ليست الهجرة غير الشرعية وحدها التي تشغل بال الحكومة و تثقل كاهلها ، بل إن هجرة الكفاءات أو ما يعرف ب"هجرة الأدمغة" تعدّ من أهمّ المسائل التي تسعى السلطات عن إيجاد حلّ جذري للحدّ منها، من أجل الحفاظ على "ثروتها الفكرية" و استغلالها .. و احتلت تونس المرتبة الثانية عربيا بعد سوريا، في هجرة الكفاءات العلمية أو ما يعرف ب"هجرة الأدمغة"، حيث سجلت كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، مؤخرا، مغادرة حوالي 94 ألف كفاءة تونسية من تونس، خلال ال6 سنوات الأخيرة، 84 بالمئة منهم اتجهوا نحو الدول الأوروبية. وقد كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دراسة لها، أن التركيبة السكانية للتونسيين المقيمين بالخارج تغلب عليها كثرة الشبان المتعلمين والمتحصلين على شهائد جامعية شاملة لعدة اختصاصات، وأن هذه التحولات رافقها ارتفاع في عدد رجال الأعمال والباحثين والكفاءات العلمية. فضلا عن ذلك، وفق آخر استبيان سابق أنجزه مركز تونس للبحوث الاستراتيجية فإن 83 في المائة من الكفاءات التونسية ترغب في الهجرة، بحثا عن فرص أفضل. وشارك في هذا الاستبيان، وفق ما ذكره رئيس المركز مختار زغدود حوالي 250 شخصا من الكفاءات التونسية في اختصاصات مختلفة. هذا و لفت إلى أن "المركز سيواصل في إنجاز هذا الاستبيان ليشمل 3 آلاف تونسي يتواجدون خارج الوطن". كما نوه زغدود ، فيما يتعلق بالاختصاصات التي ترغب في الهجرة ، بأن معظمهم من الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين. و أشار ، في الصدد ذاته ، إلى أن "55 في المائة من الطلبة الذين يقررون إتمام دراستهم في الخارج لا يعودون إلى تونس، وإنما يستقرون للعمل هناك". وانتقد رئيس مركز تونس للبحوث الاستراتيجية غياب البحوث المعمقة والدراسات حول موضوع هجرة الكفاءات، رغم أهميتها في إيجاد حلول لهذه المشكلة. كما لفت الى أن "قلة مواطن الشغل المخصصة لخريجي الجامعات والعقول المفكرة سببها قلة الاستثمارات، وكذلك عدم مواكبة الإدارة التونسية للتقنيات الحديثة وهو ما يجعلها في غنى عن الكفاءات، إلى جانب اعتماد المحسوبية والرشوة في التوظيف". و في هذا الإطار ، لفتت عضو مجلس نواب الشعب و الباحثة حياة العمري ، في تصريح سابق للعرب، إلى ان التفاوت في الأجور بين تونس والدول الأخرى يدفع الكفاءات إلى قبول عروض شغل مغرية في الدول الأوروبية ودول الخليج خاصة ، معتبرة أن، على سبيل الذكر لا الحصر ، "أجر الطبيب أو الباحث في تونس لا يمثل سوى عُشر أجره في دول الأخرى". كما أكدت العمري أن "أكبر "صادرات تونس" عبر التاريخ هي كفاءاتها بسبب عدم إعطاء مؤسسات الدولة أي قيمة لها وعدم تمكين أصحابها من فرصة لإثبات براعتهم، في حين ترحب دول أخرى باحتضانهم". وقالت العمري: "من خلال تجربة عشتها، فإن هناك مشاكل كبيرة تعاني منها الإدارة التونسية، وللأسف لا يتم إعطاء فرصة للكفاءات من أجل تمكين تونس من استقلال حقيقي يغنيها عن استيراد عديد المواد والتكنولوجيات". جدير بالذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، كان قد حذر خلال إشرافه على ندوة" تونس 2030 البحث و التجديد طريقنا نحو التكنولوجيا الحديثة و القطاعات الواعدة أي دور الكفاءات التونسية بالخارج؟"، من مخاطر هجرة الأدمغة نحو الخارج، داعيا إلى ضرورة العمل على تعبئة الكفاءات التونسية في المهجر عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المبنية على الثقة وتمتين العلاقة مع قرابة 8 آلاف إطار يعمل خارج حدود الوطن و قرابة 1200 رجل وسيدة أعمال قادرين أن يلعبوا دورا كبيرا في دفع التنمية في تونس. وأشار يوسف الشاهد إلى أنّ المنوال التنموي الجديد مبني على مبدأي الشراكة على غرار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوربي في آفاق 2020 بقيمة 80 مليار أورو ومبدأ التشاركية مع جميع الأطراف المعنية لبلورة تصورات وخطوات لضبط استراتيجيات مشتركة.
