أكد رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس مراد دلش في تصريح ل"الشاهد"، أن الحركة بصدد إعداد مباردة تشريعية لتنقيح قانون المحكمة الدستورية، خاصة في ما يتعلق بضرورة تحصل المترشح على أغلبية ب145 صوتا. وقال دلش إن هذا العدد من الأصوات بات مستحيلا في ظل التجاذبات السياسية التي تحكم عمل مجلس نواب الشعب، وتراجع كل الكتل البرلمانية عن التوافق الذي تم على مستوى لاؤساء الكتل قبيل انطلاق جلسات التصويت لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وأشار محدث "الشاهد"، إلى أن الحركة ستعقد اليوم الخميس 22 مارس 2018، اجتماعا لتدارس الوضع، على أن تعلن رسميا عن تقديم المبادرة أو النقاط التي ستشملها غدا. وندد بالتأخر المتكرر لاستكمال ارساء المحكمة الدستورية، وبقية الهيئات الدستورية، لافتا الى أن مبادرة النداء جاءت على ضوء تصريحات رئيس الجمهورية الذي دعا الى ايجاد حل لهذا التأخير في ارساء مؤسسات الدولة.