بعد تأجيل لمدة سنتين تقدّم التونسيّون بدءا من صبيحة اليوم الأحد 6 ماي لأوّل إنتخابات بلديّة بعد الثورة في ظل دستور جديد للبلاد ينص بشكل واضح على تركيز الديمقراطية المحلية وعلى اللامركزيّة وعلى وجه الخصوص يضع قواعد واضحة لإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة. العمليّة الإنتخابية إنطلقت في ساعات مبكّرة من يوم 6 ماي بشكل بطيء نسبيا ولم تبلغ نسب المشاركة سوى 13% إلى حدود منتصف نهار اليوم في إنتظار إغلاق مكاتب الإقتراع، عملية شهدت الكثير من الحديث على شبكات التواصل الإجتماعي عن وجود خروقات للقانون الإنتخابي وعن وجود نوع من العزوف قد ينعكس سلبا على مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد برمته. من بين من راج على شبكات التواصل الإجتماعي وأثار جدلا واسعا اليوم الأحد حديث البعض عن تصويت الأطفال بأحد مراكز الإقتراع بمدينة بن قردان من ولاية مدنين، صور وتعليقات وتهجّم إنقضّت عليه الأقلام بشكل واضح دون بحث في حقائق و تفاصيل العملية لتحاول توجيه ضربة واضحة ومفضوحة للعملية الديمقراطية عموما ولحركة النهضة خصوصا. ما حدث فعليا حسب ما ورد على لسان أعضاء هيئة الإنتخابات وعلى لسان شهود العيان من مختلف التيارات الفكرية والسياسية المتواجدة بالمدينة يتعلّق بعددمن التلاميذ الذين قدموا للإطلاع على تفاصيل ومراحل العملية الإنتخابية وهو ما حدث فعلا تحت إشراف مدير مركز الإقتراع وتمّ تجسيد العملية باستثناء الإصبع الذي يوضع الحبر لتفادي إحتساب الصوت أو تداخل الأخبار والقراءات وهو ما حدث فعلا. منتشون بتجسيدهم لأطوار العملية الإنتخابية نشر التلاميذ صورا لهم رافعين أصابع مغمسة بالحبر الإنتخابي، صورا إستغلّتها بعض الأطراف التي فشلت في تقديم قائمات لها بأغلبية الدوائر البلدية وأطراف أخرى تعمل جاهدة على إفشال مسار الإنتقال الديمقراطي، شمّاعة مفضوحة للإستعاضة عن الفشل لدى كثيرين لا فقط سياسيا وإنتخابيا بل وفي العودة بتونس إلى مشهد الإنتخابات المزورة. إمّا جهل بتفاصيل العملية الإنتخابية في حدّ ذاتها من طرف المتحدّثين الذين لم يتفطّنواإلى أن الإصبع ليس المنصّص عليه في القانون أو أنّه تربّص واضح وفاضح بالنهضة في ظاهره وبمسار الإنتقال الديمقراطي برمته في جوهره.