تورس : إياد الدهماني: الحكومة تقدم رزنامة تشريعية ذات استعجال نظر تتعلق بالتصنيفات التي شهدتها تونس مؤخرا   

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إياد الدهماني: الحكومة تقدم رزنامة تشريعية ذات استعجال نظر تتعلق بالتصنيفات التي شهدتها تونس مؤخرا   

وات نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 04 - 2018

قال الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة ومجلس نواب الشعب الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني "إنّ الحكومة قدّمت رزنامة تشريعية ذات استعجال نظر تتضمن مجموعة من مشاريع القوانين التى تتعلّق بالتصنيفات التي شهدتها تونس مؤخّرا". وأبرز في تصريح إعلامي اثر اجتماع مكتب البرلمان بحضور رئيس الحكومة ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أنّ من بين مشاريع القوانين، تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع قانون يتعلق بالسجل التجاري ومشاريع أخرى تتعلق بالبنوك العمومية وتعزيز الدعائم المالية الخاصة بها إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للميزانية. 
وفي هذا الصدد، أوضح الدهمانى أنّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كانت به بعض النقائص أثيرت على خلفية التصنيف الدولي لتونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب وضمن الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، مبينا أن التعديل المقترح لن يكون جوهريا وسيشمل الفصل المتعلق بتجارة الأسلحة وبعض الشكليات التى ستفعّل المنظومة التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتجارة الأسلحة. وقال " إنّ عدد مشاريع القوانين المحالة على البرلمان ليس كبيرا ولكنّها تتطلب المزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة في الفترة القادمة من أجل تفعيلها ".
 كما أفاد بأنّ جلسة اليوم التي وصفها بالإيجابية تتنزّل في إطار الاجتماعات الدورية التي تم إقرارها منذ مدّة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر في الأولويات التشريعية، وتطرقت إلى العديد من القضايا التى تتعلّق خاصة بالأسئلة الكتابية والشفاهيّة وكيفية ممارسة البرلمان لمهامه الرقابية. ولفت في هذا الجانب إلى أنّ الحكومة تعهّدت بتسريع النظر في الأسئلة الكتابية والشفاهية لمزيد السماح للمجلس بالقيام بدوره، مضيفا أنه تم كذلك النظر في عملية التسريع في إصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية المالية والإدارية للمجلس. من جهة أخرى، صرح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الاجتماع خصص لتقييم ما أنجز في اطار العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والحكومة، وللنظر في سبل دعم التنسيق والتكامل بينهما بما يدفع النشاط التشريعي ويعزّز آليات العمل الرقابي للمجلس على العمل الحكومي.  كما أضاف أنه تم استعراض الأولويات التشريعية للحكومة للفترة المقبلة وتقدّم مصادقة المجلس على مشاريع القوانين المعروضة، مشيرا الى وجود انتقادات ونقاش حول مراقبة عمل الحكومة والأسئلة الشفاهية والكتابية والنصوص التشريعية. وأكد بن صوف أن الهدف من النقاش هو تحسين التنسيق وتطويره بين المجلس والحكومة، وضبط اولويات مشتركة ووضع خارطة عمل تشريعية وفق رؤية واضحة للحكومة. 
في المقابل، قال مصدر برلماني ل (وات) "إن اجتماع مكتب المجلس تحول إلى جلسة حوار مصغرة مع الحكومة، رغم أنه كان مبرمجا على أساس ترتيب مشاريع القوانين ذات الأولوية المطروحة على أنظار البرلمان". وأكد أن النواب انتقدوا عدم التزام الحكومة بالاجابة عن أسئلة البرلمان وعدم تفعيل القوانين المصادق عليها، حيث لفتوا الى أن الأسئلة الكتابية والشفاهية تراكمت ووصل عددها الى 88 سؤالا، دون الإجابة عنها وتجاوز بعضها 9 أشهر فضلا عن وجود أسئلة وجهت لوزارات حذفت ولم يتم الإجابة عنها.  وتساءلوا عن أسباب عدم نشر قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بفتح باب الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي، الذي تم إرساله إلى رئاسة الحكومة منذ 4 أشهر، مستفسرين عن موعد إرسال مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الذي أعلنت عنه الحكومة سابقا. وانتقد عدد من النواب عدم التزام الحكومة بالحضور الدوري الشهري كما يفرضه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، مشيرين الى "وجود استهتار بالوظيفة الرقابية للمجلس على الحكومة الذي يفرضه الدستور والنظام الداخلي".  كما اثاروا ما اعتبروه "ضعفا" في صياغة مشاريع القوانين المرسلة الى المجلس، معتبرين أن ذلك يعكس عدم تشريك الأطراف المعنية والجهات المختصة والأطراف الإجتماعية بما يفسر الإحتجاج ضد القوانين وإسقاط بعضها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وتطرق النواب كذلك الى عدم صدور أوامر تطبيقية في عشرات القوانين المصادق عليها، على غرار الأوامر المتعلقة بقانون الاستثمار وبالسكن لاصحاب متوسطي الدخل، والأوامر المتعلقة بتشغيل الشباب في المناطق الداخلية والمتعلقة بالسيارات رباعية الدفع والشرطة الجبائية، وكذلك الأوامر الخاصة بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.