وجّهت الطبقة السياسية في تونس عقب تجاوزها صفعة محطة الانتخابات المحلية، التي حققت فيها القوائم المستقلة تقدّما ملحوظا على حزبي الحكم نداء تونس والنهضة وبقية أحزاب المعارضة، بوصلتها لتعديل وزاري مرتقب في حكومة يوسف الشاهد. ويلتقي، الاثنين، رؤساء الأحزاب والأمناء العامون للمنظمات الوطنية في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لمناقشة الصياغة الأولية لوثيقة أولويات الحكومة الجديدة، أو ما يعرف ب"وثيقة قرطاج 2′′، وذلك قبل المصادقة عليها ومن ثمة مناقشة أشكال التعديل الوزاري الذي قد يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وكانت اللجنة الفنية المكوّنة من أعضاء الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية المساندة لحكومة الوحدة الوطنية قد استكملت صياغة مسودة وثيقة قرطاج 2، منذ الجمعة 4 مايو، وأحالتها إلى لجنة رؤساء الأطراف الموقعة على الوثيقة الأولى التي يشرف عليها الرئيس الباجي قائد السبسي. وقبل اجتماع الاثنين، تباينت مواقف الأطراف الشريكة في "وثيقة قرطاج 2′′ حول مستقبل ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية وتحديدا حول رئيسها. ويتمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بوجوب إدخال تعديل عميق على الفريق الحكومي وحتى على الوظائف والمناصب العليا في مفاصل الدولة. وقال حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد باتحاد الشغل ل"العرب"، "لا أعتقد أن اجتماع الاثنين سيناقش ملامح التركيبة الحكومية القادمة باعتبار أن للاتحاد العديد من الاحترازات على بعض المقترحات المضمّنة بوثيقة قرطاج 2′′. ويأتي موقف حفيّظ عقب تصريح الأمين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي منذ أيام بأن اجتماع الاثنين سيكون مصيريا وأنه سيحدد بصفة كبرى ملامح التركيبة الحكومية الجديدة. وشدّد حفيّظ على أن اتحاد الشغل أعدّ ورقة بها كل تحفظاته إزاء مضامين وثيقة قرطاج 2، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى وبالتحديد ملف المؤسسات العمومية، مؤكدا أن الاتحاد لن يكون طرفا في الحكومة المرتقبة لكن لديه تصورات واضحة من أهمها وجوب القيام بتعديل وزاري عميق طالما أن المنظومة الحاكمة لن تتغيّر. وأوضح حفيّظ أن المنظمة النقابية ستتمسّك عند بدء التفاوض حول التركيبة الحكومية بضرورة التعديل العميق الذي يجب أن يشمل كافة مفاصل الدولة وفي مقدمتها الوزراء والمناصب العليا بالدولة من محافظين ومعتمدين ورؤساء عامين بالعديد من المؤسسات، داعيا إلى "ربان جديد يكون قادرا على الوصول بسفينة الوطن إلى برّ الأمان خاصة في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة". (صحيفة العرب اللندنية)
