تورس : تباينت تصريحات قياداته حول قضايا مفصليّة.. تضارب المواقف صلب اتّحاد الشغل يخلق جدلا واسعا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تباينت تصريحات قياداته حول قضايا مفصليّة.. تضارب المواقف صلب اتّحاد الشغل يخلق جدلا واسعا

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 31 - 03 - 2018

شكلت التصريحات والتصريحات المضادة و المواقف المتضاربة صلب المركزية النقابية تجاه عديد القضايا المفصلية ، جدلا واسعا على الساحة السياسية ،مما خلق عديد التساؤلات حول مدى التوافق بين قيادات المنظمة الشغيلة ، سيما وان تضارب المواقف يعد مؤشّرا لبداية التصدّع صلب الهيكل النقابي ، مما من شأنه أن يؤثر على علاقته ككل مع الطرف الحكومي.
ففي ملف التربية، منذ انطلاق الأزمة تباينت مواقف قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وتناقضت.
ولئن بلغت الأزمة مفترق طرق لا رجعة منه في ظل تصعيدات كل من نقابة التعليم الثانوي من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى ، بات جليا وواضحا اختلاف مواقف القيادات النقابية تجاه المسألة.
وفي هذا الصدد، أقر الجمعة 30 مارس 2018 الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ,بأن حملات التصعيد التي يشنها وزير التربية حاتم بن سالم ومجلس الوزراء بخصوص أزمة التعليم الثانوي ،فيها محاولة لضرب السنة الدراسة وبالتالي الدفع نحو سنة دراسية بيضاء ومنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات وفق تعبيره .
كما استنكر الطاهري التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي تحدث فيها عن السّجن لكل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد.
وتابع قائلا "سوف نسعى لمنع سنة دراسية بيضاء ،ونحن متمسكين حقا بحوار جدي وتفاوض مسؤول وفق تعبيره.
في المقابل، أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والادارة بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الشاهد"، أن الاتحاد يجري حاليا اتصالات مع مختلف الأطراف منها رئاسة الحكومة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية فضلا عن وزارة المالية لإيجاد حل لأزمة التعليم الثانوي.
وشدد المباركي أن السنة الدراسية الحالية ستكون عادية ولن تكون "بيضاء" كما يُروج له، مهما كانت الأسباب والمشاكل حسب تعبيره.
وقال محدث "الشاهد"، أن سبب الأزمة عدم قبول إجراء مفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي، لافتا إلى أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة الحالية بين نقابة التعليم الثانوي المتمسكة بحجب الأعداد، ووزارة التربية المتمسكة بحجب الأجور إلا عبر الجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض.
وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد قال إنّ وزير التربية والحكومة يدفعان نحو سنة دراسية بيضاء وإلى أزمة كبرى في قطاع التعليم.
وأشار إلى أن اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية باتحاد الشغل خلال الأيام القادمة ستحدّد الإجراءات المناسبة وأشكال التصعيد المرتقب.
وليس ملف التربية وحده الذي أماط اللثام عن اختلاف المواقف وتباينها صلب المركزية النقابية، ففي الأسابيع القليلة الماضية مثلت مطلبية التحوير الوزاري التي جاء بها الاتحاد العام التونسي للشغل ومسألة البقاء ضمن الموقعين على وثيقة قرطاج من عدمه ، نقطة جدل صلب الاتحاد.
و كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد اعتبر أن الحكومة "أخذت الوقت الكافي لكن لم تسجل بعد التغييرات والإصلاحات اللازمة" مضيفا "أغلب الوزارات لا تعرف ماذا تفعل..".
كما اشار الطاهري أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اخذ هو كذلك الوقت اللازم قائلا "الشاهد خذا وقتو و هذه حكومته الثانية، يفترض أنه تدرّب في الحكومة الأولى.. رغم التغييرات التي إتخذها في وزاراته لكن بعض الخيارات لم تكن موفقة.. إلى حد الآن ما زلنا مؤمنين بوجود وزارات معطلة تماما".
وأكد امكانية "وجود تفاعل على طاولة وثيقة قرطاج على أساس مصلحة البلاد.".
في المقابل، نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد في تصريح سابق ل"الشاهد"، تداول مسألة الخروج من وثيقة قرطاج من عدمها، داخل هياكل اتحاد الشغل، وأشار إلى أن اللائحة الادارية التي صدرت الليلة البارحة أيضا لم تتضمن هذه النقطة.
وشدد سعد على أن الاتحاد لا يفكر في إمكانية الخروج من اتفاق قرطاج، وأن الهياكل المسيرة للاتحاد هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتخذ مثل هذه القرارات بعد التشاور.
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، قد أكد في تصريح اذاعي أن الهيئة الإدارية بصدد مناقشة مسألة البقاء داخل وثيقة قرطاج من عدمها.
وأكد الطاهري أن هناك مقترحات ولكنها في طور النقاش مضيفا أن النقاش تعلق أساسا بمدى التزام الحكومة بالأولويات الورادة في الوثيقة وترجمتها في المستقبل القريب للخروج من الأزمة الحالية حسب قوله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.