يعيش المشهد السياسي خلال الفترات الأخيرة على وقع نسق متسارع في الأحداث ، و عدم استقرار على جل الأصعدة ؛ انطلاقا بالجدل الذي طوّق الحكومة طاقمًا ومردودية وتصاعُد الصيحات المطالبة بتعديلها أو إسقاطها برمتها الأمر الذي دعا إلى إجراء جلسة مساءلة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بمجلس نواب الشعب ، وصولا إلى البلبلة التي شهدها البرلمان مؤخرا خلال الجلستين المخصصتين للتصويت على التمديد في هيئة الحقيقة والكرامة والتي تراوحت بين الشتاتم وتوجيه الاتهامات والتشابك بالأيدي… و في خضم هذا الشأن، يرى متابعو الشأن السياسي أن كل هذه التعطيلات والمناوشات و"الخُماضة" التي يشهدها مجلس نواب الشعب مؤخرا (بدءًا بجلسة ‘محاكمة' رئيس الحكومة التي شهدت بلبلة واسعة ، تلاها جدل التصويت على التمديد في هيئة الحقيقة والكرامة والتي تمّ خلالها خرق قائمة مطولة من القوانين ، سبقتهما الضجة التي أثيرت مؤخرا حول مسألة ضرورة إجراء تحوير وزاري ثم أصبحت دعوات لإسقاط الحكومة ) ، ليست سوى "خزعبلات" مفتعلة من أجل "ضرب الانتخابات". و أوضحوا في هذا الصدد أنه كان من المفترض أن ينشغل المجلس خلال جلساته المُدارة خلال الأيام الجارية في قانون الجمعيات المحلية من أجل المضي قُدما نحو الاستحقاق الانتخابي البلدي المرتقب، بيد أن أطرافا سياسية معينة تطمح إلى تعطيل إجراء الانتخابات البلدية، الأمر الذي دفعها إلى التشويق وخلق عدم الاستقرار على الساحة السياسية. وكانت عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة منية ابراهيم قد أكدت ،خلال مداخلتها في جلسة التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الاثنين 27 مارس 2018, قد أكدت أن المسألة ليست "مشكل هيئة الحقيقة والكرامة ولا مشكل رئيستها سهام بن سدرين ، بل المشكل الحقيقي والرئيسي الذي يواريه مهندسو السياسة هي 2019 وما بعد 201o ". و أوضحت أن طرح مسألة التمديد للهيئة الآن بالذات يطرح العديد من التساؤلات ، سيما وأن أشغال الهيئة تنتهي في ماي وليس الآن ، واستغربت قرار المجلس مناقشة المسألة الآن بينما من المفترض أن يناقش فصول الجماعات المحلية، وتزامنا مع استعداد الأحزاب للانتخابات البلدية ، مشيرة إلى أن الغاية من كل ذلك هو من سيحكم البلاد ويديرها في 2019 وحسب أي رؤيا" . و أشارت إلى أن هذه الأطراف التي تفتعل هذه المسائل مستعدة لأن تذهب إلى أبعد من ذلك وأن تحرق البلاد ".