يبدو أن الاحتجاجات والاعتصامات التي تطوق مراكز انتاج الفسفاط في ولاية قفصة بدأت تتخذ منحًى تصاعديّا وباتت تنذر بوضع "خطر" سيما وأن هذه التحركات تكبّد تونس خسارة فادحة باعتبار أن الفسفاط يعدّ أحد أهمّ الأعمدة التي يرتكز عليها الإقتصاد التونسي. و بالكاد عادت عجلة انتاج الفسفاط إلى الدوران في الأشهر الأخيرة من العام المنقضي محققة بذلك تطورا جيدا في الانتاج مقارنة بالسنوات الخاليات التي شهدت سلسلة من الاضرابات و التحركات الاحتجاجية مصيبة كمية الإنتاج في مقتل و متسببة في تراجعها وتدنيها إلى مستويات غير مسبوقة ، حتى عادت الاحتجاجات من جديد لتؤثر على سيرورة نشاط القطاع . ورغم أن القطاع شهد احتجاجات من قبل، إلا أن هذه المرة الأولى التي تغلق فيها كل المناجم. وقال أحمد عصام، أحد المعتصمين في أم العرائس ، : "لن ننهي احتجاجنا ما لم تشغلنا الحكومة كلنا". وأضاف عصام، في تصريح لسكاي نيوز، "نحن نعاني من التلوث من إنتاج الفسفاط مثل المياه الجوفية الملوثة ولا نستفيد من الصادرات … في العاصمة الحياة جميلة أما نحن فلا شيء لدينا". وفي خضم هذا الشأن ، قال المسؤول الإعلامي في شركة فسفاط قفصة علي الهوشاتي، إن وضع القطاع بات ينذر بالخطر، محذراً من خسارة تونس أسواقاً تصديرية مهمة في الأيام القليلة المقبلة بسبب التوقف التام لمغاسل إنتاج الفسفاط، إثر الاحتجاجات المندلعة منذ أواخر الشهر الماضي. وقد دخل المجمع الكيميائي التونسي الذي يحوّل 95% من إنتاج الفسفاط، في مرحلة العطالة التامة منذ أكثر من خمسة أيام بسبب نفاد كميات الفسفاط التي يتم تحويلها بالمجمع. وأضاف الهوشاتي في تصريح للعربي الجديد ، أن كميات الفسفاط في المجمع الكيميائي نفدت فيما لا يزال النشاط معطلا في كافة المغاسل التابعة للشركة، بسبب الاحتجاج الذي ينفذه عاطلون عن العمل منذ 20 جانفي الماضي ،لافتا إلى أن الشركة بصدد بحث حلول لإنهاء الاعتصام وإعادة تشغيل المغاسل في ولاية قفصة، لافتا إلى أن توقف الإنتاج يؤثر كثيرا في نسق الصادرات بعد أن تمكنت تونس من إبرام عقود مهمة مع تركيا والهند. ولفت علي الهوشاتي إلى أن شركة فسفاط قفصة تتحمل أعباء تشغيلية كبيرة بسبب غياب مؤسسات أخرى في المنطقة، وهو ما يفسر تكرر الاحتجاج الاجتماعي، مع الإعلان عن نتائج كل مناظرة توظيف. و لم تحقق شركة فسفاط قفصة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 جانفي المنقضي سوى إنتاج حجمه 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 500 ألف طنّ في نفس الفترة من سنة 2017، وفق ما ذكره المكلّف بالاعلام صلب الشركة علي الهوشاتي. ويرجع هذا التدهور في الانتاج المسجّل منذ بداية العام إلى الشّلل والتعطيل لأنشطة منشآت قطاع الفسفاط بمعتمديات المتلوي والرديف والمظيلة وام العرائس بعد أن اندلعت بهذه المناطق احتجاجات واسعة، مباشرة إثر الاعلان يوم 20 جانفي الماضي عن القسط الرابع من نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ للعمل بشركة فسفاط قفصة . و صعد المعتصمون في ولاية قفصة من تحركاتهم الاحتجاجية التي تسببت في توقف عمليات الإنتاج في المدن الأربع بالحوض المنجمي: أم العرائس والمظيلة والرديف والمتلوي. وينفذ أكثر من مئة من بين العاطلين اعتصاما في الجهة احتجاجا على نتائج التوظيف بشركة فسفاط قفصة. ويقول المحتجون إن عملية التوظيف التي شملت 1700 عامل، وأُعلن عنها منذ أسبوع، شابتها محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. وتنتصب خيام المعتصمين وعائلاتهم، المحتجّين على نتائج هذه المناظرة والمطالبين بفرص عمل، بكلّ مواقع استخراج وإنتاج الفسفاط وبمسالك نقله بالمدن المنجمية، بما في ذلك منجمي كاف الدّور وكاف الشفائر، كبرى مناجم استخراج وإنتاج الفسفاط بمعتمدية المتلوي. وأقام معتصمون أخرون خياما بمداخل ورشات الصيانة والعتاد ومصلحة النقل وبمركز البحوث والدراسات وأيضا بمدخل الادارة العامة للانتاج وبمغازات شركة فسفاط قفصة وأيضا بوحدات معالجة الفسفاط وإنتاجه، ويطالب المعتصمون وهم كلّهم من العاطلين عن العمل بفرص لتشغيلهم . ويطالب المحتجون بمراجعة نتائج اختبار التوظيف في الشركة بالإضافة إلى مطالبتهم بتوضيح نصيب كل منطقة من نتائج الاختبار الأخير. ويقول هؤلاء إن المقاييس التي تم اعتمادها لانتداب موظفين جدد في شركة فسفاط قفصة لم تكن مطابقة للقانون، إذ تخللتها تجاوزات عديدة. وكانت شركة فسفاط قفصة قد أعلنت يوم 20 جانفي المنقضي عن القسط الرابع والاخير من نتائج مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ للعمل بمختلف أقاليمهما. وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرئيسي لعقود طويلة بالجهة، منذ بداية 2011 من تدهور في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب إعتصامات طالبي الشغل إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط مستوى 40 بالمائة من إنتاج سنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السنوات السبع الاخيرة 5 ملايين طنّ مقابل أكثر من 8 ملايين طن في عام 2010، حسب بيانات لشركة فسفاط قفصة. وتراجع تبعا لذلك الترتيب العالمي لهذه المؤسسة من المرتبة الخامسة سنة 2010 إلى المرتبة التاسعة سنة 2014.
