تورس : عقوباتهم قد تصل حدّ "تعليق نشاطهم".. 177 حزبا من بين 213 حزبًا لم يكشفوا تقاريرهم الماليّة!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقوباتهم قد تصل حدّ "تعليق نشاطهم".. 177 حزبا من بين 213 حزبًا لم يكشفوا تقاريرهم الماليّة!

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 18 - 05 - 2018

رسمي : هذه الأحزاب تخلفت عن تقديم تقاريرها المالية منذ تأسيسها وهذا ما ينتظرها من عقوبات
لطالما مثّلت مسألة الشفافية المالية للأحزاب والسياسيية محور اهتمام المجتمع المدني والساحة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، سيّما وأن العديد من الأطراف السياسية يرفضون التصريح عن مكاسبهم والكشف عن مصادرهم المالية الأمر الذي خلق ضجة وجدلا واسعين على الساحة السياسية.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أعلنت مطلع الأسبوع عن شروعها في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة بدءا بتوجيه تنبيه فردي ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها انها شرعت في تطبيق العقوبات وذلك في إطار متابعة تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية داعية بقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.
و شرعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فعلا بداية من يوم 11 ماي 2018 في توجيه تنابيه فردية إلى الأحزاب السياسية المكونة قبل سنة 2016، باعتبار أنّ التقارير المطلوبة تخصّ سنة 2016 وما قبلها، والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات، والبالغ عددها 177 حزبا من جملة 213 حزبا مكوّنا حاليا. هذا وستقوم الوزارة، حسب مصدر مطلع، في مرحلة ثانية بالتنبيه على الأحزاب التي قدّمت تقارير سنوية منقوصة والتي يبلغ عددها 18 حزبا.
و قد تخلف عدد من الأحزاب عن تقديم تقاريرهم المالية منذ تأسيسهم، على غرار حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب حركة الشعب وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.
فيما تأتي أحزاب كلّ من حركة نداء تونس و حركة النهضة و التيار الديمقراطي و الدستوري الحر والاتحاد الشعبي الجمهوري على رأس الأحزاب السياسية التي قدّمت تقاريرها المالية بانتظام ووفق المقتضيات القانونية.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، قد أكد في 3 أفريل الماضي أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
يذكر أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية سلطة تتبع المخالفات المرتكبة في مجال الأحزاب السياسية للوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا).
وتمّ بموجب الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 تفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومن بينها إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية. كما عقب ذلك صدور الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان."
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، في تصريح سابق، إنه تمت مراسلة كافة الأحزاب السياسية في بداية سنة 2017، ومطالبتها بتقديم تقاريرها المالية غير أن عددا قليلا منها استجاب للطلب، ولا سيما منها الأحزاب المكونة حديثا.
ويحصر قانون الأحزاب في تونس مصادر تمويل الحزب في اشتراكات أعضائه و"المساعدات والتبرعات والعائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته، بالإضافة إلى القروض والتمويل الحكومي".
ويمنع الفصل 18 من القانون أن يتلقى الحزب تمويلا مباشرا أو غير مباشر نقديا أو عينيا صادرا عن أي جهة أجنبية أو مصدر مجهول.
وتعكف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني على إعداد مشروع قانون جديد ينظم الأحزاب في تونس، وقال بن غربية إنه من الضروري وضع شروط معينة تجنب الأحزاب البحث عن التمويل اللامشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.