منذ انطلاق حكومة يوسف الشاهد ، في ماي 2017، في حربها على الفساد، والأخبار تتواترُعن اقتراب الشروع بالمساءلة القانونية، لإعلاميين تونسيين تورطّوا مع رجل الأعمال الموقوف، وتلقوا منه امتيازات عينية أو مادية. جزءٌ من هذه التوقعات جاء بعد تصريحات سابقة لشفيق جراية (احد الذين اعتقلهم الشاهد في حربه "المشهورة")، الذي أكد في قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية بتمكّنه من السيطرة على بعض الاعلاميين، و تفاخر فيها بأنه "اشترى عدداً من الإعلاميين التونسيين لخدمة مصالحه"، لكن هذه الحقائق سرعان ما وقع تمصها و إخفاءها و التعتيم عليها ، لكي تُنسى و تقبر . في هذا الصدد، أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، أمس السبت 07 افريل 2018 ان هناك محاولات لافشال الجهود الوطنية لمكافحة الفساد من طرف بعض السياسيين والاحزاب وكذلك الاعلاميين . وأشار الطبيب في تصريح لشمس اف ام الى أن الاطراف التي تسعى لبث أفكار واراء أساسها أنه لا جدوى من مكافحة الفساد،هم اعلاميين فاسدين ،يعملون لفائدة أجندات معينة بهدف بث الفشل والاحباط لدى التونسيين وتمرير فكرة انه لا فائدة من مكافحة الفساد من أجل التغطية على فسادهم وفق تصريحه. وأكد شوقي الطبيب بأن بحوزتهم ملفات متعلقة بهؤلاء الاعلاميين وقد تمت الاشارة لهم في تقرير 2016,وسوف تتم الاشارة لهم بطريقة أوضح فى تقرير سنة 2017 . وشدد الطبيب على أن مكافحة الفساد صعبة ولكن هناك تحسن على مستوى مجهودات القائمين بذلك ،حتى وان كان طفيفا وبطيئ رغم أنه بالامكان التقدم أكثر فى هذا المجال . وبين أنه كان من المفروض أن تستثمر الدولة سنويا نحو 100 مليون دينار لمكافحة الفساد، توزعها على القضاء وهيئات الرقابة والمجتمع المدني بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل الحد بصفة كبيرة من ظاهرة الفساد. وأقر بتحقيق عدة انجازات على مستوى مكافحة الفساد، محذرا في المقابل من عدة محاولات لإفشال الجهود الوطنية في هذا المجال. واعتبر في المقابل، أن الدولة "لا تريد الاستثمار في مكافحة الفساد"، مستدلا على ذلك بميزانية الهيئة التي لا تتجاوز 5ر2 مليون دينار، والتي قال إنها تعادل "ميزانية مهرجان"، بالإضافة إلى ميزانية دائرة المحاسبات التي لا تتجاوز مليون دينار، وكذلك القطب القضائي الإقتصادي والمالي الذي يشكو من نقص وسائل العمل كالسيارات. ولاحظ ان الدولة تسجل خسائر كبيرة سنويا بسبب الفساد، على غرار الخسائر التي يسجلها ميناء رادس والتي تصل الى 900 مليون دينار سنويا، فضلا عن حجم الخسائر المسجلة في المنشآت العمومية نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة، والتي تصل إلى 700 مليون دينار سنويا، حسب تعبيره. وشدد الطبيب على ضرورة ان تكون مكافحة الفساد جهدا متواصلا، لا سيما في ظل وجود عديد النصوص التي تبيح الافلات من العقاب في تونس، مؤكدا أن مجلة الديوانة التي يتم تطبيقها منذ 10 سنوات، تتضمن 48 قانونا تم سنها على مقاس "العائلة المالكة" في النظام السابق، ومازالت سارية المفعول الى اليوم وتستفيد منها عدة اطراف، على حد قوله.
