قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، اليوم الثلاثاء، إن مختلف التقييمات الحالية لجهود هيئته وآدائها والآراء المختلفة التي تدعي تفشي الفساد في تونس بعد الثورة و استحالة محاربته هي «آراء خاطئة ومضللة تبثها لوبيات الفساد". وشدد الطبيب في مداخلة قدمها امام المشاركين في اشغال يوم دراسي نظمته المدرسة العليا لقوات الامن الداخلي حول "دور قوات الامن الداخلي في مكافحة الفساد»، على ان « تونس فازت بعد الثورة وخاصة في السنتين المنقضيتين في جولات وحققت نقاطا في حربها على هذه الآفة". واضاف في هذا الصدد ان من ضمن المكاسب المحققة « التغير الحاصل في الرأي العام التونسي الذي اضحى رافضا رفضا قطعيا للفساد وهو امر لم يكن موجودا في السابق فضلا عن التحسن الحاصل على المستويين القانوني و الشريعي ما جعل تونس الدولة العربية الوحيدة التي تسجل في السنوات الاخيرة تحسنا في ترتيبها بخصوص مدركات الفساد على الصعيد العالمي وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية. وكانت منظمة الشفافيّة الدولية، قد ادرجت تونس يوم 21 فيفيري الماضي تونس في المرتبة 74 عالميا في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي لدى اعلانها عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 والذي شمل 180 دولة، مشيرة الى انها سجلت تقدّما بمرتبة واحدة مقارنة بسنتي 2015 و2016. ولاحظ رئيس هيئة مكافحة الفساد انه كان بإمكان تونس تحقيق نتائج أفضل لو تولت الحكومة اصدار الاوامر التطبيقية الخاصة بالنصوص القانونية ذات الصلة داعيا الى فتح ملف هيئات الرقابة الحالية وطرح مسالة الابقاء عليها من عدمه . ولدى تطرقه الى مسالة التنسيق بين الهياكل ذات الصلة بمكافحة الفساد والرقابة قال شوقي الطبيب ان غياب هذا التنسيق يعد من ضمن «نقاط ضعف حرب الحكومة على الفساد» مشيرا في هذا الشأن ان هذه الحرب يجب الا تقتصر على احالة الفاسدين على القضاء و مسائلتهم بل يجب ان «تنسق الجهود بشكل يستهدف منظومة الفساد الموروثة منذ الدولة الحسينية «،حسب قوله. وحذر في هذا السياق من امكانية تكرار سيناريوهات تاريخية عاشتها تونس زمن تلك الدولة وساهمت في انتصاب الحماية الفرنسية ثم الاستعمار لاحقا جراء مواجهة الدولة التونسية آنذاك لصعوبات مالية اضطرتها الى مزيد الاقتراض من الخارج والترفيع في العبء الجبائي على التونسيين نتيجة الفساد وسوء التصرف. من جهته استعرض وكيل الجهورية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية، فيصل عجينة في مداخلته ،التطورات القانونية المهمة التي شهدتها مكافحة الفساد في القانون و التشريعات في تونس ملاحظا ان تجريم الفساد لم يعد كافيا ولا بد من فتح قنوات اخرى والعمل بشكل جماعي بين المحاكم وهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد (الهيئة الدستورية الجديدة) في تناول قضايا الفساد . كما دعا المحاضر الى تعزيز امكانيات الضابطة العدلية (حرس وطني و شرطة) و تمكنيها من ادوات عمل «فاعلة و ناجعة « لمكافحة جرائم الفساد وهي «جرائم متشعبة و معقدة» ليكون لها بالتالي «دورا ايجابيا في انفاذ القوانين». واشار عجينة الى وجود «ثغرة» في نظام انفاذ القانون في تونس فيما يخص جرائم الفساد و غيرها من الجرائم ، وتتعلق هذه الثغرة بمسالة اقتفاء و تتبع آثار الاموال المتأتية بصورة غير مشروعة من هذه الجرائم لتجميدها وحجزها لان السياسة الجزائية في تونس تقتصر فقط على «الجريمة الاصلية « داعيا في هذا الصدد الى تطوير وسائل التحري في جرائم الفساد واعتماد «الاختصاص العالمي للمحاكم التونسية» حتى لا تكون تونس «ملاذا آمنا لمرتكبي جرائم الفساد» من جهته عدد كمال العيادي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية، مختلف المقاربات المعتمدة في الحرب على الفساد على غرار المقاربات القانونية و الاخلاقية و الاقتصادية و المجتمعية مشيرا الى محدودية كل مقاربة من هذه المقاربات. وسيتم خلال هذا اليوم الدراسي الذي تشارك فيه اطارات قوات الامن الداخلي و الدارسين بالدورة التكوينية 19 بالمدرسة العليا لقوات الامن الداخلي، تقديم مداخلات حول مواضيع من ضمنها الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ودور المتصرف العمومي في مكافحة الفساد الى جانب مسالة دور هياكل التفقد بوزارة الداخلية .
