أخبار تونس - نظم مركز جامعة الدول العربية بتونس اليوم ندوته السنوية حول / المرأة العربية المهاجرة في أوروبا واقعها وآفاقها / بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. أشرف على افتتاحها السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وبحضور السيد الشاذلي النفاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز الجامعة العربية بتونس إلى جانب عميد السلك الدبلوماسي بتونس سفير الجماهيرية بتونس السيد محمد مختار النقاصة والسيد محمد الدالي نائب رئيس مكتب الأمين العام ومديرة إدارة المغتربين بالجامعة العربية وعدد من السفراء العرب في تونس. وفي كلمته أشار مدير مركز الجامعة العربية بتونس والأمين العام المساعد إلى ما تناولته الندوات السابقة حول موضوع الهجرة باعتبارها ظاهرة طبيعية كان من آثارها حفظ البقاء البشري وتطور الحضارات الإنسانية، مبينا أن أبرز أسباب الهجرة اليوم تعزى إلى الفوارق بين الشمال والجنوب مما يجعل من السيطرة عليها غير ممكنة بمعزل عن التعاون بين ضفتي المتوسط مع إيجاد حلول متفق عليها . وذكر فى هذا السياق بالجهود الكبيرة التى تبذلها تونس للنهوض بالمرأة المهاجرة ومن بينها إحداث 16 فضاء للأسرة بأهم المدن الاوروبية وكندا وتركيز خلايا إنصات وتوجيه لمساعدة المراة على حل مشاكلها وتشجيع الجمعيات التي تعنى بالإحاطة بالمرأة فى المهجر والتى يبلغ عددها الان 95 جمعية. كما تعمل تونس على دعم حقوق المراة المهاجرة التي تبلغ حوالي 28 بالمائة من مجموع التونسيين بالخارج والمحافظة على مكاسبها من خلال الاتفاقيات الثنائية التى تربطها بالبلدان المضيفة وكذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمصادقة على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وبين في هذا السياق اهمية التفكير في احداث مرصد للمراة العربية المهاجرة يعنى بشؤونها ويتكفل بانجاز دراسات حول أوضاعها. وأضاف أن تأثيرات العوامل المناخية زادت من استفحال الظاهرة في الدول الفقيرة وبخاصة لدى النساء حيث تؤكد إحصائيات الأممالمتحدة حول السكان أن نصف المهاجرين اليوم في العالم هن نساء، وحول هجرة المرأة في الوطن العربي قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إنها لم تحظ باهتمام كبير من الباحثين لأنها هجرة حديثة نسبيا ورغم ذلك فان انعكاساتها جلية وواضحة راجيا أن تساهم الندوة في توضيح وإنارة أصحاب القرار بأحسن المسالك للتعامل معها . وتناقش الندوة في ثلاثة محاور جملة من القضايا والمشاغل الحيوية ذات العلاقة بهجرة المرأة أساسا ويتناول المحور الأول موضوع تطور هجرة المرأة العربية إلى أوروبا فيما يتناول الموضوع الثاني الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية المهاجرة فيما خصص المحور الثالث للحديث عن الكفاءات العلمية ومجالات البروز للمرأة العربية في المهجر. وتجدر الإشارة أن 75 بالمائة من النساء المهاجرات العربيات إلى الدول الأوروبية هن ربات بيوت بحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية لعام 1999 ونتيجة للتحولات الأخيرة التي شاهدتها الهجرة في العالم العربي فقد وقع تحول يكاد يكون جوهريا في التركيبة التقليدية للهجرة العربية بعد بروز أوجه جديدة للهجرة تتمثل خاصة في حملة الشهائد الجامعية الذين يمارسون وظائف متميزة في سوق العمل بأوروبا بل أن المرأة العربية باتت اليوم مقبلة على هجرة من نوع آخر نحو مناطق بعيدة مثل كندا وأمريكا فنسبة الجزائريات والمغربيات اللواتي استوطن بكندا اليوم يصل حد 45 بالمائة واللبنانيات 49 بالمائة حسب إحصاء 2006 للسكان كما ذكر ذلك السيد عبد القادر الأطرش الخبير في الهجرة الدولية من الجزائر. ويضيف الخبير أن عدد حملة الدكتوراه ممن يحملون أسماء عربية في الجامعات الفرنسية منذ سنة 1982 يبلغ 13 ألف في العديد من الاختصاصات العلمية إلى جانب ما يفوق 1200 باحث في مختلف دوائر البحث التابعة للمركز الفرنسي للبحث العلمي وفي وظائف ومستويات جامعية مختلفة. أما حملة الدكتوراه من أبناء الجالية المغاربية فقد بلغ عددهم بين سنة 1995 وسنة 2002 حوالي 7 ألاف في مختلف التخصصات العلمية وهو ما يعادل نسبة 33 بالمائة من الحاصلين على الشهادة من الفرنسيين . وأشار المحاضر أن تحولات بينة اليوم تشاهد في أسواق العمل في الدول المصنعة حيث اتسع الطلب على أصحاب الكفاءات والاختصاصات العلمية الجديدة. ويعود هذا المعطى إلى انتشار التعليم العالي وتوسع التخصصات التقنية والعلمية والهندسية في الوطن العربي، خالقا أفواجا متزايدة من الكفاءات العالية والمتوسطة من المهندسين والأطباء والباحثين والأساتذة والتقنيين . ودعا السيد محمد مختار النقاصة من جهته إلى ربط الصلة بالمهاجرين والاستفادة من مؤهلاتهم ومن فرص الاستثمار التي يفرزونها من خلال الاتصال والاهتمام والرعاية بأوضاعهم ومعالجة مشاكلهم عبر دعم الجمعيات الأهلية ومساعدتها على الاندماج في المجتمع الجديد من دون أن تفقد هويتها وخصوصيتها والعمل على تنظيم الهجرة وخاصة العمالية للحفاظ على الحقوق عبر اتفاقيات مع بلدان الإقامة وبعث مراكز إحصائية في المؤسسات الرسمية التابعة للجامعة العربية قصد التعرف بشكل دقيق على خصوصية المهاجرات والمهاجرين في أوروبا وفي العالم للوقوف على مؤهلاتهم التعليمية والمهنية لاستفادة منها وطنيا وقوميا وبصورة حضارية و ناجعة.
