامة في تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، سيساعدان على خفض المخاطر التي كانت وراء تصنيف تونس الأخير على قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال.
