اكد النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تصريح ل"الشاهد"، أن كتلته دعت منذ مدة كبيرة الى مساءلة الحكومة، غير أن رئيس البرلمان لم يستجب الى دعوتهم، ولم يستجب الى دعوة نواب المعارضة التي عقبتها في ضرورة مساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الوضع العام بالبلاد والتي حتمتها خاصة التصنيفات الاخيرة. وحمّل المغزاوي مسؤولية تعطيل جلسة المساءلة ومن ورائها تعطيل تنفيذ النظام الداخلي للمجلس لرئيس البرلمان محمد الناصر وأعضاء مكتب المجلس، داعيا اياه الى ضرورة تذكير الحكومة بالنظام البرلماني وبواجبها في المثول أمامه، وواجبه في السهر على تطبيق النظام الداخلي. هذا وقرر مجلس النواب، بعد أخذ ورد، تخصيص الفترة الممتدة من 7 إلى 15 مارس 2018 للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام في البلاد، وتخصيص يوم السبت 24 فيفري 2018 لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء وأخرى في كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب وفق ما أفاد به المكلّف بالإعلام والاتصال بالبرلمان محمّد بن صوف ، تخصيص أسبوع للجهات من 26 فيفري الجاري إلى السبت 3 مارس 2018 وعقد جلسة عامة يوم 13 مارس القادم لانتخاب 4 أعضاء لمجلس المحكمة الدستورية.