رغم مضيّ سبع سنوات من الثورة وانقضاء أربعة أعوام من تاريخ التصديق على دستور الجمهورية الثانية لم يتمّ بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية. و يرى مراقبون أنّ تشبُّث الكتل النيابية بمرشّحيها منع في كل مرة التوصّل الى إتفاق بالتصويت لفائدة أي مرشّح من طرف اغلب الكتل وضمان حصوله على أغلبية الأصوات المطلوبة ، اذ ان المرشح لعضوية المحكمة عليه ان يتحصّل على (145 صوتا) و أمرٌ شبه مستحيل. ويعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 21 مارس 2018 جلسة عامة ستخصص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ، و لكن قبل هذه الجلسة يعقد رؤساء الكتل اجتماعا للتوافق على 3 مترشحين يتم انتخابهم اليوم لعضوية المحكمة الدستورية وفق ما أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ل"الشارع المغاربي". وتضم قائمة المترشحين ل3 مقاعد في المحكمة الدستورية كلا من : العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وشكري المبخوت وسليم اللغماني وزهير بن تنفوس ونجوى الملولي وعبد اللطيف البوعزيزي،ويعني فشل جلسة اليوم آليا العودة الى نقطة الصفر بإعادة فتح باب الترشحات. وكان مجلس النواب قد عقد يوم الثلاثاء 13مارس 2018، جلسة عامة لانتخاب اعضاء المحكمة ، إلاّ أنّ الجلسة تكلّلت بالفشل بعد عدم حصول اي من المترشحين على النصاب القانوني (145 صوتا). و أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في ذات اليوم عن حضور 146 نائبا ( من جملة 217 )في الجلسة العامة المخصصة لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ، مع العلم أن الفوز بعضوية المحكمة يتطلب 145 صوتا. وكان رؤساء الكتل بالبرلمان قد عقدوا أكثر من 10 اجتماعات الأسابيع الماضية، "في محاولة لتقريب وجهات النظر والإتفاق حول أرضية مشتركة، قبل المجازفة والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية" يشار الى ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أعلن في خطابه يوم امس بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال ، ان الدولة لن تسكت في صورة فشل البرلمان في انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية على شاكلة ما حصل خلال أزمة المجلس الأعلى للقضاء في اشارة الى طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الاساسي للمحكمة المذكورة . و تابع رئيس الجمهورية أن "الدستور لم يتم استكماله ولم يتم احترامه بشكل كامل في ظل غياب مؤسسات دستورية وأساسا المحكمة الدستورية". وقال إنه سيتم غدا التصويت لاختيار أعضاء مجلس المحكمة الدستورية، معربا عن أمله في توصّل البرلمان لإنهاء عملية التصويت، مقترحا اللجوء الى الأغلبية المطلقة بدلا من شرط 145 صوتا. واستدرك في هذا الصدد أنه في "حال عدم الانتخاب فإنه سيطلب من الحكومة ووزير العدل لاعداد مشاريع قانونية على غرار ما وقع بالنسبة للمجلس الأعلى القضاء، لأن شرط 145 صوتا أمر صعب لكن اذا تم اللجوء الى الاغلبية المطلقة يكون الأمر كافيا"، بحسب تعبيره. يشار إلى أن الأغلبية المطلقة تقتضي 109 أصوات. يذكر أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات، بحسب الفصل 118 من الدستور..
