تشهد الفترة الراهنة شدّا وجذبا على الساحة السياسية فيما يتعلق بمآل حكومة يوسف الشّاهد، بعد تواتر الحديث حول كونها تعيش أيامها الأخيرة وأن ما يفصلها عن زوالها خيط رفيع، ومع التصعيد الذي طوّق خطاب قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل حول ضرورة "ضخ دماء جديدة" في الحكومة زادت الشكوك أكثر من أن الأيام القليلة القادمة بلا شكّ تخفي بين طياتها خبرا عن مصير الحكومة، سواء على مستوى طاقمها أو على مستوى مخطط أولوياتها. وقد أجمع مختلف الأطراف على أن الفترة الرّاهنة لا تقتضي تغيير حكومة بقدر ما تقتضي برامج إصلاحية على مستوى جلّ القطاعات، ولم يختلف موقف أحزاب المعارضة كثيرا عن موقف أحزاب الحكم. ومن جهته، اعتبر رئيس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبو أن حزبه لا يرى في تغيير الشاهد وحكومته قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حلاّ جذريا لكل الأزمات التي نخرت البلاد منذ انتخابات عام 2014. وأضاف عبو، في تصريح لصحيفة العرب اللندنية، أن أزمة تونس لا تنحصر في رئيس الحكومة أو فريقه فقط، بل متأتية أيضا من فشل حزبي الحكم نداء تونس والنهضة الإسلامية في إدارة دواليب الدولة بالشكل المطلوب. و تابع القول إن "الائتلاف الحاكم لن يكون قادرا في المرحلة الراهنة على تقديم شخصية سياسية تحظى بإجماع الطبقة السياسية"، مشيرا إلى أن "مشكلة الائتلاف الحاكم تكمن في كونه يتعامل مع مسألة الحكم بمنطق الحسابات وخدمة المصالح وليس بهدف حل أزمات البلاد المتتالية". كما لفت عبو إلى أن "الشاهد ورغم فشله في حل أزمات البلاد قد يكون كبش فداء جديد تقدمه أحزاب الحكم للتونسيين مثل سلفه الحبيب الصيد خاصة بعدما أحرج البعض منها بما أسماه الحرب على الفساد التي كانت انتقائية وسياسية". بدوره، قال الوزير السابق ومؤسس حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إن حل الأزمة التي تمر بها تونس لا يكمن في إجراء تحوير وزاري بل في تنفيذ الإصلاحات الكبرى ووضع برامج محددة. وشدّد البريكي، في تصريح لبرنامج "الماتينال" على إذاعة "شمس آف آم"، على ضرورة توفر إرادة سياسية لمعالجة أهم الملفات الحارقة، محمّلا "الأطراف الحاكمة والمعارضة مسؤولية الوضعية الحالية التي تمر بها تونس" ، مبينا أن "المعارضة لم تقدم برامج عملية وبناءة تنتقد بها الحكومة"، وفق قوله. من جانبه، عبر عبيد البريكي عن خشيته من "أن تظل وثيقة قرطاج 2 حبرا على ورق كغيرها بسبب التراجع في تطبيق محتواها " ، لافتا إلى أن "الحركة ستصدر بيانا تطالب فيه الحكومة بالتفاعل مع مقترحاتها التي قدمتها الى مختلف الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة"، حسب تعبيره. ومن جهته، قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان المشكل ليس في الحكومة بل في غياب رؤية واضحة وبرنامج اصلاحي وهو ما يجعل تغيير الحكومة والحفاظ على نفس الرؤى سيؤدي بالضرورة الى نفس النتائج. وعبّر الشواشي عن تخوف حزبه من وثيقة قرطاج 1 و2 باعتبارهما مجرد عناوين لا يمكن أن تتحول الى برنامج انقاذ وضمان استقرار البلاد ودعا أحزاب الائتلاف الحاكم الى اعلان فشلها أمام الرأي العام التونسي وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أكد في افتتاح الاجتماع مع الموقعين على وثيقة قرطاج الاثنين 14 ماي 2018 أنّ الأهم عند صياغة وثيقة قرطاج 2 هو التوافق على السياسة التي سيتم تطبيقها وليس الحكومة التي ستقوم بالتنفيذ. وقال ‘ كل المؤسسات التي ستشكل حزاما سياسيا للحكومة أبدت رأيها لكن الآراء ليست منسجمة مع بعضها البعض لذلك قمنا بمجهود وبحثنا عن القواسم المشتركة .. ونحن نريد أن نضبط أولويات الحكومة وفما تنازلات لازم تاقع باش نقربو لبعضنا ..ولازمنا نتفقو على شنية السياسة الي لازمنا نطبقوها وبالطبع مبعد نشوفو شكونو المؤهل أكثر باش يتماشى فيها وعندو أهلية أكثر باش يطبقها..'