اعتبرت النائب عن الكتلة الوطنية صابرين القوبنطيني أنّ اختيار مروان العباسي لترأس البنك المركزي اختيار صائب وهو شخصية معروفة على المستوى الدولي وله دراية بالشأن المالي العالمي والوضع الداخلي في تونس. وأكّدت القوبنطيني خلال استضافتها باذاعة موزاييك اليوم الاثنين أنّ محافظ البنك المركزي الشاذلي يتحمّل مسؤولية قرار ادراج تونس في قائمة البلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة في هذا الصدد إلى عدم قيامه بالعديد من الإجراءات التي تتعلق بمهامه والتي من الممكن أن تؤدي إلى رقابة أكثر فعالية على تمويل الجمعيات، ورواج العملة الصعبة بصفة غير شرعية في تونس. وقالت إنّ قرار مجموعة العمل المالية بإدراج تونس في هذه القائمة تمّ بناء على تقرير أعدته حول تونس ويشمل الفترة الممتدة من 2012 إلى سنة 2015 وهي الفترة التي كان خلالها الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي، مشيرة إلى ما شهدته تونس خلال هذه السنوات من ارتفاع مهول في عدد الجمعيات الخيرية ووجود عدة عمليات ارهابية واغتيالات سياسية وسفر العديد من الشبان إلى بؤر التوتر والتهريب وغيرها من المظاهر التي تتطلّب عمليات رقابية كبيرة على مستوى المعاملات المالية. وذكرت في هذا الخصوص أنّ الأعمال الرقابية كانت محدودة جدّا وأنّ لجنة التحاليل المالية المكلفة بهذه المهمة، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي، لم تكن تتوفّر على الإطار البشري الكافي للقيام بذلك. واعتبرت أنّ التشاريع التونسية المتعلقة بالمجال المالي، ومنها قانون الصرف، باتت لا تفي بالحاجة في ظلّ ما تعرف البلاد من تطوّرات. وذكرت القوبنطيني أنّ ما يحدث في مجال غسيل الأموال في تونس أمر شديد الخطورة، وأوضحت أنّ الأجنبي عندما يجلب معه العملة الصعبة يكفيه تصريح ديواني فقط لفتح حساب بنكي ومنها يمكنه تحويل الأموال إلى الخارج، لتتم عملية غسل الأموال بطريقة شديدة البساطة، حسب تصريحها، مجمّلة مسؤولية ذلك للبنك المركزي. وانتقدت القوبنطيني ما اعتبرته تعطيل البنك المركزي للعديد من المشاريع المتعلقة بالسياسة النقدية عموما، من ذلك ملف ''البايبال'' (payPal) الذي اعترض عليه البنك المركزي، مفوّتا الفرصة على صغار المصدرين لتصدير منتوجاتهم وادخال العملة الصعبة، وفق تعبيرها. وأضافت أنّ الرفض يأتي دائما من البنك المركزي في تغيير السياسات المتعلقة بالصرف، مشيرة في هذا السياق إلى تدهور الصورة المالية والنقدية لتونس.