فوضى عارمة طغت على مجلس نواب الشعب اليومين الماضيين ، بعد المشاحنة التي حدثت صلبه بين أحد النواب ورئيس البرلمان وما أفرزته من تداعيات ، خلقت ضجة على الساحة السياسية. و كان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد أعلن ان مكتب المجلس المجتمع الثلاثاء اتخذ قرارا بالاجماع مع احتفاظ نائب يقضي بحرمان النائب فيصل التبيني من اخذ الكلمة لمدة 3 جلسات عامة انطلاقا من حصة اليوم وذلك تطبيقا للفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان وبعد اعتبار المداخلة التي قدّمها النائب المعني بالأمر مهينة لرئيس المجلس. وشدد رئيس المجلس على "ضرورة فرض الاحترام والتقدير بين جميع النواب، من أجل حماية حرمة المجلس والحفاظ على صورته". وكان النائب فيصل التبني قد طالب خلال نقطة نظام بالجلسة عامة المخصصة لمشروع غلق ميزانية 2013 بضرورة منح النواب غير المنتمين أكثر من 3 دقائق وهو التوقيت الذي ينصّ عليه الفصل 107 من النظام الداخلي للبرلمان منتقدا رفض رئيس المجلس تنقيح هذا الفصل رغم مقترحات التعديل المقدّمة في شأنه. وقد أقدم التبيني على التفوه بعبارات نابية تجاه رئيس البرلمان واصفا إياه "بالكارثة في تاريخ المجلس" مما دفع برئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الى طلب انعقاد عاجل لمكتب المجلس لاتخاذ قرار تجاه هذا التصرف. و فجّر القرار المعلن ردود فعل وانتقاد عدد كبير من النواب الذين اعتبروا ان حرية التعبير مكفولة بالقانون على غرار المنجي الرحوي الذي وصف القرار "بالجائر " وسامية عبو التي قالت انه لا يوجد سلطة على كلام النواب" في حين دعا عدد اخر من النواب الى ضرورة التعايش وضمان حرية التعبير والابتعاد عن سب الاعراض . وقال النائب منجي الرحوي، عن "الجبهة الشعبية"، إن "هذا القرار مخالف للدستور وللنظام الداخلي، وهو قرار جائر أخذته الأغلبية في حالة تشنج"، مشيرا إلى أنه سيتصدى له ولن يسمح بتمريره. وأضاف الرحوي أن "تونس دفعت الدم من أجل فرض حرية التعبير"، داعيا رئيس المجلس للدفاع عن نفسه وليس الاحتماء بالأغلبية. وخاطب النائب عن "الجبهة الشعبية" عمار عمروسية رئيس البرلمان قائلاً "إن سلطتك التقديرية لا تسمح لك بتكميم الأفواه"، داعياً إلى "التراجع على هذا القرار الخطير"، ومشيرا إلى أنه "لو كان ينتمي للحزب الحاكم لقبلتم به". بدوره، قال فيصل التبيني إنه تعرض ل"العنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجسدي" من قبل رئيس كتلة "نداء تونس" وعدد من نواب الحزب. هذا واعتبر عدد اخر من النواب انّ مكتب المجلس تأخر كثيرا في اتخاذ مثل هذه الإجراءات لكنهم أكدوا ضرورة احترام التدرج واتباع الآليات المنصوص بها بالفصل 131 من النظام الداخلي . في المقابل أشار عدد من النواب الى أنّ فيصل التبيني قد رفض الإعتذار خلال اجتماع المكتب الذي انعقد في الغرض مؤكدين سلامة الإجراء المتخذ من قبل مكتب المجلس في شأن النائب المذكور والمنصوص عليه بالنظام الداخلي. جدير بالإشارة أن الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على انّ رئيس الجلسة يذكّر بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به او تناول الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة كما يوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرّتين في الجلسة نفسها أو صدر منه اي شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس على ان يتم سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. كما ينصّ على انه وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدّي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام اي شكل من اشكال العنف المادي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة يمكن لمكتب المجلس حرمانه من اخذ الكلمة دون منعه من التصويت على ان لا تتعدى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية .