بعد الموفقة التي كانت منتظرة على أحر من الجمر بالإفراج عن القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي لتونس الذي حصلت عليه في ماي 2016، أوصى صندوق النقد الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية. وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق هذا الأسبوع، المراجعة الثانية بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار عام 2016، يمتد 4 سنوات. وطلب الصندوق في بيان حديث من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. و أكد الصندوق في بيانه "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور .. وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود". و قال الصندوق إن البلاد ما تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم. وأورد الصندوق "استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من 3 أشهر فقط". جدير بالذكر أن تونس تحصلت ، مؤخرا، على موافقة صندوق النقد الدولي بسحب الشريحة الثالثة من القرض الذي حصلت عليه في ماي 2016. واستكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما مكّن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 613 مليون دينار . وتمثل شريحة القرض التي حصلت عليها تونس، الجمعة، متنفساً للمالية العمومية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي لا يتجاوز 75 يومَ توريدٍ، وفق آخر بيانات البنك المركزي.
