تشيرُ تقارير و تحاليل اخبارية ،عن أن فترة الانتخابات البلدية بتونس لن تمُرّ بسلام كالانتخابات السابقة، إذ ان العديد من الأيادي والنوايا تعمل في الخفاء للإطاحة بالنظام الديمقراطي، فيما تواتر الأحاديث عن المساعي الحثيثة لاعادة تونس لمربع الديكتاتورية السابقة . و يرى مراقبون ان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس بات مهددا اكثر من اي وقت مضى ، خاصة بعد الدعوات الى تغيير النظام السياسي الى نظام رئاسوي فعلي و عودة حزب الدولة الواحد و توظيف الاعلام لغايات سياسوية بحتة و الغاء الحبر الانتخابي الذي يعد احد ابرز مقومات العملية الانتخابية ، يتزامن هذا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المزمع اجراءها في ماي المقبل . نحو الغاء الحبر الانتخابي أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بالتخلي عن الحبر الأزرق كآلية للتصويت خلال الانتخابات البلدية المزمع إنجازها في 6 ماي القادم، وتعويضها بإمضاء الناخب، جدلا بين الأحزاب السياسية ومنظمات مراقبة الانتخابات، التي رأت في القرار مدخلا لتزوير الانتخابات فيما برر رئيس هيئة الانتخابات القرار بارتفاع كلفة الحبر وتخلي أغلب الأنظمة الديمقراطية عن هذه الآلية القديمة. و يرى مراقبون أنّ قرار الهيئة بعدم احترام الحبر الانتخابي يدخل الريبة و يعزّز الشكوك المتصاعدة حول نزاهة هذه الهيئة و حيادها ، فاستعمال الحبر الانتخابي ليس مرتبطا بمدى تحضر الناخب بقدر ما هو مرتبط بمدى توفر محيط انتخابي يضمن سلامة العملية الانتخابية من جميع جوانبها ، كما ان الانتخابات البلدية تحتم استعمال الحبر الانتخابي نظرا للعدد الكبير لمراكز الاقتراع و تشتت و تعدد نقاط الفرز و شدة التنافس بين القائمات. جدلٌ حول تغيير النظام في تونس عادَ الحديثُ خلال الأيام الأخيرة عن ضرورة إدخال تعديلات جديدة على النظام السياسي في تونس،في اتّجاه منح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تغيير يتمّ بمقتضاه إعادة كلّ السلطات إلى يد الرئيس الذي لا يقبل معارضة أحد ، ما جعل البعض يُبدي تخوفاته من محاولة إعادة تونس إلى نظام حكم الشخص الواحد الذي وضعه الحبيب بورقيبة ورسّخه زين العابدين بن علي، نظامٌ يكون فيه رئيس الجمهورية المُتحكّم الأول والوحيد بزمام الأمور في البلاد . و تُبدي بعضُ الاحزاب الليبرالية مساندتها لهذا التوجه الذي قد يضيّق الخناق على الانتقال الديمقراطي في تونس ان لم يقضي عليها أساسًا، مساندة هذه الاطراف لمشروع تغيير النظام اعتبرها البعض محاولة يائسة لتعطيل المسار الانتقالي و ارجاع المنظومة السابقة لمربع الديكتاتورية ، فيما يتحدّث البعض الآخر عن محاولة للانقلاب على الدستور. و نفى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، خلال خطاب ألقاء يوم امس الثلاثاء بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، أنه لن يقدم مبادرة لتحوير الدستور، مشيرا الى أنه من حق المختصين في مناقشة مضامينه. دعوات لتغيير الحكومة عرفت تونس في السبع سنوات الاخيرة ثماني حكومات بالتمام والكمال ، بمعدل حكومة لأقل من سنة. رقم صادم و معرض للارتفاع في اي لحظة خاصة و ان الضغط السياسي و الاجتماعي المسلط على الحكومات التونسية يجعلها عرضة للزوال ، لاسباب متباينة تتأرجح بين غضب الشارع و مصالح الاحزاب ، و مهما كانت الخلفيات فان كل الحكومات بغض النظر عن ادائها مهددة بالمغادرة او التعديل بمجرد تصريح اعلامي او مطلب حزبي . و لكن و رغم ما يعكسه التغيير من تكريس لمبدأ التداول السلمي للحقائب الوزارية ، فان التحويرات المتتالية و التغيير المتواصل للحكومات يُشكّل في جزء كبير منه تهديدا للاستقرار السياسي في البلاد ، خاصة و ان المواطن التونسي و منذ اطاحته بالنظام السابق يحاول جاهدا رمرمة وضعه الاجتماعي و تسديد نظره صوب هدف مستقيم لا تشوبه التقلبات السياسية و التحويرات الحكومية . و يطالب اتحاد الشغل بالتغيير الجذري لحكومة يوسف الشاهد ، معتبرا انها حكومة "تصريف أعمال" و تتمكن من معالجة القضايا المحورية ، دعوات قابلت بعض الاطراف السياسية بالرفض ، لما قد يتسبب فيه التغيير من نتائج وخيمة على المسار الانتقالي و الانتخابي.
