تونس «الشروق»: بعد مداخلة نائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني التي قال فيها إن رئيس البرلمان محمد الناصر "أكبر كارثة موجودة في مجلس النواب" وذلك في الجلسة العامة التي انعقدت أمس في البرلمان, اجتمع مكتب المجلس وقرّر تطبيق الفصل 131 من النظام الداخلي وحرمان التبيني من أخذ الكلمة مدة 3 جلسات متتالية. وتعليقا على هذا القرار قال نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي إن هذا القرار إهانة للمجلس و انقلاب على الدستور والنظام الداخلي للبرلمان مؤكدا أنه سيعمل على منع تطبيق القرار. وطالب رئيس البرلمان بإلغائه. أما النائبة المستقلة بشرى بالحاج حميدة فقالت إنها لن تناقش القرار. ولكنها ترى أنه كان من الضروري اضافة جملة تفيد بأن القرار سيتم تطبيقه على الجميع. أما نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو فقالت إنه لا يوجد أي طرف يمكنه تقييم مضمون مداخلة النائب. وطالبت بضرورة محاسبة من هدد التبيني بالعنف داخل قاعة الجلسات العامة. وأشارت الى أنهم قالوا كلاما بذيئا . وأضافت عبوبالقول عوض أن تكمموا الأصوات التي تريد فضح الممارسات عليكم أن تنقصوا من الفضائح. أما رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض فأعرب عن استغراب الكتلة لهذا القرار. وأشار الى أن التجاوز إن كان من أحد نواب الكتل الكبيرة لما كان هذا القرار .وأضاف لبيض أنه يخشى أن يكون القرار استضعافا للنائب. واعتبر أن الكلمة موجودة في قاموس اللغة العربية ولها دلالات واضحة وليست إدانة. عمار عمروسية نائب الجبهة الشعبية علق أيضا على القرار بالقول إن حرية التعبير هي المكسب الأساسي للشعب التونسي. واعتبر أن ما يحصل محاولة لتكميم الأفواه. واعتبر أن الإجراء لا يمكن أن يُطبّق. وبعد عدد كبير من المداخلات أجاب رئيس البرلمان محمد الناصر بأن القرار تم اتخاذه بعد جلسة في مكتب المجلس تم فيها الاستماع الى النائب فيصل التبيني. وطُلب منه الاعتذار لكنه رفض ذلك. وبالتالي تم اتخاذ قرار حرمانه من التدخل مدة ثلاث جلسات بموافقة كل أغلبية النواب الحاضرين في المكتب مع تحفظ نائب وحيد.
