يعيش المشهد السياسي خلال الفترات الأخيرة على وقع طفرة من التصريحات والتصريحات المضادة ، الطاعنة في حملة حكومة الوحدة الوطنية على الفساد والمشككة في جهودها الرامية إلى التصدي إليه.. وقد تجلى بالمكشوف ان الغاية منها فقط ضرب حكومة يوسف الشاهد وطعنها في أبرز ملف عملت عليه وقدّمته على جلّ أولوياتها. وفي خضم هذا الشأن، اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إن الحديث عن تفشي الفساد في تونس بعد الثورة واستحالة محاربته هي آراء خاطئة ومضللة تبثها لوبيات الفساد، حيث فازت تونس خاصة خلال السنتين المنقضيتين في جولات على تلك اللوبيات وحققت نقاطا في حربها على الفساد. وفي تقييم الطبيب فان أهمّ ما وقع تحصيله هو التغير في الرأي العام التونسي الذي اصبح رافضا بصفة قطعية للفساد بالإضافة الى التقدّم الحاصل على المستويين القانوني والتشريعي مما جعل تونس الدولة العربية الوحيدة التي سجلت في السنوات الاخيرة تقدّما في ترتيبها بخصوص مدركات الفساد على الصعيد العالمي وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية. جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على قانون التبليغ على الفساد وحماية المُبلِّغين عنه، وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومُكافحة الفساد، وينظر حاليا في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. ولقيت الحملة التي شنها رئيس الحكومة على عدد من رموز الفساد في البلاد وإحالتهم على القضاء، استحسانا لدى الرأي العام الدولي الذي يتابع تقدم الحرب على الفساد باهتمام كبير. وتعتبر منظمة الشفافية الدولية أن تونس من بين الدول العربية، التي أبدت تحسنا طفيفا في مؤشر مدركات الفساد باحتلالها المرتبة 75 عالميا، مشيرة في تقريرها إلى أن التحسن يعود لعدة إجراءات اتخذتها تونس لمحاربة الفساد، أهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى المصادقة على قانون لإنشاء قطب قضائي مالي مختصّ في قضايا الفساد الكبرى. كما أشاد تقرير المنظمة الدولية بالمجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وما تقوم به في الضغط لإنجاح مسار الشفافية والحوكمة ومقاومة الفساد. وأعدت الهيئة أول تقرير سنوي تقدمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إحداثها في 2011 وأعلن رئيسها إحالة 94 ملف فساد إلى القضاء، فيما ورد عليها 9027 ملفا في 2016، من بينها 958 أحيلت إليها من رئاسة الحكومة.