عاد موضوع مؤسسات سبر الآراء إلى واجهة الأحداث في تونس مع اقتراب موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة، حيث حذر البعض من إمكانية «تزوير» إرادة الناخبين من خلال التأثير عليهم عبر مؤسسات سبر الآراء المتهمة أساساً ب»مغالطة» الرأي العام وتقديم نتائج غير حقيقية عن الفاعلين الأساسين في المشهد السياسي التونسي. وتعد ظاهرة «سبر الآراء» جديدة في تونس، حيث برزت مؤخراً بعض المؤسسات المتخصصة في هذا الأمر، وتلجأ هذه المؤسسات عادة إلى نشر نتائج استطلاعاتها بشكل دوري في عدد من وسائل الإعلام، إلا أن هذه النتائج تثير الكثير من الجدل وخاصة أنها تبدو غير مقنعة ومنحازة لأطراف سياسية دون أخرى، وهو ما دفع عدد من الأحزاب والمنظمات المدنية إلى المطالبة بتنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء والكشف عن مصادر تمويلها. وفي خضم هذا الشأن، طالب الأمين العام للحزب الجمهوري وأحد قياديي الإئتلاف الإنتخابي الاتحاد المدني عصام الشابي، بمنع نشر نتائج سبر الاراء للمؤسسات التي تعمل خارج إطار القانون ولها قدرة على توجيه الناخبين أكثرمما تعكس توجهاتهم الانتخابية، وذلك قبل خوض غمار الإنتخابات البلدية القادمة، قائلا لا بد أن يكون المشهد الاعلامي التونسي حيادي ومتنوع ومتوازن لضمان مسار انتخابي نزيه وشفاف. ومن جهتها ، قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان ملف سبر الآراء ملف معقد في تونس ويجب ان يخضع للقانون لانه يخلق رأي عام.
وأضافت سامية عبو في حوار عبر أمواج راديو ماد اف ام مؤسسة الاستطلاع سيغما كونساي هي وراء خلق رأي عام ساعد على صعود وفوز نداء تونس في الانتخابات الفارطة. وقالت سامية عبو انها تحصلت على المراتب الأولى في استطلاعات الرأي السابقة وذلك بعد ان شعر الزرقوني بالارتباك اثر استطلاع راي قامت مؤسسة امريكية ووضعتني في المراتب الأولى. وتابعت عبو : في كل الأحوال كنت في المراتب الأولى او الأخيرة المسألة تتعلق بضرورة تقنين مؤسسات استطلاع الراي.
