أثارت الجلسة العامة التي عقدها البرلمان يوم السبت الفارط المتعلقة بالتصويت على قرار التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة الكثير من التباين مما أدّى إلى خلافات بين النواب وُصولاً إلى حدّ اتهام رئيس المجلس محمد الناصر "بالخيانة العظمى" و اتهمت الكتلة الديمقراطية الناصر بخرق نظام المجلس عبر الانحياز لكتلة نداء تونس و عقد جلسة غير مكتملة النصاب او غير قانونية و تمكين الكتل المعارضة للتمديد في عهدة هيئة سهام بن سدرين من اخذ حيز زمني للتدخل اكثر من بقية الكتل ، ما يجعل بن ناصر متواطئ مع هذه الكتل لابادة هيئة الحقيقة و الكرامة ، على حدّ تعبير نواب الكتلة الديمقراطية ، وقال النائب غازي الشواشي في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين متوجها بالكلام لرئيس المجلس أن الشعب لم ينتخبه وأن من انتخبه هم من زملاءه من الأغلبية الحاكمة. زهير المغزاوي : "سحب الثقة من محمد الناصر واردة جدا" أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تصريح ل"الشاهد"، أن نواب الكتل أجروا نقاشات موسعة مع مختلف الكتل والنواب من أجل اتخاذ إجراءات قانونية للتصدي لتمادي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في اختراق القانون حسب تعبيره. ورجح محدث "الشاهد" إمكانية سحب الثقة من الناصر، مشيرا إلى ان كل الاحتمالات واردة وستكشف عنها النقاشات التي ستُجرى اليوم. وأضاف المغزاوي أن حركة الشعب غير راضية على أداء المجلس ورئيسه، لأنه ابتعد في أغلب الأحيان عن مشاغل التونسيين، وفرّط في عدة مناسبات في صلاحياته لصالح أطراف من خارجه، على غرار ما حصل في اتفاق قرطاج الذي تولى رسم خارطة طريق للحكومة. يمينة الزغلامي : نرفض سحب الثقة من محمد الناصر استبعدت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي،" إمكانية الاتفاق حول التصويت ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، مشددة على أن مسألة العدالة الانتقالية، موضوع مركزي يجب الاتفاق حوله." من جهة أخرى، أكدت الزغلامي أن كتلة حركة النهضة قررت عدم الامضاء على العريضة التي اقترحها النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي لسحب الثقة من رئيس المجلس محمد الناصر. كريم هلالي " رفع شعار «ديقاج» تهريجٌ و فوضى و ردا على هذا التصريح اعتبر النائب كريم الهلالي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن رفع شعار «ديقاج» في وجه رئيس المجلس وسحب الثقة منه غير قانوني لأن النظام الداخلي للبرلمان يفرض المرور بإجراءات قانونية تتمثل في تقديم عريضة الى مكتب البرلمان يصادق عليها 73 نائب ترفع بعد ذلك الى الجلسة العامة للتصويت عليها ويجب أن يصوت عليها بعد ذلك 109 نائب ما عدا ذلك يصبح " تهريج وفوضى " في مجلس يمثل شعب تونس، وغير مقبول أخلاقيا لأنه يجب التقيد بالقانون ولا يمكن المرور الى اجراءات موازية فذلك غير مقبول مشيرا " إلى أن الصورة التي خرجت الى الناس السبت الفارط سيئة وأنه بإمكاننا أن نختلف ولكن لا نصل الى حد الفوضى والذهاب الى الأقصى "معتبرا أن ما اتاه مبروك الحريزي مرفوض تماما ولا بد له أن يعتذر على ذلك.
