ما فتئت تونس منذ القديم وإلى يومنا هذا تضم مختلف الديانات والأعراق والطوائف يتعايشون جميعهم تحت سقف وطن واحد ترفرف في سمائه راية وطنية واحدة دون مشاكل اومضايقات من شأنها أن تنغص عيش أي فرد من مواطنيها، وحتى إذا ما شهدت حادثة ما تفند ذلك فهي بلا شك تصب في إناء "الشاذ يحسب ولا يقاس عليه". و تضافر تونس خطواتها وجهودها لضمان الحريات العامة والفردية بالعمل على تطبيق بنود دستور 2014 الذي يدعم المكاسب الديمقراطية، كما تعمل على الاستفادة من مناخ الانتقال السياسي وأجواء الحريات لحماية حقوق الأقليات الدينية بالبلاد. وفي خضم هذا الشأن، ثمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الديانة أو المعتقد أحمد شهيد، "الرؤية التقدمية" لتونس. جاء ذلك على هامش زيارة يؤديها الى تونس بدعوة من السلطات منذ 9 من أفريل الجاري للوقوف على سياسات البلاد التي تهدف إلى تطوير وحماية حرية المعتقد والضمير. والتقى المقرر الأممي خلال زيارته بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبمنتمين لمختلف المجموعات الدينية، كما زار جزيرة جربة موطن غالبية أبناء الطائفة اليهودية في إطار تقييم تعده منظمة الأممالمتحدة للدول التي تشهد انتقالا ديمقراطيا. وأكد المحقق الأممي أن "تونس لديها رؤية تقدمية " ، موضحا في هذا الصدد أنها " البلد العربي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات ويسمح بزواج التونسيات بغير المسلم". و تابع شهيد القول إن"دستور تونس الذي أقرّ في العام 2014 تقدمي للغاية ويمكن أن يكون نموذجا تستلهم منه المنطقة حيث يتم ضمان حرية المعتقد لكل مواطن وحق ممارسة طقوسه الدينية بحرية". و فيما يتعلق بحرية الديانة والضمير ، اعتبر المقرر الأممي أن الطائفة اليهودية التي كانت تعد نحو مئة ألف شخص قبل الاستقلال (1956 واليوم تناهز1200)، تمارس طقوسها الدينية "بكل حرية والسلطات تبدي اهتماما بحجّهم السنوي لكنيس الغريبة في جربة". في المقابل، اعتبر الخبير الاممي ان "تونس لاتزال تواجه العديد من التحديات المرتبطة بمناهضة التطرف العنيف". ويحذر حقوقيون من مخاطر انتشار التطرف العنيف وما ينجم عنه من عنف وكراهية وتداعيات ذلك على السلم الاجتماعي.