تتواصل التجاذبات السياسية في تونس، في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيش على وقعها أمام ما تتعرض إليه من ضغوط وشروط قاسية تفرضها صناديق النقد على البلاد. و مع بلوغ البلاد مفترق طرق لا رجعة منه، باتت الاتهامات توجه الى الائتلاف الحاكم بمسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، و بشكل خاص إلى حزب نداء تونس باعتباره الحزب الفائز في تشريعيات ورئاسيات 2014 , و كونه صاحب الرئاسات الثلاثة ؛ جمهوريةً حكومةًو برلمانًا.. وفي هذا الإطار، اعتبر القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي حزب نداء تونس بكونه المسؤول الأول عن الوضع الحالي في البلاد، وإلى أن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعرض لنيران صديقة من قبل قيادات من النداء أكثر من نيران خصوم من خارج الحزب". وشرح الجلاصي دوافع اتهاماته بأن "حزب نداء تونس صاحب الرئاسات الثلاث في البلاد لم يتصرف بثوب الحزب الأول، بل بقي يعاني من مشكلات داخلية ما أثر على الحالة البرلمانية نتيجة انشقاق كتلته وعلى الحالة الحكومية". ولفت في ذات السياق الى أن "الحكومة تواجه أحيانا نيرانا صديقة من الحزب الذي من المفترض أن يسند أكثر حزامها السياسي". ولم ينكر الجلاصي مسؤولية النهضة بدورها فيما يحدث في البلاد وأقر الجلاصي بأنها "تتحمل في تقديري نصيبا من المسؤولية لأنها لم تضغط بالشكل الكافي على شريكها حتى يسارع بفض مشكلاته الداخلية ويتفرغ لمشكلات البلاد"، مشيرا إلى أن "النهضة لم تسع بما فيه الكفاية إلى تنويع العلاقات وتوسيع نطاق التحالفات". وأضاف في ذات الصدد "في الوضع الديمقراطي لا يمكن قبول اللغة الخشبية أو التهرّب من تحمل المسؤولية أو اعتماد آلية أكباش الفداء". وأوضح "أن هناك إجماعا وطنيا على أن المكاسب السياسية بعد الثورة في البلاد جيّدة". مستدركا بقوله "لكن هناك إجماع على أن المنجز التنموي وفي مستوى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد دون المطلوب". واعتبر أن "البرلمان مسؤول على عدم المتابعة والضغط وعلى ترتيب أولويات تشريعية تتناسب مع أولويات المواطن". ورأى أن "المعارضة نفسها تتحمل نصيبا من المسؤولية لأنها لم تخرج من جبة الاحتجاج إلى ثقافة البناء". وأضاف "المنظمة الشغيلة لم تبلور رؤية نقابية تتناسب مع أوضاع الانتقال السياسي والاقتصادي"، وتابع "الحكومة هي تعبير عن الحالة الحزبية. والمواطنون اختاروا أحزابا. ومن ذلك أن درجة تحمل المسؤولية هي حسب درجة التفويض الحزبي". وخلص بقوله "المسؤولية مشتركة حسب نسبة التفويض، وطالما لم ينتبه الجميع إلى ضرورة اعتماد مشروع وطني جامع للإصلاحات الكبرى التي تدفع التنمية وتعيد الأمل، فإننا سنبقى في مربع الأزمة". وسبق أن دعا عدد من نواب البرلمان ، خلال جلسة الحوار مع رئيس الحكومة الأخيرة حول الوضع العام بالبلاد بمجلس نواب الشعب، الإئتلاف الحاكم إلى تحمّل مسؤولية فشله بعيدا عن سياسة البحث عن كبش فداء مبينين أنّ تحميل الفشل للنظام الانتخابي أو للحكومة مغالطة كبرى للرأي العام . وبينوا أن الحل ليس في إسقاط الحكومة وأنّ الجميع متفقون على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس والتي تثبتها الأرقام ودعوا إلى الالتفاف جميعا لإنقاذ البلاد وإيجاد حل للأزمة التي تمر بها خاصة على المستوى الإقتصادي. وبعد ان أكدوا في المقابل على ضرورة توفير كافة عوامل الاستقرار لإنجاح محطة الانتخابات البلدية اشار النواب الى أنّ هذه المسألة تهم الجميع ويتحمّل مسؤوليتها كافة الأطراف قائلين انه لا يمكن القيام بالانتخابات البلدية في غياب الاستقرار السياسي. وفي هذا الإطار لفت الحبيب خذر(حركة النهضة) إلى أنّ التأكيد على الاستقرار لا يعني ان يظل الفريق الحكومي في موقعه بكلّ أعضائه إلى ما لا نهاية مبيّنا أنّ تقييم الآداء والتطرق إلى مواطن الضعف مسألة ضرورية بعد سنة ونصف من العمل خاصّة ان بعض أعضاء الحكومة لا يعملون بروح الفريق ولا بدّ من تقييم أدائهم. و من جانبه قال عبد العزيز القطي (نداء تونس) إنّه لا يمكن للحكومة ان تنجح في ظل النظام السياسي الحالي الذي يجب تقييمه مضيفا في الآن نفسه أنها مطالبة بمحاربة الفساد في أبسط مظاهره وفي الحياة اليومية للمواطن. أمّا جلال غديرة (نداء تونس) فقد أكد أنّ الأحزاب مطالبة بتقديم الاقتراحات في ظل تحسن للمؤشرات الاقتصادية قائلا في الآن نفسه أنه لن يقع إسقاط الحكومة لوجود أحزاب حاضنة لها. من جانبه قال سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) إنّ الطبقة السياسيّة التي أؤتمنت على الحكم لم تكن في المستوى وأنه لا بد من تحمّل المسؤولية بعيدا عن مواصلة سياسة البحث عن كبش فداء مضيفا انه من غير المقبول أن ينصّب مجلس في قرطاج لمحاكمة الحكومة دون ان يكون لهذه الحكومة لسان دفاع.
