أصدرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بلاغا موجها للأحزاب السياسية دعتها فيه إلى رفع تقارير مراقبة الحسابات إلى الجهات المعنية مع نشر قوائمها المالية ، مع تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات . وأكدت الوزارة أن هذا البلاغ بمثابة التنبيه بالنسبة للأحزاب السياسية التي لم تلتزم بالأحكام المذكورة بعنوان سنة 2016 أو السنوات السابقة، علما وأنّ كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية بدءا بتوجيه تنبيه فردي إلى كلّ حزب مخالف.