جدل وضجة واسعان أثارتهما مشاركة وزراء الحكومة المنتسبين لنداء تونس في الحملة الانتخابية لحزبهم استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 ماي القادم. وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لعدد من الوزراء يشاركون في الحملة الانتخابية لنداء تونس على غرار وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزير النقل أنيس غديرة…. وفي هذا الصدد، لاحظ الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسيم البوثوري، في تصريح ل"الشاهد"، وجود ما اعتبره "خروقات كثيرة" في الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب ، مشيرا إلى أنّ نداء تونس استغلّ الإدارة و أجهزة الدولة في حملتة النتخابية حيث نجد وزير الثقافة محمد زين العابدين مُشرفا على حملة النداء وهذا منافي للقانون و فيه خلط بين مكونات الدولة و الحزب. على حدّ قوله و دعا وسيم البوثوري الهيئة الانتخابية إلى النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية و التزامها بالحياد التام مع كافة المشاركين في العملية الانتخابية ، قائلا : أتمنّى أن تقوم الهيئة بدورها على أكمل وجه و تكون صارمة مع القائمات المخالفة للقانون و تكفّ التضييقات التي تمارسها مع القائمات الأخرى المنضبطة." و بعد الجدل الذي اثارته مشاركة وزراء نداء تونس في الحملات الانتخابية بشكل اثار ضجة إعلاميا وعلى نطاق منصات التواصل ، برهان بسيس يردّ بأن قيادات النداء "انتشروا " في مختلف جهات الجمهورية وان مشاركة اعضاء الحكومة يجب ان تكون خارج اوقات عملهم وهو ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال بسيس ان قيادات النداء "انتشروا " في مختلف جهات الجمهورية وان مشاركة اعضاء الحكومة يجب ان تكون خارج اوقات عملهم وهو ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما رصدته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتطاوين التي راقبت جولتهم في السوق. ومن جانبه، زايد كرشود عضو المكتب الوطني واللجنة الوطنية للانتخابات بحزب نداء تونس اعتبر هذه الاتهامات لا تستقيم من الناحية السياسية والقانونية. و اعتبر كرشود أن أعضاء الحكومة الندائيين من حقهم ممارسة العمل السياسي والحزبي سواء في الفترات العادية او خلال الفترات الانتخابية باعتبارهم منتمين الى الحزب ووصلوا الى المناصب الحكومية بفضل الحزب ايضا. وأضاف أن هذه الممارسة السياسية مضبوطة بشروط على غرار ان يكون ذلك خارج اوقات العمل الرسمي ودون استعمال وسائل الدولة ( السيارات – المقرات – الامكانيات المالية – السلطة المعنوية..) مشيرا الى ان ذلك يحصل في كل الحملات الانتخابية بمختلف دول العالم بما فيها الديمقراطيات الكبرى. وأضاف زايد كرشود أن هيئة الانتخابات ستراقب ذلك الى جانب المجتمع المدني وبقية الاحزاب وفي صورة ارتكاب اي تجاوز سيقع التفطن اليه معتبرا أن أبناء الحزب من أعضاء الحكومة على أتم الوعي بذلك. ولن يرتكبوا تجاوزات في هذا المجال . وأكد من جهة أخرى ان لجنة الشؤون القانونية بالحزب أشرفت طوال الفترة الماضية على تكوين هام لرؤساء وأعضاء القائمات المترشحة بمختلف الدوائر ولقياديي الحزب الذين سيشاركون في الحملات الانتخابية قصد حثهم على احترام القوانين وعدم ارتكاب تجاوزات قد تعرضهم لعقوبات وذلك في اطار مساعي الحزب الى احترام الشفافية والنزاهة واللعبة الديمقراطية.
