أكّد مصدر مسؤول من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أن أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والتيار الديمقراطي والدستوري الحر والاتحاد الشعبي الجمهوري تتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي قدّمت تقاريرها المالية بانتظام ووفق ما ينص عليه القانون. ووفق نفس المصدر فإنّ من بين الأحزاب التي لم تلتزم برفع جميع تقاريرها المالية حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب حركة الشعب وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال. وعودة إلى مسألة توجيه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تنبيهات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقاريرها المالية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة وعددها 177 حزبا مخالفا، فقد أفاد نفس المصدر أنّ الوزارة شرعت منذ يوم 11 ماي الجاري في توجيه تنبيهات فردية إلى الأحزاب السياسية المكونة قبل سنة 2016، باعتبار أنّ التقارير المطلوبة تخصّ سنة 2016 وما قبلها، والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات، والبالغ عددها 177 حزبا من جملة 213 حزبا مكوّنا حاليا. وفي نفس السياق، قال مصدر مطلع انه في مرحلة ثانية ستوجه الوزارة تنبيهات على الأحزاب التي قدّمت تقارير سنوية منقوصة والتي يبلغ عددها 18 حزبا. ومن جهة أكد مصدر مأذون أنه في إطار متابعة تطبيق المرسوم المتعلق بالأحزاب السياسية، اعتمدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية منذ بداية تعهدها بالملف على مقاربة تعطي الأولوية للتحسيس، مع المرور عند الاقتضاء إلى اتخاذ الإجراءات العقابية في صورة التمادي في ارتكاب المخالفات. وأضاف نفس المصدر أن الوزارة كانت توجهت خلال شهر جانفي 2017 إلى جميع الأحزاب السياسية المكونة قانونا بمراسلة تعلقت بثلاث مسائل أساسية، وهي أولا التذكير بأن الوزارة هي الجهة الإدارية المختصة قانونا بملف الأحزاب السياسية وهي الجهة الرسمية لتلقي مختلف التقارير والإعلامات التي يقتضيها المرسوم عدد 87 لسنة 2011. وثانيا التأكيد على ضرورة احترام الفصول 14 و26 و27 من المرسوم المذكور بخصوص القيام بالإعلامات الوجوبية للإدارة والالتزام بمقتضيات النشر وتقديم التقارير السنوية واحترام الآجال المحددة. وثالثا تحيين المعلومات الواردة بملفات الأحزاب وذلك من خلال موافاة الوزارة بجملة من المعطيات المضمنة ببطاقة بيانات تمّ إعدادها للغرض. وبالنظر لعدم تجاوب أغلب الأحزاب مع هذه المراسلة، فقد قامت الوزارة بإصدار بلاغ إعلامي للأحزاب السياسية بتاريخ 21 مارس 2017 حول ضرورة التقيد بفحوى المراسلة المذكورة، كما تولت في شهر ماي 2017 توجيه مراسلة ثانية للأحزاب التي لم تتفاعل مع الوزارة. وأضاف نفس المصدر أن الوزارة راسلت المحكمة الإدارية بتاريخ 9 جانفي 2017 لتفعيل اللجنة المكلفة بتلقي التقارير السنوية لمراقبة حسابات الأحزاب والمصادقة على قوائمها المالية المنصوص عليها بالفصل 26 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. كما تولت مراسلة المحكمة الإدارية من جديد بتاريخ 27 جويلية 2017 و15 فيفري 2018 لطلب موافاة الوزارة بالمعطيات حول الأحزاب التي قدمت تقارير مراقبة حساباتها إلى اللجنة المذكورة بداية من تاريخ صدور المرسوم. كما تولت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية كذلك مراسلة دائرة المحاسبات بتاريخ 17 فيفري 2017 و31 جانفي 2018 لطلب مدّ الوزارة بقائمة الأحزاب التي أرسلت تقاريرها منذ صدور المرسوم وذلك عملا بأحكام الفصل 27 منه الذي ينصّ على أن "يقدّم كلّ حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات". نحو قانون جديد للأحزاب.. بين مصدر مسؤول أنه تم خلال الملتقيات التي عقدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع الأحزاب السياسية في آخر السنة الفارطة وفي الثلاثية الأولى من السنة الحالية حول موضوع إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب تذكير الأحزاب السياسية بضرورة تقديم تقاريرها المالية، وإشعارها بأنّ الوزارة ستنطلق في اتخاذ الإجراءات العقابية ضدّ الأحزاب المخالفة. كما حرصت الوزارة حسب نفس المتحدث على أن يتضمّن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها، والذي تمّ مؤخرا استكمال إعداده وإحالته على رئاسة الحكومة، أحكاما لتكريس مبدأ الشفافية المالية المنصوص عليه بالفصل 35 من الدستور والذي نصّ على ضمان "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات"، مشدّدا على ضرورة أن تلتزم "في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف". وفي هذا الإطار نصّ مشروع القانون على إحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية وأوجب على الأحزاب نشر كلّ المساعدات والهبات والتبرعات التي تتلقاها وكذلك تقارير مراقبة حساباتها على المنصة المذكورة
